أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نقص التمويل يعرقل تفعيل دور صندوق التدريب


يوسف إبراهيم
 
دعا عدد من الخبراء إلي تفعيل دور صندوق التدريب التابع لوزارة القوي العاملة والهجرة، ووضع آليات لإلزام الشركات بدفع اشتراكات بقيمة %1 من أجر العامل للصندوق، وذلك للمساهمة في استكمال الخطة القومية للتدريب.
 
من جانبه، قال اللواء محمد هلال، مدير مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، إن صندوق التدريب يحتاج إلي تمويل كافٍ من أجل ضمان نجاح الخطط التدريبية وتوفير عمالة مدربة تساعد علي تحسين القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم تنفيذ السياسة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني.
 
وأوضح أن بعض الشركات ترفض دفع نسبة %1 من الأجر لصندوق التدريب، وذلك بحجة أنها غير دستورية بل لجأت هذه الشركات إلي اقامة دعاوي قضائية لوقف تحصيل هذه النسبة، وهو ما يتطلب أهمية إيجاد آلية لإلزام الشركات بدفع نسبة لتمويل صندوق التدريب.

 
وأشار إلي أن العديد من دول العالم قامت بإنشاء صناديق للتدريب، وذلك لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، كما أن موضوع التعليم والتدريب المهني معقد وعالي التكلفة، والحكومات لا تستطيع تمويل عملية التدريب مدي الحياة، ولفت إلي أن صناديق التدريب في العالم تختلف من حيث الشكل والحجم.

 
وتابع: هناك 4 نماذج مختلفة للتدريب، يتم تطبيقها في العالم، وهي توليد الدخل، بمعني أن تكون أوجه الصرف تحت التحكم الحكومي، وغالباً ما تكون أوجه الصرف علي المؤسسات التدريبية الحكومية، والنظام الثاني هو الإعفاء الضريبي، حيث يفترض هذا النموذج أن الشركات علي وعي ودراية بطرق الصرف علي التدريب وفقاً لاحتياجاتها، والثالث هو استرداد تكلفة التدريب، وهذا النظام يتبني اتجاه التدريب وفقاً لمستجدات العمل، وأخيراً نظام الرسوم علي الرواتب، ويهدف إلي دفع الشركات لتطوير الاستراتيجيات التدريبية والخطط الخاصة بها، وأضاف: نسعي إلي تطبيق هذه التجربة حول صناديق التدريب من خلال مشروع التدريب المهني.

 
يذكر أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني تبلغ ميزانيته 66 مليون يورو، وذلك بالمناصفة بين المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية، ويهدف إلي الإسهام في تحسين القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والعالمية، وتحسين نوعية التعليم الفني والتدريب سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتقوم بمتابعة البرنامج لجنة من وزارات التجارة والصناعة والقوي العاملة والتعاون الدولي.

 
في ذات السياق، قال لويس بشارة، عضو لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري إن مراكز التدريب المهني في مصر تعاني من إهمال شديد، ولذلك يجب توفير الاحتياجات اللازمة لها، وتغيير المناهج في المدارس الفنية الصناعية والزراعية لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ولفت إلي أن عدداً كبيراً من الشركات يرفض دفع نسبة %1 من الأجر لصندوق التدريب، خوفاً من استخدامه في أغراض تطوير المدارس الفنية في ظل الحالة السيئة التي تعاني منها حالياً، ولابد من توجيه هذه المبالغ للتدريب الحقيقي، ودعا إلي تغيير ثقافة التدريب في مصر، حيث إن الشباب لا يرغبون في الحصول علي الدورات التدريبية، مما يؤدي لانخفاض انتاجية معظم المصانع، فضلاً عن أنه يتم الإعلان عن فرص عمل بالعديد من الشركات في المناطق الصناعية، ولا تجد من يشغلها بسبب نقص الكفاءات اللازمة للعمل في هذه الوظائف.

 
وأشار إلي أن نسبة العمالة الأجنبية، خاصة من دول شرق آسيا تعدت %13 حالياً، وإذا كان مسموحاً في القانون بمزيد من الاستثناءات فقد تلجأ بعض المصانع لزيادة هذه العمالة بنسبة %50 علي الأقل، نظراً لعدم توافر العمالة الماهرة.

 
في ذات السياق أكدت مصادر في وزارة القوي العاملة والهجرة أن صندوق التدريب يعاني في مشاكل عديدة بسبب نقص التمويل ورفض الشركات دفع أي نسبة لتمويله، مما يؤثر في النهاية علي الخطط التدريبية، ولفتت المصادر إلي أن تفعيل دور هذا الصندوق يحتاج إلي تعاون جميع الجهات سواء اتحاد الصناعات أو اتحاد العمال، و كذلك وزاراتا التجارة والصناعة والاستثمار، وذلك لوضع الخطط اللازمة للتدريب، وتطرقت المصادر إلي أن الوزارة قامت بتطوير مراكز التدريب التابعة لها في المحافظات، بهدف تدريب العمالة الراغبة في السفر للخارج، حتي يمكنها المنافسة في الأسواق الخارجية بجانب دورات تدريبية للعمالة في السوق المحلية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة