اقتصاد وأسواق

لجنة‮ »‬الإغراق‮« ‬توصي بعدم التحقيق في الشكاوي ضد الحديد التركي


كتب ـ زكي بدر:

علمت »المال« ان لجنة »الاغراق« التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اوصت بعدم التحقيق في شكاوي المصانع المحلية المنتجة للحديد بشأن فرض رسوم اغراق علي الحديد التركي.

 
وارجعت المصادر توصية »الاغراق« لكون الدراسات المقدمة من المصانع الشاكية، لا توضح نوعية الخسائر أو الاضرار علي الصناعة المحلية من المنتج التركي، موضحة ان فرض رسوم اغراق دون دراسة واعية، سيؤدي لارتفاع الاسعار المحلية علي الحديد، وبالتالي الارتفاع في اسعار العقارات وزيادة نسبة البطالة علي خلفية توقف اعمال البناء.
 
واكدت المصادر ان لجنة الاغراق في انتظار قرار المحكمة بشأن الدعوي القضائية التي اقامتها المصانع المصرية ضد الشركات الاجنبية الموردة للحديد المستورد في السوق المصرية، بما يعمل علي وضوح الرؤية بشأن فرض رسوم اغراق من عدمه.
 
واوضحت المصادر ان جميع اعضاء لجنة الاغراق، والتي تتكون من مندوبين عن وزارتي التجارة والصناعة والمالية والمصانع المحلية سواء قطاع اعمال او خاصا واعضاء من اتحاد الصناعات، اعترضوا علي فرض رسوم اغراق علي الحديد، عدا ممثلي غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الذين وافقوا. يذكر ان 14 مصنعا للحديد ابرزها حديد عز، بشاي، المراكبي، الجارحي قد تقدمت بدعوي اغراق ضد الحديد التركي وقالوا في شكواهم ان الواردات التركية من الحديد تسببت في إلحاق العديد من الخسائر لمصانعهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة