اقتصاد وأسواق

شوقى رشوان: تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء ..قريبًا


كتب - أحمد عاشور:

قال اللواء شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على ادخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012 بحيث تنص صراحة على عدم تطبيق القانون بأثر رجعى سواء على الشركات المصرية أو الأجنبية العاملة بنظام التملك أو حق الانتفاع.

 
 شوقى رشوان
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أمس بحضور ممثل عن هيئة التنمية السياحية وعدد كبير من ممثلى القطاع الخاص، وتمت خلاله مناقشة الضوابط الخاصة بتملك الأراضى فى سيناء ومحددات طرحها بنظام حق الانتفاع للأجانب أو للشركات التى لا تتجاوز نسبة مساهمة الجانب الأجنبى فيها %45.

وتوقع اللواء شوقى رشوان أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً بتعديلات اللائحة التنفيذية حرصاً من الحكومة على طمأنة المستثمرين بشأن عدم لجوء الدولة للتأميم.

ولفت إلى أن جهاز تنمية سيناء سيدرس تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بحق الانتفاع، بحيث يجيز توريث هذا الحق سواء للمصريين أو للأجانب فى حال الوفاة، خاصة أن النص الحالى يقضى بانتهاء عقد الانتفاع فى حال وفاة المتعاقد على حق الانتفاع.

وأوضح أن من ضمن التعديلات التى يدرسها الجهاز أيضاً استثناء الشركات التى تتولى تنفيذ مشروع ما ولم تنته من استكماله حتى صدور القرار، إلا أنها ملتزمة بالبرنامج الزمنى مع الجهة الحكومية صاحبة الولاية مع الأخذ فى الاعتبار الشركات التى لم تتمكن من السير وفقاً للجدول الزمنى المحدد نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها، على أن تتم دراسة كل حالة بشكل منفرد.

وأكد رئيس جهاز تنمية سيناء أن الجهاز سيعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات الحكومية، وعلى رأسها هيئة التنمية السياحية على حصر جميع الشركات التى تملكت الأراضى خلال الفترة من عام 2005 وفقاً لقانون حوافز الاستثمار وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، حفاظاً على حقوق المصريين والأجانب.

وأكد أن حق التملك مكفول لكل المصريين طالما كانوا من أبوين مصريين، أما فيما يتعلق بمزدوجى الجنسية، فأوضح أن القانون الجديد يحظر على مزدوجى الجنسية تملك الأراضى التى يحصل عليها بعد صدور القانون، وفيما يتعلق بالفترة السابقة لصدور القانون فله الحق فى تملكها وأن يتم توريثها.

وتعليقاً على المادة 16 من قانون تنمية سيناء التى تنص على جواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك الوحدات بغرض الإقامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، قال رشوان إن الهدف من هذه المادة تحسين العلاقات بين الدول العربية حيث تتم معاملة بعض الشخصيات معاملة المصريين، بما يمثل تقديراً لهم، وفق تعبيره، إلا أنه أكد أن تلك المادة مقيدة بموافقة كل من وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، كما أنها لا تنسحب إلا على الوحدات السكنية فقط وليس على الأراضى أو المبانى بشكل عام.

ورفض رشوان زيادة مدة حق الانتفاع على 50 عاماً بحيث تصبح 99 عاماً كما كان معمولاً بها من قبل، موضحاً أن تلك المدة كفيلة بحماية حق الدولة وكذلك المستثمر.

وأوضح رشوان أن حق الانتفاع للمنشآت العاملة فى منطقة سيناء لن يتم منحه إلا مرة واحدة للشخص نفسه، غير أن من حق الشركة منح حق الانتفاع لأفراد مختلفين، منعاً لما وصفه بالتوريث.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة