أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

الضمان يعيد الاستقرار إلي سوق‮ »‬الموبايل‮« ‬الصيني


عمرو عبدالغفار

شهدت سوق أجهزة الاتصالات الصينية خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار في المبيعات أو في مستويات الأسعار خاصة بعد قرار جهاز تنظيم الاتصالات بوقف الاجهزة غير المطابقة للمواصفات وتعد دول آسيا من أكبر المصنعين لها.. وكان العديد من المستوردين المصريين يتجهون إلي هذه الدول، خاصة الصين.

كانت المال قد رصدت ردود الأفعال حيال قرار جهاز تنظيم الاتصالات، وكيف تعامل التجار والموزعون مع هذه الأجهزة، خاصة في ظل وجود أنواع عديدة لا يشملها القرار.. إلا أنها تأثرت سواء في حجم المبيعات ومستويات الأسعار نتيجة أن تصنيعها يتم في نفس الدول التي تصنع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، مما أصاب المستهلك بحالة من القلق تجاه جميع الاجهزة.

وقد أكد عدد من التجار وموزعي الاجهزة الصينية المطابقة للمواصفات أنه خلال الاسبوع الاول من القرار الصادر من جهاز تنظيم الاتصالات بوقف الخدمة عن الاجهزة غير المطابقة للمواصفات، اتجه المستهلكون الي بيع اجهزتهم بشكل عشوائي.. بل إن التجار والموزعين قاموا بتخفيض أسعار هذه الاجهزة للتخلص منها، مروجين لاستخدامها كمشغل ملفات الصوت والصورة ومسجل صوت وصورة.. وقد تبع تخفيض أسعار هذه الاجهزة انخفاض مستويات اسعار الاجهزة الصينية المطابقة للمواصفات، بسبب العزوف الجزئي للمستهلك عنها.

وأضافوا أن الوضع أصبح أكثر استقراراً خلال الاسابيع التالية للقرار. وحتي الآن أصبح الأمر أكثر استقراراً، وكان ذلك لعدة عوامل أهمها حملات التوعية التي قام بها التجار والمناقشات مع المستهلكين، بالاضافة الي الصحف التي تناولت هذا الموضوع بشكل يوضح الفروق بين الاجهزة غير المطابقة ونظيرتها التي تتمتع بضمان وصيانة وحاصلة علي موافقة جهاز تنظيم الاتصالات.

وأشاروا أن القرار نتج عنه تطور في سوق الاجهزة الصينية بشكل جديد حيث تم طرح العديد  من الاجهزة المطابقة للمواصفات، ولكن مع تقديم ضمان لمدة سنة.

وبعض الوكلاء اعلنوا عن توفير خدمات الصيانة مثل »الشركة المتحدة« وغيرها من الموزعين للاجهزة الصينية أو نظيرتها المطابقة للمواصفات، حيث ساعد ذلك علي عودة السوق مرة اخري للاستقرار حاليا لكن مع انخفاض  نسبي في مستويات الاسعار سواء للاجهزة  الجديدة أو المستعملة.

من جانبه قال سيد الصعيدي، صاحب أحد المحال الموزعة للاجهزة الصينية ونظيرتها المطابقة للمواصفات إنه كان يبيع جميع انواع الاجهزة سواء معها ضمان أو بدون.. وذلك قبل قرار جهاز تنظيم الاتصالات.

لكن بعد الاسبوع الاول من صدور القرار كان هناك قلق من المستهلك بخصوص هذه الاجهزة وكان يلاحظ تواجد اكثر من 10 مستهلكين في اليوم الواحد يرغبون في بيع اجهزتهم، قلقا من أن تتوقف الخدمة عنها مع الرغبة في استبدالها بأحد الاجهزة المشهورة مثل »نوكيا« أو »سامسونج« أو غيرهما وكان المستهلك يقبل بسعر بيع أقل من الاسعار الطبيعية بنحو %50 تقريبا.

وأضاف انه  كان يقوم بالتخلص من أغلب الاجهزة التي اشتراها بعد ذلك نتيجة القلق الذي ساد السوق ولكن بعد القرار بأسبوعين تقريبا عاد المستهلك لشراء الاجهزة لكن بصورة أقل.

وقد لجأ المستوردون لتخفيض اسعارهم.. وبالتالي عادت الاجهزة مرة اخري للاسواق ولكن بسعر أقل، موضحا أن هذا ينطبق فقط علي الاجهزة المطابقة للمواصفات ولكن الاجهزة غير المطابقة للمواصفات اختفت تقريبا من المحال أو من عند التجار والمستوردين.

وأضاف أحد الموزعين بمنطقة المرج أن الاجهزة المقلدة كانت تلقي اقبالاً من المستهلكين وكانت اسعارها جيدة.. لكن بعد القرار اختفت تقريبا من السوق، وحاليا يتم استيراد اجهزة  صينية  أو من بلاد مثل تايوان و كوريا الجنوبية بشرط أن يكون بها ضمان لمدة عام.. وهذا ما طرحه المستوردون حاليا مع توفير بعض الموزعين خدمات الصيانة ومراكز لخدمة العملاء.

واوضح أن السوق الصينية مقسمة الي نصفين اجهزة جديدة وأخري مستعملة، ويمثل حجم المستعمل ما يقرب من %80  من حجم السوق الصينية ونسب التداول بين المستهلكين. ولم تتأثر هذه النسبة بسبب القرار، لأن العديد من التجار اتجه إلي خفض الاسعار لتشجيع المستهلك مرة اخري علي العودة لهذه الأنواع من الاجهزة، خاصة مع ضمان صيانتها عند حدوث اعطال أو مشاكل في الخدمة، وأضاف أن مستويات الاسعار في المستعمل تبدأ من 100 جنيه تقريبا وتتدرج حتي تصل الي 350 جنيهاً بينما الاجهزة الجديدة تتراوح أسعارها بين 200 و700 جنيه.

وقال محمد النجار، أحد موزعي الاجهزة الصينية ونظيرتها المطابقة للمواصفات إن السوق اختلف قبل قرار جهاز تنظيم الاتصالات عنه بعد القرار حيث اختفت تقريبا الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.. وأصبح هناك العديد من الاجهزة الصينية ولكن مع وجود ضمان لها وصيانة من الوكلاء المعتمدين. وتقريبا عادت الثقة للمستهلك مرة اخري في هذه الاجهزة بسبب خفض الاسعار عن مستوياتها قبل الازمة بنسبة تصل الي %10 تقريبا.

 وقال إن القرار جاء في مصلحة المستهلك بشكل غير مباشر حيث اضطر المستوردون إلي طرح الاجهزة التي بها ضمان فقط وبأسعار أقل من الفترة السابقة، بهدف تشجيع المستهلك وإعادة الثقة له مرة أخري في بعض الانواع مثل ماركات N82   و K900 وT33 .

وأوضح أن السوق بالنسبة للمستورد تأثرت سلباً ويتضح هذا في حجم المبيعات التي كان يستهدفها المستورد والتي كان يصل الي 1000 جهاز تقريبا خلال يومين، بينما حاليا يتم توزيعها خلال 15 يوماً.

ومن جانبه قال راجي صابر، مدير مركز خدمة العملاء للشركة المتحدة أحد الوكلاء المعتمدين لأجهزة ANYCOOL إن الشركة تقدم ضماناً وصيانة للاجهزة.. وذلك ساعد علي استقرار وضع الاجهزة ومبيعاتها خلال الازمة. وقد تشمل خطط التسويق خلال الفترة الحالية والمقبلة طرح جميع الاجهزة بضمان وتوفير خدمة للعملاء لاعمال الصيانة لأن خدمات ما بعد البيع يكون لها شكل ايجابي في خلق نوع من الثقة للمنتج عند المستهلك.

ومن جانبه قال محمود الخطيب، رئيس شعبة المحمول والاقمار الصناعية بغرفة تجارة القاهرة إن هناك استقراراً نسبياً في سوق المحمول عموما سواء للاجهزة  الصينية أو الماركات العالمية المشهورة.. ولا يمكن أن نشير إلي أن السبب في ذلك هو قرار جهاز تنظيم الاتصالات أو أن للقرار آثاراً سلبية علي السوق.. فهناك حالة من الركود العام والسبب الرئيسي هو ضعف القوة الشرائية للمستهلك  بالدرجة الاولي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة