أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الغاز الطبيعي‮.. ‬كلمة السر في خطط وزارة البترول


المال - خاص
 
يخطط قطاع البترول حالياً للوصول بمعدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي إلي 2 مليون برميل مكافئ يومياً قبل نهاية العام الحالي.


 
 سامح فهمي
أكد الخبراء أن الإنتاج المستهدف تحقيقه قبل نهاية العام الحالي سيكون أغلبه غازاً طبيعياً، نظراً لارتفاع احتياطي مصر من الغاز مقارنة بالبترول الذي يعتبر عرضة للنضوب بمرور سنوات من الآن.

وأشاروا إلي أن تلك الخطة مبالغ فيها ويصعب تنفيذها، خاصة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للغاز الطبيعي.. الأمر الذي يجعل من غير المجدي التوسع في استخراجه وإنتاجه لتنفيذ المعدل المستهدف.

قال مجدي صبحي، أستاذ اقتصاديات الطاقة بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن أي إعلان عن زيادة الإنتاج بقطاع البترول المصري سيكون معظمها من الغاز الطبيعي.. فأغلب الاكتشافات الحالية في هذا القطاع، موضحاً أن الخطة المستهدفة مبالغ فيها بشدة فحسب الأسعار العالمية الحالية فإنه من المفترض ألا يرفع القطاع من معدل تصدير الغاز.. بل المطلوب الاحتفاظ بالاحتياطي دون إنتاجه، نظراً لانخفاض الأسعار العالمية للغاز.

وأشار صبحي إلي أنه لا يوجد حالياً ما يدفع إلي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، قائلاً: حتي لو أمكن استخراج الكميات المستهدفة من الغاز فإنه دون جدوي اقتصادية حالياً.. الأمر الذي سيمنع من الوصول إلي معدل الإنتاج المرجو قبل نهاية العام، موضحاً أنه لا يمكن أن يكون القطاع وضع تلك الخطة بناءاً علي نتائج الاتفاقيات التي عقدها مؤخراً.. ومن المحتمل أن تأخذ تلك الاتفاقيات مدي زمنياً طويلاً لحين بدء الإنتاج الفعلي.

موضحاً أن ترك الغاز في باطن الأرض دون إنتاجه من الممكن أن يكون ضد مصالح الشريك الأجنبي.. وبالتالي يتم تحقيق ذلك المعدل إذا اصرت أغلب الشركات الفائزة بحق الامتياز علي الإنتاج حتي في ظل انخفاض الأسعار.

وقال صبحي، إن تحديد القطاع حجم الإنتاج المستهدف خلال العام الحالي يستند إلي حجم الاحتياطي المؤكد، مشيراً إلي أنه كلما ارتفع حجم الاحتياطي المؤكد استطاع القطاع تحديد الإنتاج المستهدف بمعدل معين، وعلي سبيل المثال لا يمكن التصريح باستهداف حجم إنتاج يصل إلي 2 مليون برميل يومياً ثم يتم التوصل إلي نصفه فقط.. بل إن الحكم علي صحة توقعات القطاع يكون بتحقيق الهدف بنسبة لا تقل عن %75 من المعدل المستهدف.

وأكد الدكتور محمد رضا محرم، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر سابقاً، أنه لا يجب الخلط بين إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، مشيراً إلي أن إنتاج مصر الحالي من الخام والمتكثفات معاً يدور حول مستوي 600 ألف برميل يومياً، موضحاً أن الوصول إلي إنتاج 2 مليون برميل يومياً خام وغاز ومتكثفات هو هدف متحقق فعلياً.

ولكن المشكلة أن إنتاج الزيت الخام يتناقص، وإنتاج المتكثفات يستخدم لتغطية تدهور احتياطات الخام، وما يحدث حالياً هو خطأ فادح عندما يتم دمج الغاز والخام والمتكثفات في رقم إنتاجي واحد.

وأشار إلي أنه خلال عام 2000 كان إنتاج مصر من الخام 900 ألف برميل يومياً وبعد مرور 10 سنوات أصبح إنتاج الخام والمتكثفات معاً 600 ألف برميل يومياً، موضحاً أن ذلك يعني تدهور إنتاج الخام.. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج الغاز وبالتالي إنتاج المتكثفات المصاحبة له.. الأمر الذي سيضلل الرأي العام بالدمج المستمر بين إنتاج الخام والمتكثفات، موضحاً أن الأمر ازداد سوءاً بعد دمج الغاز الطبيعي مع الخام والمتكثفات عقب انخفاض احتياطيات وإنتاج الخام.

وأكد محمد فاروق خبير الاقتصاد، استشاري الطاقة، أن المعدل المستهدف تحقيقه مبالغ فيه، نظراً لمحدودية الاكتشافات القابلة للاستخراج حتي الآن، خاصة من الخام.. فهناك فرق بين الإنتاج القابل للاستخراج والحقول المكتشفة تحت التنمية، مشيراً إلي أن الوصول إلي 1.5 مليون برميل غاز مكافئ يومياً لإكمال المعدل المستهدف أمر يصعب تحقيقه، موضحاً أن الاتفاقيات المعلن عنها مؤخراً هي اتفاقيات مستقبلية لا يمكن أن يعول عليها خلال العام الحالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة