أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اشتعال معركة تسعير الدواء بين‮ »‬الصحة‮« ‬ونقابة الصيادلة


شيرين راغب

حالة من الارتياح دبت داخل أروقة نقابة الصيادلة بسبب حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، رقم 373 لسنة 2009 والخاص بتعديل نظام تسعير الدواء في مصر، وكان القرار المطعون عليه ينص علي »أن يتم تسعير الدواء في مصر للجمهور علي أساس أقل سعر بيع للجمهور في الدول التي يتداول فيها هذا الدواء بعد خصم %10 من سعره بهذه الدول«، الأمر الذي أثار اعتراض نقابة الصيادلة ودفعها إلي إقامة دعوي قضائية بالتضامن مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه وزارة الصحة بالطعن علي الحكم القضائي الصادر قبل أيام.


وأكد الدكتور أحمد رامي، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن الحكم كشف أن اعتراض نقابة الصيادلة يتسم بالموضوعية، ولذلك قامت النقابة بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإقامة دعوي قضائية لالغاء قرار الوزير رقم 373 لسنة 2009 والخاص بتعديل تسعير الدواء.

ولفت الدكتور سيف الله إمام، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، إلي أن القرار الذي تم إلغاؤه من خلال حكم القضاء الاداري كان سيؤدي الي ارتفاع أسعار الدواء بشكل جنوني لا يقوي عليه المواطن المصري، لأنه لا يتناسب مع السوق المصرية ومعدل الرواتب المصرية التي لا تقارن بمتوسط دخل الفرد في أي دولة نامية.

من جانبه، رحب الدكتور علي الشغيدي، ناشط بنقابة الصيادلة بالاسكندرية، بحكم إلغاء قرار وزير الصحة، لاسيما أن القرار كان تمهيداً لالغاء تسعير الادوية وارتفاعها بصورة غير مقبولة، مشيرا الي المطالبات السابقة بانشاء مجلس قومي للدواء ينظم سوق الدواء ويضع الخطط بحيث تخدم الابحاث صناعة الدواء والاثنان بدورهما يخدمان المريض المصري.

ووصف »الشغيدي« سوق الدواء في مصر بالعشوائية متعجباً من عدم تعامل الحكومة معها باعتبارها سلعة استراتيجية، موضحاً أن الذي يحكم سوق الدواء في مصر هو الاجتهادات المتتالية للوزراء المتعاقبين نظرا لوجود عدة ثغرات في النظام الدوائي يتم استغلالها من قبل شركات الادوية، وذلك لأن بعض المستحضرات التي يفشل البعض في تسجيلها بمركز البحوث والرقابة الدوائية فيتم تسجيلها تحت مسمي مكمل غذائي في معهد التغذية مما فتح الباب علي مصراعيه لدخول كثير من المستحضرات التي ليس لديها فاعلية وتركيبتها عبارة عن بعض الاعشاب وبيعها خارج نطاق التسعير والتسجيل.

وقد أعلن الدكتور كمال صبرة، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء في مصر، مؤكداً أن قرار التسعير الجديد يطبق علي الادوية الجديدة التي تحتوي علي مادة فعالة جديدة أو ابتكار جديد لافتا الي أنه يحق لوزير الصحة تعديل قائمة الدول التي يتداول بها الدواء وفقا لما يراه مناسبا للأوضاع المحلية ومحققاً للصالح العام بحيث يكون سعر بيع الدواء أقل بنسبة %10 من سعر البيع في البلاد التي يتداول بها نفس الدواء، مؤكداً أنه في حال ظهور سعر أقل في أي دولة تتم مراجعة سعر الدواء في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة