أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تمگين المصريين بالخارج من التصويت‮.. ‬تفعيل لنص دستوري معطل


محمد القشلان

يدرس الحزب الوطني تنفيذ خطة تتيح للمصريين بالخارج التصويت في الانتخابات العامة، وهي القضية التي ثارالجدل حولها منذ الانتخابات الرئاسية في عام 2005، وكان البعض قد عاد للمطالبة بتطبيق هذه الخطوة مع بداية العام الحالي، بسبب اقتراب موسم الانتخابات التشريعية.


كان الحزب الوطني قد شرع بالفعل في اعداد خطة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات العامة، وبات الامر قيد دراسة حقيقية بعد تشكيل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، وان كان من غير المرجح أن يلحق تنفيذه بانتخابات الشوري التي تجري خلال شهر يونيو المقبل الا ان التوقعات ترجح أنها ستنفذ في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتبحث امانة السياسات وامانة المهنيين الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين المصريين المغتربين من التصويت، ويجري بحث الامر بين الحزب الوطني ومسئولين كبار في الدولة علي رأسهم وزير الشئون البرلمانية الدكتور مفيد شهاب، خاصة وان حق التصويت للمصريين بالخارج والحصول علي بطاقة انتخابية هو حق دستوري وفقا لنص المادة 62 من الدستور الذي يعطي هذا الحق للمصريين كافة دون اشتراط التواجد في مصر.

وقد بحثت هذه القضية من خلال لجنة مصر والعالم بأمانة السياسات للتنسيق مع وزارة الخارجية لمساعدة المواطنين المقيمين بالخارج علي استخراج البطاقة الانتخابية بهدف إثراء الحياة السياسية .

وأشار بعض النواب إلي عدة بدائل يمكن من خلالها مشاركة المواطنين المقيمين في الخارج في التصويت ومباشرة حقهم الدستوري إما عن طريق تشكيل لجان انتخابية من السفارات المصرية في الخارج، وإما عن طريق منحهم تسهيلات في القدوم إلي مصر للإدلاء بأصواتهم.

الدكتور محمد عبداللاه، رئيس لجنة مصر والعالم بأمانة السياسات، أكد ان الحزب يري ان التصويت حق لكل المصريين - سواء الموجودون في مصر او الخارج - وفقا للدستور، وأنه تجري حاليا دراسة حلول للمشاكل التي قد تعوق تنفيذ القرار، خاصة تلك المتعلقة بتحقيق الرقابة القضائية علي الانتخابات، واضاف أنه كان هناك العديد من المعوقات التي يسعي الحزب لحلها حتي يمكن أن يتاح للمغتربين حق التصويت في الانتخابات المقبلة بدءاً من الانتخابات الرئاسية.

واشار عبداللاه الي ان الحزب بحث مع قيادات المغتربين تنفيذ هذا المطلب،ي حيث طالب عدد من ممثلي الجاليات المصرية في الخارج بتمثيل برلماني لهم، أو علي الأقل تخصيص مقعد من المقاعد التي يعينها الرئيس داخل مجلس الشعب لهم، والدعوة لمشاركة المصريين المقيمين بالخارج في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية، أسوة بالدول التي تسمح لمواطنيها في الخارج بالتصويت.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسن الحفناوي، امين المهنيين بالحزب الوطني الديمقراطي، إن حق التصويت في الانتخابات هو أحد أهم حقوق المواطن الأساسية، وهذا الحق منصوص عليه في الدستور وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية، مما يعني عدم الحاجة إلي قانون جديد أو تعديل دستوري، حيث يتطلب الأمر فقط تفعيل النص الموجود الذي لم يشترط الإقامة في داخل البلاد لممارسة الحقوق السياسية.

واشار الحفناوي الي أن امانة المهنيين تواصلت منذ فترة مع قيادة المغتربين والجاليات المصرية بالخارج، وقد حضرت تلك القيادات اجتماع امانة المهنيين، وتم بحث الامر معهم، وأكد أن الحزب الوطني يتجه لتفعيل تصويت المصريين في الخارج بالتعاون مع الحكومة وحتي قيادات الجاليات.

وعلق الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية علي ما يقوم به الحزب الوطني بانه اجراء تأخر عن موعده بشكل كبير، فهناك دول من العالم الثالث يصوت ابناؤها في الخارج في الانتخابات، ولا توجد دولة ديمقراطية في العالم لا تفعل ذلك، مؤكداً ضرورة ان يصوت المصريون في الخارج في كل الانتخابات، لان هذا حق دستوري، كما ان هذه الخطوة تحقق التواصل بين المصريين بالخارج والوطن الام مصر.

 واوضح البنداري ان تنفيذ تمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات لا يحتاج لتشريع جديد كما يردد البعض، فالنص الموجود في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو »المصريون«، وليس »المصريين الموجودين علي ارض مصر«، ونفس الأمر ينطبق علي النص الدستوري، وبالتالي فان عدم تمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات هو تعطيل لنص دستوري وعدم تفعيل للقانون، لذلك لابد من تفعيل هذا الامر، ولا يظل مجرد سياسات يدرسها الحزب الوطني دون أن يفعلها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة