أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع‮ »‬الإسترليني‮« ‬يدعم زيادة الصادرات وتعافي الاقتصاد البريطاني


إعداد - ماجد عزيز
 
وصف خبراء اقتصاديون تراجع قيمة الجنيه الاسترليني بأنه سيدعم شركات التصدير، ويعمل علي زيادة قوة تعافي الاقتصاد البريطاني لاحقاً خلال العام الحالي أو في بداية عام 2011.

 
قال الخبراء إن ضعف الاسترليني سيدعم شركات التصدير البريطانية لأنه سيزيد من القوة التنافسية للصادرات البريطانية في الخارج.
 
وأظهرت بيانات رسمية بريطانية صدرت مؤخراً أن الصادرات البريطانية تشهد »استقراراً« في المرحلة الراهنة.
 
وأصدر مكتب الاحصاءات الوطنية البريطانية »ONS « تقارير في فبراير الماضي أفادت بأن واردات بريطانيا تراجعت بينما زادت الصادرات للخارج بأسرع وتيرة شهدتها منذ عام 2003 بقيادة مبيعات المنتجات الكيميائية، وتعتبر نتائج شهر فبراير الماضي إيجابية ومرتفعة مقارنة بنتائج الشهر السابق له، حيث تأثرت نتائج شهر يناير الماضي بأسوأ شتاء مرت به بريطانيا منذ عقود. ومع ذلك تعتبر نتائج شهر يناير الماضي السيئة مجرد »نقطة« »blip « ولا تعبر عن اتجاه »Trend «. ومن النتائج المهمة لبيانات شهر فبراير الماضي أن الطلب علي الصادرات البريطانية ارتفع بشكل ملحوظ من الولايات المتحدة ومن الاقاليم غير الأوروبية، وهذه النتائج تدعم الآمال حول أن التعافي العالمي سيقود تعافي الاقتصاد البريطاني. وطبقاً لهذه البيانات، زادت مبيعات السلع البريطانية للدول أعضاء منطقة اليورو بنسبة %3 تقريباً خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير، بينما زادت مبيعات هذه السلع للدول غير الاعضاء بنسبة %15. وعلي نحو متصل، توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً نمو الاقتصاد البريطاني %2.5 خلال العام المقبل ليقترب من النمو المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة بنحو %2.55.
 
وجاء في صحيفة »وول ستريت« الأمريكية أن شركة »Ineos « إحدي كبريات شركات تصنيع المنتجات الكيمائية في المملكة المتحدة قد بدأت تحصيل بعض الفوائد من تعافي قطاع الصادرات البريطانية وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني.
 
وقال المتحدث باسم الشركة »ريتشارد لونجدن« إنه رغم أن شركة »Ineos « تدير غالبية أعمالها خارج المملكة المتحدة، فإن أعمالها الموجودة في الداخل تستفيد حالياً نتيجة أن منتجاتها أصبحت لها قوة تنافسية أكبر في الخارج.

 
وأضاف أن شركته تشهد حالياً طلباً قوياً جداً، وأن مبيعات الشركة لإقليم آسيا هي جزء مهم بالنسبة لنموها.

 
من جانبه، أجري اتحاد الصناعات البريطانية »CBI « مؤخراً عدة مسوح كشفت عن أن هناك تفاؤلاً حول تعافي الطلب الأجنبي علي الصادرات البريطانية.

 
وقال ما نسبته %22 من إجمالي الشركات التي أجريت عليها هذه المسوح وعدد هذه الشركات 499 شركة إن الطلبيات الموجودة لديها بخصوص الصادرات كانت أعلي من المستوي المعتاد المتوسط.

 
وقال »لاي واه كو« رئيس قسم التحليل الاقتصادي في اتحاد الصناعات البريطانية إنه يشعر بثقة بخصوص قطاع الصادرات البريطانية، مشيرا إلي أن هناك علامات تدل علي أن تأثير تراجع قيمة العملة البريطانية سيأتي قريباً.

 
من جانبها، توقعت شركة الاعمال المحاسبية »إرنست آند يونج« في آخر توقعاتها إن التعافي الاقتصادي سيكون ضعيفاً خلال العام الحالي في بريطانيا.

 
وقالت إن النمو البريطاني سيقفز من %1 خلال العام الحالي إلي %2.7 في 2011، وربما يبلغ %3 بعد ذلك، وأن هذا الارتفاع سيقوده بالاساس نمو الصادرات البريطانية للأسواق الخارجية.

 
وتبدو توقعات النمو في بريطانيا للعام الحالي متواضعة إذ ما قورنت بتوقع نمو الولايات المتحدة بنسبة %3. ويبدو أن الحكومة البريطانية الجديدة ستتجه نحو تقليص الانفاق العام، وزيادة الضرائب بهدف التحكم في عجز الموازنة المتزايد الذي ربما تكون له أضرار متعددة للاقتصاد البريطاني. من ناحيته، لا يبدو أن البنك المركزي البريطاني سيستمر في ضخ أموال جديدة في الاقتصاد علي الأقل خلال الوقت الراهن. وأصبح الاقتصاد قضية أساسية في الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من مايو المقبل خاصة أن المستهلكين مثقلون بالديون، وتعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة، جدير بالذكر أن صناع السياسة الانجليز رحبوا بتراجع قيمة الجنيه الاسترليني خلال العامين الماضيين لأنهم يدركون جيدا أن تعافي الصادرات هو مفتاح تعافي الاقتصاد في مجمله.

 
كان الجنيه الاسترليني قد فقد حوالي ربع قيمته %25 في مقابل الدولار واليورو منذ نوفمبر من عام 2007، ويبلغ سعره حالياً حوالي 1.5412 دولار ويتوقع المحللون أن تبلغ قيمة الجنيه الاسترليني حوالي 1.48 دولار بنهاية العام الحالي.

 
يذكر أن %50 من صادرات بريطانيا تتجه نحو منطقة اليورو، ويبلغ نصيب الولايات المتحدة من هذه الصادرات %15، ويتجه نحو %7 منها الي الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية.

 
وتشكل الخدمات حوالي %40 من صادرات المملكة المتحدة، وربما تواجه الشركات البريطانية الصغيرة نقص التمويل والثقة المطلوبة حتي تتوسع من خلال ادخال خطوط انتاج جديدة. وربما تستفيد الشركات البريطانية الصغيرة من ضعف الجنيه الاسترليني لزيادة أرباحها أكثر من اهتمامها بزيادة حصتها السوقية.

 
جدير بالذكر أن قطاع التصنيع البريطاني شهد انكماشاً في العقود الاخيرة وتحول من المنتجات البسيطة مثل منتجات البترول والمنتجات الكيميائية الي منتجات أكثر تعقيداً مثل الأسلحة والصناعات الدوائية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة