أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المصارف تؤكد الاستمرار في تمويل مشروع إحلال التاكسي


أحمد الدسوقي
 
أثار انسحاب شركات الدعاية والإعلانات من مشروع »إحلال التاكسي« العديد من التساؤلات حول إمكانية تخارج البنوك من المشروع وتعرضه للتوقف، وذلك بعد اختلال المنظومة الخاصة بتنفيذه وتسبب الانسحاب في ارتفاع تكاليف الأقساط الشهرية علي كاهل سائقي التاكسي من 750 جنيهاً إلي 1340 جنيهاً، وذلك بعد تحمل الجزء المخصص لشركات الدعاية والإعلانات، مما أدي إلي طرح العديد من التساؤلات حول إمكانية نجاح المرحلة الثانية من المشروع، وفرص نجاح مشروع إحلال »الميكروباص« والذي من المقرر تطبيقه بعد الانتهاء من مشروع »إحلال التاكسي«.

 
من جانبهم أكد مصرفيون استمرار المفاوضات بين البنوك المشاركة في المشروع ووزارة المالية لاختيار البديل لشركات الاعلانات التي انسحبت وأشاروا الي إمكانية دخول البنوك المشاركة كبديل لهذه الشركات في حالة عدم اختيار البديل الامثل، وتوقعوا أن تشهد المرحلة الثانية من المشروع نجاحاً كبيراً خاصة بعد تلاشي الاخطاء التي تم الوقوع فيها خلال المرحلة الأولي.

 
فيما أكد خبراء بقطاع السيارات استمرار المشروع، نافين وجود أي مشاكل في الصيانة، وأشاروا إلي توافر السيارات الخاصة بالمرحلة الثانية في التوكيلات، متوقعين النجاح الكبير لهذه المرحلة.

 
وكانت وزارة المالية قد أعلنت مد المرحلة الأولي من مشروع إحلال التاكسي لمنتصف مارس 2010 بدلاً من نهاية فبراير نظراً للإقبال الكبير علي المشاركة بالمشروع للاستفادة من مميزاته، وبلغ عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها أكثر من 16 ألف سيارة.

 
ويعد مشروع إحلال التاكسي من المشروعات القومية التي تستهدف إحلال أسطول سيارات الاجرة القديمة واستبدالها بأخري جديدة، هدفاً بيئياً في المقام الاول للحد من تلوث الهواء، ويحقق عدداً من الابعاد الاقتصادية والاجتماعية المهمة أهمها تحسين صورة مصر السياحية، ورفع الدخل لسائق التاكسي الجديد نظراً لانخفاض تكاليف الصيانة وانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي عن البنزين.

 
من جانبه، أكد عبدالرحمن أمين، مدير عام بأحد البنوك أن مشروع »إحلال التاكسي« يضمن منظومة متكاملة مكونة من وزارة المالية، وبنوك »الأهلي، مصر، إسكندرية« بالاضافة الي شركات الدعاية والاعلانات، موضحاً أن انسحاب شركات الاعلانات أدي إلي اختلال المنظومة، حيث بلغت قيمة الاقساط الجديدة 1340 جنيهاً وذلك للسيارة التي كان يبلغ قسطها 750 جنيهاً في المرحلة الأولي من المشروع التي تعاقد السائقون علي أساسها، وهو ما أدي الي تحمل السائقين المبلغ الذي كانت تتحمله هذه الشركات ويبلغ 550 جنيهاً شهرياً للسيارة.

 
وأشار »أمين« إلي وجود اجتماعات مكثفة تجري حالياً بين وزارة المالية، والبنوك المشاركة في المشروع لبحث امكانيات دخول شركات للدعاية والإعلان كبديل للشركات التي انسحبت لحل هذه الازمة، مضيفاً أنه في حال عدم وجود بديل لشركات الاعلانات فمن الممكن دخول البنوك المشاركة كبديل لهذه الشركات مؤكداً أهمية إعادة النظر في الأقساط المتفق عليها، وضرورة تحمل وزارة المالية جزءاً من الاقساط لتخفيف العبء علي السائقين.

 
من ناحية أخري، أكدت مصادر ببنك الاسكندرية - سان باولو استمرار البنك في تقديم التمويل اللازم لمشروع »إحلال التاكسي« وذلك عكس ما تم الإعلان عنه مؤخراً عن خروج البنك من المشروع ودخول بنك ناصر الاجتماعي كبديل له، وذلك بسبب انسحاب شركات الإعلانات، وأضافت »المصادر« أن هناك اجتماعات تعقد علي أعلي مستوي بين جميع الجهات المعنية للوصول إلي حلول لاستمرار المشروع خاصة بعد الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي الذي يعتبر خطوة للأمام، بالاضافة الي اعتباره مشروعاً حضارياً يقلل من التلوث الذي يصيب العاصمة.

 
وتحاول وزارة المالية، وفق معلومات حصلت عليها »المال«، عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الوزارات والبنوك المعنية بالمشروع للاتفاق علي دخول شركات جديدة للإعلانات كبديلة للشركات التي انسحبت من المشروع والتي تسببت في مشاكل عديدة وأدت الي ارتفاع الاقساط علي سائقي التاكسي، الأمر الذي أدي إلي رفضهم الأقساط الجديدة والتي تضمنت زيادة قدرها 550 جنيهاً.

 
وعن إمكانية تأثير انسحاب شركات الاعلانات علي بدء المرحلة الثانية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، قالت مصادر بالوزارة، إن المرحلة الثانية بدأت فعلياً وتمت الموافقة علي آلاف الطلبات، منوهاً إلي امكانية زيادة فترة سداد الاقساط من 5 سنوات إلي 7 سنوات، وعلي غرار المرحلة الأولي التي كانت تقتصر علي 5 سنوات فقط.

 
من ناحية أخري، أكد حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، إحدي الشركات المشاركة في المشروع، أنه ليس هناك أي مشاكل مترتبة علي اضافة القيمة التي كانت تتحملها شركات الدعاية علي قيمة قسط السيارة لسائقي السيارات مؤكداً عدم وجود أي معوقات أخري للمشروع كما يدعي بعض سائقي التاكسي، منوهاً إلي توافر جميع أساليب الصيانة بالاضافة إلي انخفاض التكلفة التي يتحملها السائقون في حالة تعرض السيارة لأي اعطال.

 
وأشار رئيس مجلس إدارة الأمل إلي توافر السيارات في »التوكيل« علي عكس ما يدعي البعض بعدم توافر السيارات الخاصة بالمرحلة الثانية للمشروع القومي والتي تم الاعلان عنها مؤخراً، مؤكدا بدء تسليم السيارات في المرحلة الثانية في حالة الدفع »كاش«، منوهاً إلي طول مدة السداد من 5 سنوات إلي 7 سنوات طبقاً لتصريحات وزارة المالية عن المرحلة الثانية من المشروع.

 
كانت وزارة المالية قد أعلنت منذ أيام قليلة عن بدء بنوك الاهلي ومصر والاسكندرية ولأول مرة في المشروع بنك ناصر الاجتماعي تلقي طلبات المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي القديم، ومن ضمن المزايا الجديدة منح مالك التاكسي حق اختيار مدة سداد القرض علي 5 أو 6 أو 7 سنوات وذلك بدلاً من 5 سنوات فقط في المرحلة الأولي مع التمتع بجميع المزايا الممنوحة من قبل في المشروع مثل الاعفاء الجمركي علي مكونات السيارات الواردة من الخارج، وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن صاحب التاكسي المستفيد من المشروع، والحصول علي تخفيضات من الشركات المنتجة للسيارات علي أسعار السيارات وكذلك قطع الغيار والصيانة.

 
وتستهدف المرحلة الثانية إحلال30  ألف مركبة قديمة، وتستعد شركات السيارات المشاركة لطرح موديلات جديدة من السيارات بجانب الانواع التي شاركت من قبل وتضم الموديلات التي تعمل بالغاز والاخري التي تعمل بالبنزين بجانب السيارة »لادا« والتي تعمل بالبنزين فقط، وذلك لإتاحة خيارات أكثر أمام ملاك التاكسي القديم خاصة أن المشاركة بالمشروع اختيارية تماماً.

 
يذكر أن 30 فرعاً بنكياً تابعة لبنوك الأهلي المصرية ومصر والاسكندرية، تشارك في هذا المشروع وعلي رأسها الاهلي المصري 6 فروع وهي حلوان، دار السلام، مصر القديمة، البحر الأعظم، فرع السواح، رمسيس، وبنك مصر 14 فرعاً مشاركة وهي روض الفرج، القناطر، شارع السودان، المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، حلوان، دار السلام، السيدة زينب، البدرشين، العاشر من رمضان، الثورة، سراي القبة، شارع بيروت، دار القضاء، الدراسة، أما بالنسبة لبنك الاسكندرية، فهناك 10 فروع مشاركة وهي مصر الجديدة، الجمهورية، حلوان، العباسية، المعادي، شبرا مصر، الهرم، الدقي، المهندسين، شبرا الخيمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة