أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تيار الاستقلال يتأهب لمعركة جديدة في نادي القضاة


مجاهد مليجي

يشهد نادي قضاة مصر حاليا صراعاً مكتوماً بين جبهة الاستقلال من ناحية ورئيس النادي المستشار أحمد الزند المناهض لتيار الاستقلال، والذي يصر علي إرجاء عقد الجمعية العمومية إلي أجل غير مسمي حتي يفوت الفرصة علي تيار الاستقلال الذي يلح علي عقد الجمعية وإجراء انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر.


وقد تبادل الطرفان الاتهامات حيث يعتبر تيار الاستقلال موقف المستشار »الزند« يأتي مدفوعا بالخوف من فقدان المجلس الحالي لأغلبيته.

ويري المستشار »الزند« أن تيار الاستقلال يريد أن يستغل الوضع للدعاية الانتخابية المبكرة وللتغطية علي فشلهم في انتخابات المجلس الحالي وعدم قدرتهم علي احتلال صدارة المشهد الاعلامي في النادي.. الأمر الذي اعتبره المراقبون نوعا من تأميم نادي قضاة مصر، محذرين من دخول نوادي قضاة مصر نفق التجميد والتأميم الذي دخلته الاتحادات الطلابية ونوادي هيئات التدريس والنقابات المهنية وغيرها من التنظيمات الاجتماعية في مصر.

المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، يري أن موقف المستشار »الزند« وجماعته هو محاولة للحيلولة دون تجمع القضاة بأي وسيلة، فالانتخابات تقتضي عقد جمعية عمومية مما يعني اجتماع عدد كبير من القضاة في النادي، وهو ما يرعب مجموعة »الزند«، إذ من الممكن في حال اجتماعهم أن يأتي صوتهم بما لا يحب المجلس الحالي، وستتاح الفرصة لتيار الاستقلال لأن يرفع صوته ضد الطوارئ و تزوير الانتخابات، وضد المحاكم الاستثنائية، وغيرها من القضايا التي تهم جموع الشعب المصري.

ولم يستبعد »مكي« وصف هذه الخطوة بأنها محاولة صريحة لتأميم نوادي القضاة فالدولة المصرية لا تترك أي تجمع - كائنا ما كان - إلا وتسعي لتأميمه لصالح الحزب الحاكم، لاسيما أن التجمع القضائي في النهاية هو تجمع مهني ومصالحهم بيد الدولة وإذا ربطت الدولة الاستحقاقات المالية باختيار مجموعة بعينها فهذا هو التأميم بعينه.

بينما رفض المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، وصف قضية إرجاء انتخابات نادي قضاة مصر التكميلية بأنها نوع من تأميم النادي لصالح الحكومة، مؤكدا أنه من حق مجلس إدارة النادي طبقا للوائح أن يرجئ انتخابات التجديد الثلثي لفترة لا تتجاوز 6 أشهر، كأن يكون هناك مشروعات لم تكتمل أو ميزانية تأخرت أو أي مبررات أخري يراها المجلس وذلك بنص قانون الجمعيات، مشيرا إلي أن الفرصة أمامهم ممتدة حتي يوليو المقبل.

كما رفض المستشار محمد موسي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري السابق، محاولات تأميم نادي القضاة، كما أن موقف رئيس النادي المستشار الزند مرفوض كذلك، ولابد من توضيح أسباب امتناعه عن عقد الجمعية العمومية والتجديد الثلثي وإعلان ذلك في اجتماع رسمي للنادي، واصفا ما يحدث بأنه سابقة خطيرة، وعلي مجتمع القضاة أن يحترم القانون والدستور ويمارس انتخاباته بشفافية ونزاهة حتي لا تهتز هيبة وعدالة رجال القضاء، مبدياً عدم اقتناعه بموقف »الزند«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة