أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«القابضة» تشكل لجانا فنية وقانونية لتسليم «غزل شبين» للعمال


كتبت ـ إيمان عوف وأحمد شوقى:

قرر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج تشكيل عدد من اللجان لتسهيل إجراءات تسليم شركة مصر لغزل شبين الى العمال، وتتنوع بين لجان فنية وقانونية ومالية وإدارية.

كان وفد من عمال شركة غزل شبين قد توجهوا أمس الى مقر الشركة القابضة بصحبة المحامى الحقوقى خالد على، وتقدموا بطلب رسمى الى رئيسها لتسهيل إجراءات تسليم الشركة للعمال التزاما بالحكم القضائى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا لصالح المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الممثل القانونى للعمال والقاضى بعودة الشركة للقطاع العام وبطلان عقد البيع وإعادة كامل أصولها الى الدولة.

وقال المهندس محمد عبدربه، المفوض من الشركة القابضة لتسيير أعمال «غزل شبين»، إن القابضة تنتظر تسلم الصيغة التنفيذية للحكم لتبدأ اللجان عملها، موضحا أن هذه اللجان عبارة عن لجنة مالية لحصر السيولة المتاحة بالشركة ومديونياتها وتقييم المخزون والاحتياجات المالية، فيما تختص اللجنة الثانية بالشئون الفنية المتعلقة بتقييم الآلات والمعدات الموجودة بالشركة وتلك التى قام المستثمر الهندى ببيعها أو شرائها أو تجديدها والاحتياجات الاستثمارية والمعدات الجديدة التى تحتاج اليها «غزل شبين».

وأضاف عبدربه أن اللجنة الثالثة ستختص بالأمور القانونية الخاصة بتسلم الشركة وسبل التسوية مع المستثمر الهندى فى حال الاضطرار الى ذلك فيما ستختص اللجنة الأخيرة بالشئون بإدارة شئون الشركة، موضحا أنه لم يتم حتى الآن اختيار مجلس لإدارة الشركة.

وأشار الى أن الشركة تحتاج بصفة مبدئية الى نحو 150 مليون جنيه كرأسمال تشغيلى يتم تخصيصه لتوفير المواد الخام وتكاليف الانتاج، بالإضافة الى 21 مليون جنيه لسداد مستحقات الكهرباء والضرائب والتأمينات الاجتماعية عن الفترة السابقة و15 مليون جنيه كأجور للعاملين عن الشهور الثلاثة المقبلة الى جانب 10 ملايين جنيه عبارة عن أرباح للعاملين عن السنة المالية الماضية كان من المفترض أن يتقاضوها من شركة أندوراما الهندية خلال مارس الماضى، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأضاف عبدربه أن إدارة شركة «غزل شبين» ليست المختصة بسبل التسوية مع «أندوراما الهندية» وإنما أجهزة الدولة والشركة القابضة للغزل والنسيج.

على الجانب الآخر، قال مصدر مسئول بشركة «أندوراما» الدولية المحدودة للتمويل، إن الشركة خاطبت كل الجهات المسئولة عن شركة «غزل شبين» فى مصر للتفاوض حول سبل التسوية دون جدوى، موضحا أن الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة رفضت هى الأخرى الدخول فى أى مفاوضات حول التسوية الودية.

ونفى المصدر ما اعلنته مصادر بـ«القابضة» فى وقت سابق عن وجود مفاوضات بين السفارة الهندية ووزارة الاستثمار المصرية للتوصل الى حل ودى بشأن الشركة، قائلا إن السفارة الهندية ليست مختصة بالتفاوض، حيث إن الاستثمار فى الشركة تم من خلال مكتب «أندوراما» بالإمارات العربية المتحدة.

وأشار المصدر الى أنه فى حال عدم التوصل الى أى تسوية ودية بشأن الشركة، فلا مفر من الطرق القانونية ومنها التحكيم الدولى.

من جهتها قالت هند العدوى، المحامية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكم الذى أصدرته المحكمة نهائى غير قابل للطعن وواجب النفاذ، وهو يماثل الحكم الصادر لصالح شركة المراجل البخارية، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة ثلاثة أحكام مماثلة لشركات طنطا للكتان وعمر أفندى وحلج الأقطان بالمنيا.

وأضافت أن المركز يعتزم إقامة قضايا مماثلة لشركات أخرى منها «أسمنت إسكندرية» و«أسمنت طرة» و«صان الحجر» و«القاهرة للزيوت والصابون» و«العربية للغزل والنسيج بوليفار» و«مضارب الغربية» و«المعدات التليفونية». وتعليقا على الحكم، قال خالد على، المحامى، إن الحكم بمثابة رسالة قوية لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل اللذين يسعيا الى تفكيك بنية القطاع العام وأن العمال لن يصمتوا على ذلك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة