أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات التأمين العالمية تعترض علي إخضاعها لضريبة الخدمات المالية


إعداد - ماجد عزيز
 
اعترضت كبري شركات التأمين العالمية علي خطة فرض ضريبة علي الخدمات المالية العالمية، وأكدت أن الضريبة ستكون غير عادلة، وربما تأتي بنتائج عكسية بالنسبة لعملاء هذه الشركات.

 
جاء هذا الاعتراض بقيادة رابطة »GA « وهي جماعة ضغط عالمية تمثل كبريات شركات التأمين في العالم، كان صندوق النقد الدولي قد تقدم باقتراح لفرض ضريبة علي الخدمات المالية العالمية بما في ذلك خدمات شركات التأمين، واصفة هذا الاقتراح بأنه »غير مناسب واستبدادي«، مشيرة إلي أن فرض مثل هذه الضريبة ربما يزيد من تكاليف التأمين، ويقلل من المعروض من خدمات التأمين.
 
وأرسلت أكبر 80 شركة تأمين في العالم خطاباً مكتوباً إلي مجموعة الـ20 التي انعقدت مؤخراً في واشنطن للاعتراض علي إدراج شركات التأمين ضمن خطة مزمنة ضريبة علي الخدمات المالية.
 
وقد دعت قمة مجموعة الـ20 خلال انعقادها مؤخراً إلي تفعيل اقتراح صندوق النقد لفرض ضريبة علي ميزانيات وأرباح شركات الخدمات المالية العالمية، علي أن تستخدم إيرادات هذه الضريبة لتمويل برامج إنقاذ البنوك في المستقبل.

 
وقد واجهت مقترحات صندوق النقد بالفعل اعتراضات من البنوك نفسها وكذلك من بعض الدول مثل كندا واستراليا، حيث لم تعان بنوك هذه الدول بشكل كبير من تداعيات الأزمة العالمية.

 
كما اعترضت صناديق الاستثمار المباشر وصناديق التحوط علي هذا الاقتراح، خوفاً من التعرض لفرض ضريبة عليهم.

 
كما خاطبت رابطة جنيف لشركات التأمين وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20، لتوضح أن قطاع التأمين العالمي لم يسبب الأزمة المالية العالمية، وأنه كان ضحية تداعيات هذه الأزمة.

 
وأضافت الرابطة، أنه بغض النظر عن الأمثلة الصغيرة المُعلنة، فإن قطاع التأمين العالمي خفف من تداعيات وآثار الأزمة العالمية.

 
كما توافقت معظم الجهات الرقابية علي أن شركات التأمين تختلف عن البنوك فيما يتعلق بأسباب نشأة الأزمة العالمية، لأن شركات التأمين لا تواجه بطلبات من حاملي وثائق التأمين بالحصول علي الأموال التي أودعوها لدي هذه الشركات مثلما يمكن أن يحدث مع البنوك.

 
ومع ذلك، فإن بعض الجهات الرقابية تعتقد أن معظم شركات التأمين قد خرجت من الأزمة العالمية الأخيرة علي نحو جيد، ولكنها رغم ذلك يمكن أن تسبب مخاطر نظامية »Systemic Risks «، في المستقبل.

 
وفي مارس الماضي، أصدرت رابطة »GA « دراسة عن المخاطر النظامية التي قد تسببها شركات التأمين، وخلصت نتائج الدراسة إلي أنشطة شركات التأمين لم تسبب مثل هذه المخاطر.

 
ولكنها قدمت في الدراسة عدة مقترحات لمنع عدد محدود من الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات يمكن أن تسبب مخاطر نظامية.

 
وفي سياق آخر، أبدت الحكومة الفيدرالية الأمريكية رغبتها في الحفاظ علي مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب وذلك من خلال خفض إنفاقها علي شركات التأمين التي تغطي أجزاء من خسائر المزارعين الأمريكان.

 
وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق هذه الشركات أرباحا ضخمة خلال السنوات الماضية، وخلال العام الماضي فقط حققت أرباحاً بنسبة %26.4، وحصلت علي معونات من الحكومة الفيدرالية تُقدر بنحو 3.8 مليار دولار.

 
من جانبه، قال وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك، أن البرنامج الفيدرالي الأمريكي جزء مهم لحماية الزراعة في أمريكا، ولكنه أشار إلي أن تكاليف الدعم بلغت مستويات لا يمكن قبولها، وأن الوزارة تريد أن تتخذ عدة خطوات لحماية دافعي الضرائب.

 
وتدعم هذه الشركات المزارعين الأمريكان من خلال مساعدتهم علي الحصول علي قروض للزراعة، حيث إن البنوك تدرك أن المزارعين سيصبحون بعد ذلك قادرين علي سداد هذه القروض.

 
واقترحت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخراً خلال العام الحالي، أن تخفض إنفاقها علي هذه النوعية من التأمين بـ8.4 مليار دولار لمدة 10 سنوات، ولكنها عادت وراجعت بعد ذلك هذا الخفض.

 
وقالت إنه سيكون 6.9 مليار دولار، ولكن حجم الخفض النهائي لم يحدد حتي الآن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة