أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتهام‮ ‬12‮ ‬شركة نفطية بمخالفة قوانين منع الاحتكار الأمريكية


إعداد - دعاء شاهين

تحقق لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة في شبهة تورط كبري شركات النفط العالمية في إبقاء أجور موظفيها من فنيين وخبراء ومديرين دون سقف معين بطرق وأساليب تتعارض مع قوانين الاحتكار الأمريكية.


ووجهت الاتهامات إلي 12 شر كة نفط في هذه القضية من بينها »أيكسون موبيل، رويال دتش شيل، برتش بتروليم، شيفرون«، ويعتبر هذا التحقيق أحد الأدلة التي تشير إلي مدي اهتمام سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية بقضية تدخل كبري الشركات بالولايات المتحدة في سوق العمل، والتآمر فيما بينها علي تقليص تكلفة العمالة لديها.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقاً مشابهاً في قطاع التكنولوجيا حول ما إذا كانت الشركات وافقت ضمنياً فيما بينها علي عدم توظيف عمال شركات أخري لديها.

ويري بعض خبراء التوظيف أن الاتفاقات التي تبرمها الشركات فيما بينها للحد من مجال المنافسة أمام العمال والموظفين وحريتهم في الانتقال من شركة إلي أخري من شأنها أن تؤدي إلي خفض رواتب ومكافآت الموظفين بل يذهب بعضهم إلي أن لهذه الاتفاقات تأثيرات واسعة وخطيرة علي الاقتصاد الأمريكي.

يقول تشارلز جونز، المدير التنفيذي لشركة بيبول كليك أوثوريا لإدارة التوظيف، إنه يجب علي الشركات الدخول في سوق العمل والمنافسة بشفافية، مع بعضها البعض لاستقطاب العمالة الماهرة.

ويضيف جونز أنه بمجرد التلاعب في هذا النظام واستبداله باتفاقيات بين الشركات وبعضها، فإن هذا من شأنه التأثير سلباً علي القدرات الإبداعية الكامنة في العمالة، مما يؤثر علي الاقتصاد الكلي علي المدي الطويل.

وبدأت تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية حول ممارسات التوظيف في شركات النفط من خلال دعوي قضائية أقامتها روبرتاتود، موظفة سابقة في شركة أيكسون موبيل، ضد الشركة و13 شركة نفطية أخري.

وتوجه القضية اتهامات لشركات النفط بتبادل المعلومات فيما بينها حول الرواتب الشهرية التي تدفعها هذه الشركات لموظفيها بهدف إبقاء أجورهم منخفضة بشكل متعمد وجماعي، وهو ما يتعارض مع قوانين الاحتكار بالولايات المتحدة، كما أن شركة أيكسون موبيل تمكنت بهذه الطريقة من خفض رواتب موظفيها بنحو 20 مليون دولار في السنة.

وقد لا يعتبر تبادل المعلومات بين الشركات وبعضها أو اتفاقها علي عدم تعيين الموظفين أمراً غير قانوني في حالات معينة كأن تكون الشركات مرتبطة بشراكة أو اندماج مع شركة أخري، كما أن وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تسمحان للشركات بإجراء مسح عام للأجور طالما تم إجراء هذا المسح بواسطة طرف ثالث، علي أن يعود تاريخ البيانات الخاصة بالمسح إلي ثلاثة أشهر ماضية.

إلا أن اتفاق الشركات المنافسة علي عدم تعيين موظفي الشركات الأخري أو اجتماعهم لمناقشة رواتب الموظفين ووضع سقف متدن لها فيما بينهم، يعد خرقاً لقانون شيرمان، الذي يحظر أي اتفاقات غير مسببة، من شأنها الحد من حرية المنافسة.

ولم تحتل قضايا تواطؤ الشركات علي نظم التعيين والرواتب والمكافآت بؤرة اهتمام سلطات مكافحة الاحتكار خلال الفترات الماضية، رغم ظهور العديد من هذه القضايا، فقد أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوي قضائية ضد مستشفيات في ولايتي يوتا وأريزونا، بتهمة التآمر علي إبقاء أجور الممرضات منخفضة.

كما اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي مصممي ومنظمي عروض أزياء بالإنفاق فيما بينهم علي تثبيت أسعار إيجار دور العرض، إلا أنه تمت تسوية كل هذه القضايا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة