أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المسودة السابعة للائحة التنفيذية تستجيب لمقترحات حرية السياسات الاستثمارية للصناديق







أعده للنشر: إيمان القاضي ـ محمد فضل




أتاحت المسودة السابعة للتعديلات المقترحة علي اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار قدرًا أوسع من المرونة فيما يخص السياسات الاستثمارية لمدير الصناديق، حيث حددت المسودة الحد الأقصي لنسبة استثمار الصندوق المفتوح والمطروح وثائقه طرحًا عامًا، بالأوراق المالية لشركة واحدة بـ %15 من صافي أصول الصندوق بدلاً من %10 فيما سبق.

كما خلت المادة المنظمة لعمل صناديق الملكية المباشرة داخل المسودة السابعة من الحد الأقصي لنسبة استثمار الصندوق في الشركة الواحدة بـ %25 التي نصت عليها المسودة السابقة للتعديلات المقترحة علي لائحة صناديق الاستثمار.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت المسودة السابعة قبيل اندلاع ثورة 25 يناير بأيام قليلة.

وأكدت المسودة أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستحدد نسبة ما يمتلكه الصندوق العقاري في المشروع العقاري الواحد من صافي أصول الصندوق لما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أن كانت المسودة السابقة وضعت حدًا أقصي بـ %20 لاستثمارات الصندوق العقاري في المشروع الواحد، فيما لم تتطرق القواعد لتحديد حد أقصي لنسبة استثمار الصندوق في المنطقة الواحدة.

وفي الوقت نفسه ألزمت المسودة الصناديق العقارية بألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لديها %20 من صافي الأصول، كما لا تتضمن أنشطة الصندوق القيام بإنشاء وتطوير المشاريع العقارية بنفسه، بعد أن كانت المسودة السابقة قد منعت مساهمة الصندوق في إنشاء وتطوير المشاريع العقارية.

وألزمت المسودة مدير استثمار الصندوق المتداول، صندوق المؤشرات المتداولة وثائقه بالبورصة، بضمان ألا يقل معامل الارتباط بين صافي قيمة الوثيقة وقيمة المؤشر عن %98، وذلك وفقًا للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، فضلاً عن ضمان ألا تقل نسبة الأوراق المالية المكونة للمؤشر عن %95 من إجمالي أموال الصندوق.

وقصرت المسودة المدة التي يجوز للصناديق المفتوحة، والمطروحة وثائقها طرحًا عامًا الاقتراض خلالها بغرض مواجهة طلبات الاسترداد علي أسبوعين فقط، مقارنة بسنة في المسودة السابقة.

واشترطت ألا تقل قيمة وثائق صناديق الطرح العام المطروحة عند التأسيس عن 100 مليون جنيه، فيما لا تقل عن 25 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بالنسبة لصناديق الطرح الخاص، وحددت الحد الأدني لرأسمال صندوق الاستثمار عند التأسيس بـ 2 مليون جنيه مسددة بالكامل، بدلاً من 5 ملايين جنيه في المسودة السابقة.

وحددت القواعد حدًا أقصي لمدة الاكتتاب العام بشهرين، فيما حددت الحد الأدني بخمسة عشر يومًا، يجوز بعدها إغلاق باب الاكتتاب إذا تمت تغطيته.

ورفعت المسودة السابعة الحد الأدني لمجلس إدارة الصندوق من 5 أعضاء بدلاً من ثلاثة، كما منحت امتيازات جديدة لجماعة حملة الوثائق تتمثل في أحقيتهم بإنهاء عقد مدير الاستثمار وتعيين مدير آخر في حال تقاعس مجلس الإدارة عن إنهاء عقده، وذلك بعد إخطار الهيئة.

وأوضح الفرع الأول من المسودة السابعة أن صندوق الاستثمار المفتوح هو الذي يزيد وثائقه وتنقص بالإصدار والاسترداد، في حين أكدت أن الصندوق المغلق تكون وثائقه قابلة للزيادة علي مراحل وغير قابلة للاسترداد.

وذكر أن الصندوق يكون مطروحًا للاكتتاب العام متي كانت الدعوة للاكتتاب في وثائقه موجهة إلي جمهور غير معلوم وغير محدد سلفًا، ويكون طرح الصندوق خاصًا متي كانت الدعوة للاكتتاب في وثائقه مقصورة علي مجموعة معروفة سلفًا من المستثمرين الذين تتوافر بهم شروط الاستثمار المؤهل التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما أوضحت المادة 142 أن المقصود بالأشخاص المرتبطة هم الأشخاص الطبيعيون وأقاربهم حتي الدرجة الثانية، فضلاً عن الأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر الذين تكون غالبية أسهمهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكهم شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.

وأضافت أن الأطراف ذات العلاقة هم مدير الاستثمار وأمين الحفظ والبنك المودعة لديه أموال الصندوق وشركة خدمات الإدارة وشركة ترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلي شركة السمسرة التي يتم التعامل علي وثائق الاستثمار واستثمارات الصندوق عن طريقها، علاوة علي أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والموظفين لدي أي من الأطراف السابقة، وكذا أي مالك وثائق تتجاوز ملكيته %5 من صافي أصول صندوق الاستثمار.

وأكدت مواد الفرع الثاني ضرورة أن يكون صندوق الاستثمار قد شكل شركة المساهمة ويقتصر غرضها علي مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، فضلاً عن أن يتم تأسيس الصندوق برأسمال نقدي مسدد بالكامل عند التأسيس لا يقل عن 2 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتصدر مقابل أسهم الصندوق وثائق استثمار لا يجوز استردادها خلال عمره، فيما يحظر علي مؤسسي الصندوق التصرف في أسهمهم إلا فيما بينهم خلال السنتين الماليتين الأوليتين للصندوق، أو التصرف بعد ذلك في تلك الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

واشترطت أن تكون أغلبية أسهم الصندوق مملوكة لشركات خاضعة لرقابة الهيئة أو بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي، أو من هيئات عامة تدخل في أغراضها تنمية الاستثمار، أو من مؤسسات مالية أجنبية خاضعة لرقابة مالية معترف بها من الهيئة، أو من الجمعيات الأهلية والأشخاص الاعتبارية الأخري التي تعمل في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو تنمية صناعات وقطاعات متخصصة.

وسمحت للبنوك وشركات التأمين أن تباشر نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بنفسها بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي أو الهيئة بحسب الأحوال، وبمراعاة الشروط الواردة في القانون وفي هذه اللائحة.

وأكدت القواعد أن قرار الهيئة باعتماد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات يسبق إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره ما لم تقرر الهيئة مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخري.

وألزمت صناديق الاستثمار القائمة بتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كل عام من تاريخ آخر نشرة أو مذكرة تم اعتمادها من الهيئة، كما ألزمت الصناديق بتحديث النشرة في حال تعيين مدير استثمار.

فيما اشترط الفرع الثالث من المسودة السابعة ألا تقل قيمة وثائق صناديق الطرح العام عن 100 مليون جنيه، فيما لا تقل عن 25 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بالنسبة لصناديق الطرح الخاص، علي ألا تتجاوز قيمة الوثائق المصدرة في جميع الأحوال مائة مثل لرأس المال الصندوق للصناديق منخفضة أو منعدمة المخاطر وألا تتجاوز خمسين مثلاً رأس المال بالنسبة للصناديق الأخري.

وأجاز ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، فيما منعت الإعلان للجمهور عن إنشاء صندوق مطروح للاكتتاب العام أو الدعوة للاكتتاب في وثائقه إلا بعد الحصول علي موافقة الهيئة علي طرح الوثائق واعتماد نشرة الاكتتاب وفي المقابل أجازت لصناديق الطرح الخاص الترويج قبل الحصول علي الترخيص من الهيئة بشرط إخطار الهيئة بذلك والالتزام بعدم تلقي أي أموال من المستثمرين، إلا بعد موافقة الهيئة علي مذكرة المعلومات.

وحددت القواعد حدًا أقصي لمدة الاكتتاب العام بشهرين، فيما حددت الحد الأدني بخمسة عشر يومًا، يجوز بعدها إغلاق باب الاكتتاب إذا تمت تغطيته، فإذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون تغطيته بالكامل جاز للصندوق خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهائها أن يقرر الاكتفاء بما تمت تغطيته علي ألا يقل عن %50 من مجموع الوثائق المطروحة وإلا اعتبر الاكتتاب ملغي.

وأوضح الفرع الثالث أنه إذا زادت طلبات الاكتتاب علي عدد الوثائق المطروحة يتم توزيعها علي المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تنظيمًا لتعديل عدد الوثائق المطروحة.

وأجاز الفرع الثالث من المسودة أيضًا أن ينص النظام الأساسي للصناديق المغلقة علي إلزام المكتتبين بالاكتتاب في إصدارات متعاقبة لوثائق الاستثمار أو سدادها علي أقساط وفقًا لرؤية مدير الاستثمار، وما يترتب علي الإخلال بذلك وفي جميع الأحوال تبين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات هذه الإجراءات.

وأوضحت القواعد أن شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة سيتم من خلال البنوك وشركات السمسرة التي يرخص لها بهذا النشاط من الهيئة، وتلتزم بتوفير الربط الآلي اللازم بينها وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.

فيما يتم قيد وثائق استثمار الصناديق المغلقة لدي شركة الإيداع والقيد المركزي ويتم تداولها وفقًا للقواعد المعمول بها بالنسبة للأسهم غير المقيدة بالبورصة ويجوز قيد هذه الوثائق في بورصة الأوراق المالية علي أن يتم تداولها في هذه الحالة وفقًا لقواعد التداول المعمول بها.

ويكون حساب قيمة شراء أو استرداد الوثيقة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق علي عدد الوثائق وفقًا لأول تقييم بعد تقديم طلب الشراء أو الاسترداد، وتتم تسوية الحساب وإضافة قيمة الوثائق الجديدة للصندوق اعتبارًا من يوم إصدار الوثيقة في حالة الشراء فيما يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق اعتبارًا من اليوم التالي لتقديم طلب الاسترداد ويتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها خلال يومي عمل من تاريخ حساب مقابل الاسترداد وفقًا لما تحدده النشرة.

أما بالنسبة للصناديق النقدية يكون حساب قيمة شراء واسترداد وثائقها علي أساس سعر إقفال اليوم السابق.

وأكدت المسودة السابعة عدم جواز قيام مدير الاستثمار بالسداد النسبي أو وقف الاسترداد المؤقت إلا في الحالات الاستثنائية بعد الحصول علي موافقة الهيئة مثل تزامن طلبات الاسترداد من الصندوق وبلوغها حدًا كبيرًا لا يمكن الاستجابة لها، فضلاً عن عجز مدير الاستثمار عن تحويل الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق إلي مبالغ نقدية لأسباب خارجة علي إرادته، بالإضافة إلي القوة القاهرة.

وذكرت أيضًا أنه لا يجوز للصناديق المفتوحة التي تطرح وثائقها للاكتتاب العام الاقتراض إلا لمواجهة طلبات الاسترداد ولمدة لا تزيد علي أسبوعين، مقارنة بسنة في المسودة السابقة، وبما لا يجاوز %10 من قيمة وثائق الاستثمار القائمة، وفي الوقت نفسه سمحت لباقي الصناديق أن تقترض وفقًا للضوابط التي ترد في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وبما لا يجاوز %100 من المدفوع من قيمة وثائق الاستثمار ما لم يوافق مجلس إدارة الهيئة علي غير ذلك.

واستهل الفرع الرابع الخاص بحوكمة الصناديق أولي مواده بالمادة 157 التي لم يطرأ عليها تغيير، مقارنة بالمسودة السابقة وتنص علي تكوين الجمعية العامة لمساهمي الصندوق من كل مالكي الأسهم فيه وتسري أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وقانون رأس المال علي الجمعية العادية وغير العادية للصندوق وكذلك علي مجلس إدارته، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

وقل عدد الاختصاصات التي يحظر علي الجمعية العامة للصندوق التدخل فيها، حيث نصت المادة 158 علي عدم التدخل في اختيار أو تعديل شروط التعاقد أو إنهائه مع مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة أو أمين الحفظ، بالإضافة إلي حظر تعديل السياسة الاستثمارية أو اتخاذ أي قرار آخر تختص به جماعة حملة الوثائق، وفي المقابل كانت قائمة المحظورات بالمسودة السابقة قد تضمنت عدم التدخل فيما يتعلق باختيار أو تعديل أو إنهاء التعاقد مع مراقبي الحسابات أو المستشار القانوني للصندوق.

ورفعت المادة 159 الحد الأدني لمجلس إدارة الصندوق الذي يتكون من عدد فردي إلي 5 أعضاء بدلاً من ثلاثة، غالبيتهم علي الأقل ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلال التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يشترط أن يكون من بينهم أعضاء تنفيذيون.

وعلي صعيد اختصاصات مجلس إدارة الصندوق اقترحت المادة 157 رفع عدد مرات اجتماع مجلس الإدارة بالمراقب الداخلي إلي 4 مرات بدلاً من مرتين سنويا لمتابعة أعمال المراقب الداخلي لمدير الاستثمار، وتعيين مدير الاستثمار، وفقًا للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ومتابعة تنفيذه التزاماته، بالإضافة إلي إنهاء عقد مدير الاستثمار وتعيين مدير آخر في حال توقف مدير الاستثمار عن مزاولة النشاط أو وقف أو انتهاء ترخيص مزاولته النشاط أو عدم إمكان استمراره في أداء واجباته لأي سبب آخر أو إخلاله الجسيم في واجباته.

وتنص المادة 161 علي تكوين جماعة من حملة وثائق الاستثمار تسري عليها الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة إلي جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخري، بجانب موافاة الصندوق الممثل القانوني للجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة 6 من قانون رأس المال والمادة 85 من هذه اللائحة.

ومنحت المادة 162 بالمسودة الجديدة امتيازات جديدة، لم تتضمنها المسودة السابقة لجماعة حملة الوثائق تتمثل في الحق في إنهاء عقد مدير الاستثمار وتعيين مدير آخر في حال تقاعس مجلس الإدارة عن إنهاء عقده طبقًا للحالات المنصوص عليها في المادة 161، وذلك بعد إخطار الهيئة، وأشارت المادة إلي حق الجماعة طبقًا لأحكام نشرة الاكتتاب ومذكرة المعلومات في تعديل كل من السياسة الاستثمارية وكذلك حدود الاقتراض للصندوق وأتعاب الإدارة، ومقابل الخدمات والعمولات وفقًا لنص العقود المنظمة لذلك.

كما تستطيع جماعة حملة الوثائق تعديل قواعد توزيع أرباح الصندوق وكذلك أحكام استرداد وثائق الصندوق، فضلاً عن إقرار تعاملات الصندوق التي قد تنطوي علي تعارض في المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة، ويشترط نفاذ قرارات الجماعة بموافقة الهيئة.

وأضافت المسودة السابعة مادة جديدة رقم 163 والتي تتضمن إخطار الصندوق بصورة من عقد إدارة الصندوق علي أن يتضمن حقوق والتزامات طرفي العقد وكل ما يتقاضاه مدير الاستثمار وحالات وإجراءات تغيير مدير الاستثمار وفي حال إنهاء عقد الإدارة يجب إخطار الهيئة علي أن يتضمن الإخطار أسباب فسخ التعاقد.

وتنص المادة 164 علي احتفاظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها ومستندات ملكية الأصول المملوكة له والمؤيدة لجميع استثمارات الصندوق لدي أمين حفظ من غير الأشخاص المرتبطة بأي من الصندوق أو مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذات العلاقة، علي أن يتولي أمين الحفظ تحصيل التوزيعات علي الأوراق المالية المملوكة للصندوق، وعليه أن يقدم للهيئة تقريراً ربع سنوي بالأوراق المودعة لديه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من انتهاء كل ربع سنة.

وأشارت المادة 165 إلي تعاقد الصناديق المفتوحة غير المقيد منها بالبورصة مع شركات خدمات إدارة تقوم بإعداد بيان دوري وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بعدد وثائق الصندوق القائمة وصافي قيمتها السوقية وإخطار الهيئة بالبيان الدوري علي أن يتم نشره في صفحتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أو بالوسائل الأخري التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والزام الشركة بالاستعانة بجهة خبرة في مجال تقييم الأصول فيما يتعلق بغير الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك بدلاً من إعداد بيان يومي بعدد الوثائق وصافي قيمتها والإفصاح بها للهيئة نهاية كل يوم عمل، علاوة علي إعداد تقييم من خلال مستشار متخصص كل ستة أشهر كحد أدني للأصول والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

وتقوم شركة الإدارة بقيد وتسوية العمليات التي تتم علي وثائق الاستثمار وإعداد وحفظ سجل آلي لحملة الوثائق.

وطالبت المادة 166 بإعداد القوائم المالية للصندوق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالقواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية، ويتولي مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل الهيئة، علي أن يكونا من غير الأشخاص المرتبطة فيما بينهما، وكذلك غير المرتبطة بالصندوق وبمدير الاستثمار وبأي من الأطراف ذات العلاقة.

ونصت المسودة الجديدة في المادة 167 علي إعداد مجلس إدارة الصندوق تقارير ربع سنوية لنتائج أعماله علي أن تتضمن البيانات التي تبين المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة وأن تشمل الإيضاحات المتممة لها الإجراءات التي يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المتعلقة بالصندوق، علي أن يتم فحص التقارير الربع سنوية فحصًا محدودًا والتقارير النصف سنوية فحصًا شاملاً من قبل مراقبي حسابات الصندوق وتقدم القوائم المالية المراجعة وتقريري مجلس إدارة الصندوق ومراقبي حساباته للهيئة قبل شهر علي الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.

وحددت المادة 169 حالات انقضاء الصندوق بانتهاء مدته أو بتحقق الغرض الذي أنشئ من أجله أو استحالة مواصلة نشاطه أو في الحالات الأخري التي تبينها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، مشيرة إلي أنه في جميع الأحوال لا تجوز تصفية الصندوق دون الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة، علي أن يتم أخذ رأي جماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق، ويتم توزيع ناتج التصفية علي حملة الوثائق كل بحسب عدد الوثائق التي يمكلها.

وسمح الفرع السادس من المسودة بإدارة صناديق الملكية المباشرة من خلال مدير استثمار أجنبي متي كان خاضعاً لرقابة جهة مالية معترف بها، بالإضافة إلي ضرورة أن تكون وثائق الصندوق مطروحة طرحاً خاصاً، علاوة علي أن يكون مدير الاستثمار مشاركاً في تأسيس الصندوق، وله فرع داخل مصر مرخص له من الهيئة.

وتسري عليه الأحكام الواردة في هذا الفرع، وحظرت المسودة مزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الأخري المنشأة في مصر، إلا من خلال الشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

في حين اشترطت المادة 183 مكرر 2، أن يرفق بطلب الترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بيان بنوعية الصناديق التي تنوي الشركة إدارتها، وللهيئة تحديد أنواع الصناديق التي يجوز لمدير الاستثمار إدارتها في الترخيص الصادر منها بمزاولة نشاط إدارة الصناديق، فضلاً عن بيان آخر يتضمن هيكل ملكية الشركة والأشخاص الحائزين- بشكل مباشر أو غير مباشر- علي نسب تؤدي للسيطرة عليها، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم، بالإضافة إلي خطة الشركة لمزاولة النشاط وقواعد تجنب تعارض المصالح ومراجعة الالتزام بالسياسات الاستثمارية للصناديق التي تديرها وإدارة المخاطر والسيولة، واللائحة الداخلية.

وتؤكد المادة 183 مكرر 5 احتفاظ مدير الاستثمار بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولي إدارة استثماراته، وشراء الأوراق المالية والأصول باسم الصندوق الذي استخدم أمواله في شراء هذه الأوراق أو الأصول ولا يجوز لمدير الاستثمار تسجيل ملكية أي أوراق مالية أو أصول تم شراؤها بأموال أحد الصناديق التي يديرها باسمه.

وتضمنت قائمة أهم البنود التي تحظرها المسودة السابعة علي مدير الاستثمار والتي حددتها المادة 183 مكرر 6، البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقه، أو الاستثمار  خارج مصر في غير الحدود التي تضعها الهيئة أو استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها، فضلاً عن تجنب استثمار أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة ما عدا صناديق الملكية المباشرة والصناديق العقارية أو القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة التي يحظر علي الصندوق الذي يديره القيام بها أو التي يترتب عليها الإخلال باستقرار السوق.

وأتاحت المادة 183 مكرر 8 لمدير الاستثمار التعامل باسم الصندوق وفقاً لما يحدده النظام الأساسي والسجل التجاري للصندوق، ويمثل مدير الاستثمار الصندوق في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات المصدرة للأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها، وممارسة حق الاكتتاب في رؤوس أموال هذه الشركات عند زيادة رأسمالها.

وألزمت المادة 183 مكرر 9 مدير الاستثمار بإخطار كل من الهيئة ومجلس إدارة الصندوق بأي تجاوز لحدود أو ضوابط السياسة الاستثمارية فور حدوثها وإزالة أسبابها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حدوثها، ويجوز له طلب مد هذه المهلة من الهيئة في حال وجود مبرر تقبله الهيئة، علي أن يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق نشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق، مع حظر نشر مدير الاستثمار بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية، بالإضافة إلي إلزام الصندوق المفتوح والمطروحة وثائقه للاكتتاب العام بالالتزام بمجموعة من الضوابط، منها عدم الاستثمار في أوراق مالية غير مقيدة، فضلاً عن مراعاة مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز، وألا تزيد نسبة الاستثمار في أوراق مالية لشركة واحدة علي %15 من صافي أصول الصندوق- بدلاً من %10 في المسودة السابقة- وبما لا يجاوز %15 من الأوراق المالية الصادرة عن تلك الشركة.

بالإضافة إلي الالتزام بألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في شراء وثائق استثمار صادرة من صناديق أخري علي %20 من صافي أصول الصندوق في صندوق واحد وبما لا يجاوز %5 من عدد الوثائق الصادرة عن كل صندوق مستثمر فيه.

وكذلك عدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة أو تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال أشخاص مرتبطة وفقاً لأحكام الباب  الثاني عشر من هذه اللائحة.

فضلاً عن عدم زيادة نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية مصدرة من أشخاص مرتبطة علي %20 من صافي أصول الصندوق، كما لا تزيد نسبة الاستثمار في أدوات الدين أو الأوراق التجارية أو غيرها من القيم المنقولة لشركة واحدة علي %10 من صافي أصول الصندوق وبحد أقصي %5 من القيمة الإجمالية لأي إصدار من هذه الأدوات أو القيم.

علاوة علي الاحتفاظ بنسبة سيولة لمواجهة طلبات الاسترداد علي نحو ما تحدده نشرة الاكتتاب، علي أن يستثمرها الصندوق بمجالات منخفضة المخاطر ومرتفعة السيولة.

وسمحت المسودة للبنوك بعد موافقة البنك المركزي ولشركات التأمين بعد موافقة الهيئة، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بعد الحصول علي ترخيص من الهيئة وفقاً للضوابط التي تضعها، كما اشترطت المسودة قيام البنك أو شركة التأمين بتعيين لجنة إشراف علي أعمال الصندوق تتوافر في أعضائها شروط الاستقلالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون لها جميع صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق وتلتزم بتطبيق أحكام الإفصاح، علي أن يختص مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين باختصاصات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لتلك الصناديق.

وأجازت المسودة السابعة قيام البنوك التي تنشئ صناديق استثمار بأن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط ألا يكون مدير استثمار الصندوق من الأشخاص المرتبطة بالبنك.

وقصرت القواعد السماح بمباشرة نشاط صناديق النقد التي تستثمر كل أموالها في استثمارات قصيرة الأجل، مثل أدوات الدين واتفاقات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الإيداع البنكية ووثائق صناديق أسواق النقد الأخري، علي البنوك وشركات التأمين، علي ألا يزيد الحد الأقصي لمدة استثمارات الصندوق علي 396 يوماً، كما يكون الحد الأقصي للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق 150 يوماً، فيما لا يزيد الاستثمار في أي إصدار علي %10 من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية، فضلاً عن ألا يقل التصنيف الائتماني للأوراق المالية، وأدوات الدين محل الاستثمار عن الحد الذي يضمن القدرة علي الوفاء بالالتزامات الناشئة عن النشاط »-BBB « إلا بالنسبة للأوراق والأدوات الحكومية أو بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة.

فيما وصفت المادة 174 صناديق الملكية المباشرة بالتي تستثمر أموالها في الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، كما تزاول نشاط رأس المال المخاطر وتأسيس الشركات وإعادة هيكلتها وتمويلها وكذلك تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات ذات الطبيعة العامة، كما أضافت أنها صناديق مغلقة وطرحها يكون خاصاً، إلا إذا وافق مجلس إدارة الهيئة وفقاً للضوابط التي يحددها علي طرح وثائقها طرحاً عاماً.

ونصت علي أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بضوابط استثمار أموال صناديق الملكية المباشرة، فيما خلت المادة من الحد الأقصي لنسبة استثمار الصندوق بـ%25 في الشركة الواحدة التي نصت عليها المسودة السابقة.

أما الصناديق العقارية فعرفتها المسودة علي أنها الصناديق التي تستثمر أموالها في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات العاملة في المجالات العقارية وشركات التمويل العقاري وسندات توريق محافظ التمويل العقاري وفي الأصول العقارية وفي تأسيس الشركات العاملة في المجالات العقارية.

وأكدت ضرورة توافر بعض المواصفات التي تحددها الهيئة بمدير استثمار الصندوق العقاري، كما ألزمته بحفظ المستندات المتعلقة بملكية أو استغلال أو إدارة الأصول العقارية وغيرها من المستندات المتعلقة بمباشرة نشاطه لدي أمين حفظ، فضلاً عن أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الصندوق ضد المخاطر غير التجارية.

فيما ألزمت الصناديق العقارية بألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية غير المنتجة %20 من صافي أصول الصندوق، وألا تتضمن أنشطة الصندوق القيام بإنشاء وتطوير المشروعات العقارية بنفسه، بعد أن كانت  المسودة السابقة منعت مساهمة الصندوق في إنشاء وتطوير المشاريع العقارية.

علاوة علي ألا تزيد نسبة ما يمتلكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد علي النسبة التي يحددها قرار مجلس إدارة الهيئة من صافي أصول الصندوق بعد أن كان الحد الأقصي %20 بالمسودة السابقة.

فيما خلت المادة السابعة من المسودة من البند الذي حدد حداً أقصي بـ%20 للمنطقة الواحدة.

وألزمت المسودة مدير استثمار الصندوق العقاري بتقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة أحد خبراء التقييم العقاري ممن تتوافر فيهم الشروط المهنية وشروط الاستقلال التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، علي أن يتضمن تقرير التقييم العقاري البيانات والمعلومات التي ينص عليها قرار مجلس إدارة الهيئة.

كما فرضت علي مدير الاستثمار تمكين خبير التقييم العقاري من أداء عمله، وبصفة خاصة توفير المستندات والمعلومات اللازمة له لإتمام عملية التقييم.

فيما وصفت المسودة صناديق المؤشرات بأنها صناديق مفتوحة تلتزم باستثمار أموالها وفقاً لمكونات ونسب أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات ويجوز قيد وثائقها وتداولها في البورصة ويطلق عليها في هذه الحالة »الصناديق المتداولة« والتي لا تلتزم بالتعاقد مع شركة خدمات إدارة.

وذكرت أنه لا يجوز لمدير استثمار صناديق الموشرات أو الصناديق المتداولة الحصول علي أتعاب حسن أداء، وألزمت المسودة بأن يتعاقد الصندوق المتداول مع اثنين علي الأقل من صانعي السوق المرخصة لهم من قبل الهيئة.

وأوضحت المادة 181 أن دور صانع السوق في الصناديق المتداولة يتمثل في تكوين محفظة مماثلة لمكونات المؤشر المستهدف من عملية الإصدار بما يعكس وحدة إصدار يتم تحديدها في العقد المبرم بين الصندوق وصانع السوق، ثم إيداعها لدي أمين حفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بوثائق متداولة جديدة بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق.

كما يقوم صانع السوق طبقاً لما نصت عليه المادة 181 بتجميع الوثائق المتداولة من السوق بما يعكس حدة الإصدار المشار إليها، ثم إيداعها لدي أمين حفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بمكونات المؤشر بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق، علاوة علي توفير السيولة الدائمة للوثائق المقيدة بالبورصة والتي يلتزم بصناعة سوقها بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.

فيما ألزمت المسودة مدير استثمار الصندوق المتداول بالحفاظ بصفة مستمرة علي معامل ارتباط بين صافي قيمة الوثيقة وقيمة المؤشر بما لا يقل عن %98، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، فضلاً عن ضمان ألا تقل نسبة الأوراق المالية المكونة للمؤشر عن %95 من إجمالي أموال الصندوق، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

بالإضافة إلي الإفصاح خلال الجلسة عن نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الصندوق بصفة مستمرة، مع إخطار كل من الهيئة والبورصة بها يومياً بعد جلسة التداول، وإخطار الهيئة والبورصة بمواعيد توزيع الكوبونات وقيمتها والإفصاح عن ذلك علي شاشات البورصة.

كما يتضمن دور مدير الاستثمار إخطار كل من الهيئة والبورصة كتابياً وبصفة فورية بأي تغيير في عدد الوثائق، والإيقاف المؤقت لاستبدال الوثائق بمكونات المؤشر والعكس، وأي أحداث جوهرية من شأنها التأثير علي أداء الصندوق ونشاطه، أو قد تؤدي إلي تصفية الصندوق أو اندماجه في صناديق أخري أو إنهاء اندماج قائم أو أي عمليات تجزئة تكون محلها الوثائق الصادرة عن الصندوق.

أما الصناديق القابضة فعرفتها المسودة بأنها التي يقتصر غرضها علي إنشاء الصناديق أو الاستثمار في وثائق استثمار ثلاثة صناديق أخري علي الأقل، وشددت علي ضرورة أن تنص نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق القابض الذي يستثمر كل أو جزءًا من أمواله في صناديق الملكية المباشرة علي قواعد الاسترداد التي تناسب طبيعته.

وأجازت أن يكون الصندوق القابض مفتوحاً أو مغلقاً، كما أجازت طرح وثائقه طرحاً عاماً أو خاصاً، فيما منعت الترويج في مصر للصناديق الأجنبية المطروحة طرحاً خاصاً إلا بعد إخطار الهيئة بذلك قبل بدء الترويج لها وعند الانتهاء منه وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة