أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

نستهدف التوسع في النشاط وتكوين مجموعة شركات متخصصة خلال‮ ‬ 3سنوات


حوار: أكرم مدحت
 
كشف الدكتور محمد زعزع، العضو المنتدب، والمدير التنفيذي لوكالة In House  للإعلانات في حوار خاص لـ»المال« عن الاستراتيجية التوسعية في نشاط التي تستهدفها الوكالة خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتصبح مجموعة شركات متخصصة بهيكل إداري مستقل في الأنشطة المختلفة المتعلقة بصناعة الإعلان، بفصل الإدارات المتخصصة وإطلاقها ككيانات مستقلة وتكوين شخصية اعتبارية قانونية لها.


 
وأكد أن البداية خلال الشهور المقبلة ستكون بفصل إدارة الميديا المسئولة عن تخطيط وإدارة الحملات الإعلانية في وسائل الإعلان المختلفة لتكون شركة مستقلة وتتحول إلي شركة »Media House «، لأن خبرة الإدارة في هذا المجال من خلال التعاون مع شركات الميديا المتخصصة ومعرفة الأسعار المتعارف عليها نستطيع إختراقه، ولكن لم يتم حتي الآن الاستقرار علي اسمها، ونفي إتجاهها إلي شراء حق الامتياز الإعلاني للقنوات طالما أن هناك شركات كبيرة ذات تعامل جيد وليس هناك ما يستدعي أن ننافسهم، وبعدها سيتم الفصل التدريجي لباقي الإدارات المؤهلة لذلك أبرزها إعلانات الطرق وإدارة الإنتاج لأن حجم أعمالها يؤهلها إلي ذلك، مضيفا أن هذا الاتجاه تم وضعه في الاعتبار عند إنشاء هذه الإدارات لذلك نقوم بالتوسع فيها بهدف تحويلها إلي شركات منفصلة، مضيفا أن هناك خطوات تمهيدية لذلك من خلال تمتع تلك الإدارات بهيكل عمالة مستقل وميزانية خاصة بها وأرباحها المنفصلة عن الشركة ولكن يبقي أن يكون لها هيكل قانوني مستقل منفصل عن »In House «.

 
وأشار زعزع إلي أن هناك بعض الإدارات مازالت صغيرة مثل المونتاج واستوديو الصوت، حيث لا تصلح حاليا لتكون شركات مستقلة علي الرغم من زيادة الطلب عليها من العديد من العملاء، الذي وصلت تكلفته إلي 240 ألف جنيه، وقد استعانت الوكالة عند تجهيزه بالشركات المتخصصة في تصميم استوديوهات الصوت، وقد نفذ الاستديو منذ إنشائه حوالي 70 عملاً، بالإضافة إلي إدارة »الميديا مونترينج« التي تم استحداثها في نشاط الوكالة بعد تشغيلها بشكل تجريبي لاختبار نجاحها علي مدار العامين الماضيين، وقد سجلنا فكرتها منذ 5 سنوات علي إعلانات الطرق »outdoors « كحقوق ملكية فكرية، وتصل تكلفتها إلي 2 مليون جنيه سنويا، وتتولي هذه الإدارة رصد الإعلانات الموجودة في مصر والدول العربية من خلال الأقمار الصناعية وتقديم تقرير للعميل بها لمتابعة النشاط الإعلاني للشركات المنافسة تفصيليا، ويشمل علي عدد الإعلانات وتكلفتها والوسائل الإعلانية بكافة أشكالها التي انطلقت فيها، موضحا أن هذه الخدمة تقدم للعملاء بدون مقابل مادي ويتم تنفيذها في نشاط الشركة بالسودان، وسنبدأ اتاحة هذه التقارير للوكالات لاطلاع عملاءهم عليها، إلي جانب قسم البحوث التسويقية الذي يقوم بالدراسات الميدانية قبل وأثناء الحملات الإعلانية لمعرفة رأي الجمهور.

 
وأضاف أنه تم عمل إدارة متخصصة في »التغليف« وهي من الأعمال الأساسية التي سنهتم بها خلال الفترة المقبلة إلي جانب المشاريع الخاصة بإدخال التقنيات التكنولوجية العالية في عمل وإدارة الشركة وفروعها بالدول المختلفة واستخدام الإنترنت في ذلك ومتابعة تطور صناعة الإعلان عالميا من خلال متابعة القنوات الفضائية علي مستوي العالم بواسطة الاتصال بالأقمار الصناعية المختلفة، موضحا أن استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة في الاستثمارات الداخلية وعمليات التطوير تستهدف الإحاطة بالخطوات المختلفة لإطلاق أي حملة إعلانية من داخل الوكالة، فيما عدا بعض المراحل التي نقوم بتنفيذها مع الشركات المتخصصة ذات الكفاءة العالية مثل الكارتون والجرافيك، وقد جاء ذلك نتيجة مواجهة بعض المشكلات في الحجوزات والمغالاة في الأسعار وسوء المعاملة، وهذا ما شجع الوكالة علي الخروج عن نطاق عمل الوكالة الطبيعي، بوجود تخصصات مختلفة.

 
قال العضو المنتدب للوكالة إنها تسعي خلال الفترة المقبلة إلي التعامل مع الوكالات الإعلانية وليس العملاء بشكل مباشر، لأن أحد الأهداف الأساسية لها هو تقديم الخدمات لوكالات الدعاية والإعلان الأخري لرفع جودة الأداء، وأبرز الوكالات التي نسعي للتعاون معها هيAnimation  و Saatchi &  Saatchi ومجموعة »BBDO «.

 
وعن حجم أعمال الوكالة في السوق الإعلانية كشف الدكتور محمد زعزع أنه وصل إلي 70 مليون جنيه بإستثناء مصروفات العملاء علي الميديا المختلفة، حيث يمكن أن ينفذ العميل الحملة الإعلانية مع الوكالة ولكن يذيعه من خلال شركة ميديا أخري، كما يبلغ رأس مال الشركة المرخص به 40 مليون جنيه والمدفوع 4 ملايين جنيه، لافتا إلي عدم وجود خطط حالية لزيادة رأس المال نتيجة ارتفاع حجم مصروفات التشغيل التي يتراوح شهريا بين 800 ألف ومليون جنيه، وهو رقم كبير علي تكاليف التشغيل في سوق الإعلان.

 
وأكد زعزع أنه رغم من تأثر قطاع الإعلانات في مصر بالأزمة المالية العالمية فإنها لم تؤثر بقوة علي الوكالة، حتي وصل الأمر إلي تسريح بعض الوكالات للعمالة في محاولة لتقليل النفقات، كما قام العملاء بتخفيض ميزانية الدعاية والتسويق لشركاتهم لتوفيرها في مصروفات أخري تتعلق بالتشغيل والبعض ألغي الميزانية المخصصة لذلك، حيث وصل الأمر إلي إلغاء التعاقدات لتنفيذ حملات إعلانية من قبل بعض العملاء الذين واجهوا أزمات مالية كبيرة، وأوضح أن إنخفاض تداعيات الأزمة علي الوكالة جاء نتيجة نجاح تنوع وإدارة التخصصات المختلفة في تنفيذ وإنتاج الحملات الإعلانية، استطعنا التحكم في التكلفة بنسبة تتعدي %80، كما أطلقت الوكالة حملة إعلانات طرق  Outdoors في القاهرة والإسكندرية والتي تعد أكبر حملة إعلانية قامت بها الشركة حيث يبلغ عدد اللافتات الإعلانية 185 لافتة، تهدف إلي تنشيط السوق الإعلاني من جديد تحت شعار  Where's your Brand ? في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، لإعادة دور الإعلان في مواجهة الأزمة وأنه السبيل الوحيد لتنشيط الحركة الاقتصادية من جديد للخروج منها، ورفضت الوكالة التعاقد مع العملاء خلال شهر كامل لتخصيص تلك الفترة في توصيل الرسالة المستهدفة من الحملة.

 
وأوضح أن أهم العوامل التي ساهمت في تخفيض تكاليف الحملات وجود مخازن خاصة بالشركة واستديو الصوت، الفوتوغرافيا، والمخرجين التابعين للوكالة وشركة الإنتاج متضمنة الملابس والإكسسوارات والديكور، ووحدات المونتاج والجرافيك، حتي إننا لم نحتج إلي تسريح العمالة بل تم تعيين المزيد ليصل عددهم إلي 125  فرداً في التخصصات المختلفة بنهاية 2009، حتي أطلق علينا بعض العملاء اسم »one stop shot « لإنهاء كل ما يخص الحملة داخل الوكالة، وهو ما جذب العملاء الذين لا يرغبون تحمل تنفيذ حملة إعلانية ناجحة بأقل تكاليف وجودة عالية في ظل الأزمة، حيث كانت العناصر الأساسية التي ساهمت في رفع التكاليف هي مطالبة بعض المخرجين بمبلغ كبير في التعاقد نتيجة الركود لتعويض إنخفاض عدد أيام العمل في القيمة المادية التي يحصل عليها وبالتالي ارتفعت التكلفة الكلية للحملة.

 
أما بشأن توسع نشاط الشركة خارج مصر واختراق الأسواق المختلفة، قال محمد زعزع إن هناك حجم أعمال كبيراً في السودان من خلال فرع الشركة هناك، فضلا عن السعودية من خلال أحد العملاء هناك وهو دليل   Yellow Pagesالإعلاني، بالإضافة إلي فرع الوكالة في السنغال وإثيوبيا لأن أفريقيا من الأسواق الواعدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلي مكتب في إنجلترا، ومؤخرا في البحرين حيث تم إبرام أول تعاقد الإسبوع الماضي مع شركة تابعة للقطاع الحكومي بهدف تطوير »لوجو« الشركة وعمليات التوثيق.

 
وأضاف أن ميزانية التوسع الخارجي تم تقليصها هذ العام تأثرا بالأزمة التي واجهتها الوكالة مع أحد العملاء في قطاع الاستثمار العقاري بعدم تسديد المبالغ المستحقة لتنفيذ حملة إعلانات طرق ضخمة »outdoors «، التي بلغت التكلفة الإجمالية لها 5.5 مليون جنيه ولم يتم دفع سوي 2 مليون جنيه فقط، وحتي الآن لم يتم الحصول علي المبلغ المتبقي بقيمة 3.5 مليون جنيه، مما أثر علي نشاط الوكالة، مشيرا إلي أنه تم التعامل مع العملاء أصحاب الثقة المتأثرين بتداعيات الأزمة المالية من خلال الموافقة علي تقسيط قيمة التعاقد علي حملاتهم الإعلانية التي تم تنفيذها، في حين أن الوكالة تحملت تسديد التكلفة الفعلية للحملة بالكامل لحين إنهاء الأقساط المستحقة علي بعض العملاء.

 
وقال زعزع إن كل الوسائل الإعلانية تأثرت بالأزمة، خاصة الصحف وإعلانات الطرق، أما القنوات الفضائية فكانت تعوض تراجع حجم الإعلانات بتقديم خصومات وعروض خاصة، ويعتقد أن المستفيد الأكبر في تلك الفترة كان العميل الذي يستغل ذلك بتثبيت ميزانية الدعاية واستغلال تلك العروض، تشجيع الجمهور الذي تراجعت معدلات إنفاقه، حيث ابتعد عن الذهاب إلي المطاعم والأماكن الشهيرة الغالية واستبدلها بأخري أرخص لتقليل المصروفات.

 
وأوضح أن الوكالة لم تقلل الأسعار بل تمت زيادتها بنسبة %5 فقط علي الإدارة الفنية Art department المسئولة عن التصميمات. لأنها في الأصل أسعار منافسة لانخفاضها عن الأسعار المعروضة في السوق بنسبة %25، لمراعاة وضع هامش ربح متوسط لارتفاع تكلفة الإعلان.

 
وعن المشكلات التي تواجه صناعة الإعلان في مصر أكد محمد زعزع أن دخول العديد من الوكالات هذا المجال دون علم أو خبرة فيه لعمل حملة إعلانية والحصول علي مكاسب مادية فقط يؤدي إلي تراجع مستوي الإعلانات، بالإضافة الي انشغال العاملين في هذا المجال من مخرجين ومصورين ذوي كفاءة بأعمال أخري خاصة بالسينما والتليفزيون وارتفاع أجورهم، إلي جانب عدم فهم وتقدير بعض العملاء لأهمية التسويق والدعاية والإعلان حيث يعتبره بعض الناس أنه مصروفاً وليس إستثمار وهو ما يؤثر سلبيا علي هذه الصناعة رغم أن الحملات الإعلانية الكبيرة تؤثر إيجابا علي حجم المبيعات، علاوة علي ربط المبيعات بالحملة الإعلانية في كيفية تأثيرها المباشر في ارتفاع المبيعات، رغم أنها ليست العنصر الوحيد ولكن هناك عوامل أخري أساسية مؤثرة مثل سعر المنتج وانتشاره وجودته.

 
وعن الإبداع الإعلاني قال زعزع إن الأفكار السائدة مازالت تقليدية، وخاصة في ظل مواجهة القطاع مشكلة كبيرة في ندرة المبدعين علي الرغم من تحسن الوضع خلال العامين الماضيين بظهور أفكار جيدة علي الساحة الإعلانية، موضحا أن بعض المنتجات تتطلب ذلك ولا تحتاج إلي شكل إبداعي فني لعرضها ومبالغ فيه يمكن أن يضرها ويمحو مصداقيتها، أو يطلب العميل تسويق منتجه بشكل مباشر لمجرد البيع، وتتم مواجهة هذا من خلال إدارة المبدعين في الوكالة بها 9 أشخاص علي مستوي جيد، مشيرا إلي أن هذه الندرة تؤثر علي تكلفة الإعلان لطلب المبدع مبالغ ضخمة علي الرغم من ضعف مستوي الفكرة، حيث شهدت أجور المبدعين ارتفاعاً كبيراً حتي وصلت إلي 120 ألف جنيه شهريا للمبدعين الأقوياء وأقلهم حوالي 20 ألف جنيه، والمتوسط 50 ألف جنيه، مؤكدا عدم تفكير الوكالة في الاستعانة بمبدعين أجانب.

 
وعن دخول الوكالات الأجنبية السوق المصرية، أوضح زعزع أن أغلبها كان نتيجة الشراكات التي تتم مع وكالات مصرية أو لديها عميل واسع الانتشار عالميا، مثل بيبسي وكوكاكولا وماكدونالدز، فعند دخوله في كل دولة يحتم علي وكالة الإعلان الخاصة به دخول هذه السوق، مشيرا إلي أن القطاع شهد دخول شركات الأبحاث التسويقية العالمية للسوق المصرية مثل AC Nielsen الأمريكية، والتي تخدم عملاءها في الدول المختلفة، حيث لم تدخل وكالة أجنبية مصر دون وجود عميل فيها، كما تقوم شركات الميديا العالمية بالتخطيط وإدارة الحملات الإعلانية لعملائها في السوق المصرية في الوسائل الإعلانية المختلفة دون تنفيذ أو التدخل في تنفيذ الإعلان، فكل شركة أجنبية تدخل مصر في مجال تخصصها وليس للبحث عن عملاء أو وسيلة معينة.

 
وانتقد »زعزع« نظام المناقصات الخاصة بالحملات الإعلانية المتبع في مصر والذي لا يتناسب مع صناعة الإعلان لاعتماده علي أقل سعر معروض من الوكالة لتنفيذ الحملة، والمشكلة أن العملاء يشجعون هذا الفكر لمصلحتهم باستثناء جودة الإعلان لعدم وجود المعيار الذي يتم عليه اختيار الوكالة لتنفيذ الحملة، حيث تتوقف تكلفة الحملة علي الرسالة المراد توصيلها وكيفية توصيلها والتي يمكن تنفيذها بميزانية ضخمة أو بسيطة، بالاضافة إلي كفاءة فريق العمل والتي يؤثر علي الجودة في النهاية، كما أن هناك عنصراً آخر وهو مدي انتشار الحملة، وبالتالي فالمناقصات في مجال الدعاية والاعلان لا تكون صحيحة إلا لو كانت مبنية علي أسس محددة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة