تأميـــن

تشكيل لجنة باتحاد التأمين لدراسته


المال - خاص
 
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، أن الاتحاد انتهي خلال الأيام القليلة الماضية من تشكيل لجنة متخصصة لدراسة العقد الموحد لوسطاء التأمين، مؤكداً عدم تحديد جدول زمني لإبداء الملاحظات علي ذلك العقد.

 
 عادل شاكر
هشام إسماعيل وأشار قطب لـ»المال« إلي أن اللجنة تضم عدداً من مسئولي وقيادات الإنتاج بشركات التأمين، إضافة إلي المستشار القانوني للاتحاد، مشيراً إلي أنه في حال موافقة اللجنة علي البنود التي يشملها العقد ستقوم برفع مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشتها والموافقة عليها وإرسال تقرير رسمي للهيئة الموحدة بالموقف النهائي لاتحاد التأمين من العقد الموحد.
 
وبدوره لفت هشام إسماعيل، المستشار القانوني، أمين عام الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا«، إلي أن ملاحظات الهيئة علي العقد الموحد تركزت علي بعض الملاحظات الفنية وبعض التعديلات علي ترتيبات الحقوق المالية الخاصة بمحفظة الوسيط بعد وفاته، لافتاً إلي أن المذكرة التي سيتم إرسالها للهيئة الأيام المقبلة تتضمن تأكيد أن العلاقة التعاقدية في العقد الموحد بين الوسيط وشركة التأمين تنص علي أنه في حال وفاة الوسيط فإن الجمعية المصرية للوسطاء تقوم بتشكيل لجنة بالتنسيق مع شركة التأمين المتعاقدة علي المحفظة وتحت إشراف الهيئة الموحدة للبت في محفظة العميل بهدف الحفاظ علي أي حقوق مالية خاصة بالوسيط، علي أن تنتقل المحفظة إلي الورثة في حال وجود ورثة له عاملين في نشاط الوساطة ومسجلين بالهيئة فإن محفظة الوسيط المتوفي تؤول إلي ورثته من الوسطاء، وفي حال عدم وجود ورثة عاملين في نشاط الوساطة فإن شركة التأمين تلتزم بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالوسيط إلي الورثة ولا تسقط تلك الحقوق المالية الخاصة به بمجرد وفاته بل يتم وضع آلية تحت إشراف الهيئة لانتقالها إلي ورثته باعتبارها حقوقاً مالية لا تسقط بوفاة صاحبها.
 
وكشف إسماعيل النقاب عن تفاؤله بالدور الإيجابي للاتحاد المصري للتأمين في دعم المطالب المشروعة للوسطاء، وإن أشار إلي أنه في حال عدم موافقة اتحاد شركات التأمين علي العقد الموحد فإن ذلك لا يعني رفض جميع الشركات له، مبرراً ذلك بأن رفض الاتحاد في هذه الحالة سوف يعبر فقط عن الشركات الرافضة والتي لا تعبر عن الأغلبية من أصحاب المصلحة في التعاقد بشروط متوازنة داخل السوق في الإطار القانوني، وأكد أن اتحاد شركات التأمين يسعي إلي الحفاظ علي مصالح الشركات التي تمثل جمعيته العمومية كما يحرص علي العلاقة المتوازنة مع الوسطاء، والتي تمثل حجر زاوية في قطاعات الإنتاج داخل هذه الشركات بهدف ضبط إيقاع السوق شأنه في ذلك شأن هيئة الرقابة التي تدعم عمليات التطوير التي تشهدها سوق التأمين والتي وصفها بأنها تتم بخطوات ثابتة ومتزنة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة