أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استحواذ‮ »‬سيناء للمنجنيز‮« ‬علي‮ ‬%10‮ ‬من إنتاج الجبس ليس احتكارًا






نفي محمد عبدالسميع السيد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، صحة ما تردد من اتهامات موجهة للشركة بشأن احتكارها سوق الجبس المحلية، موضحًا أن حجم إنتاج الشركة من الجبس لا يمثل سوي %10 من إنتاج الجبس في مصر، ولا يتعدي %20 من قوة إنتاج مصانع »سيناء للمنجنيز« إذ تعمل الشركة في مجال التعدين.

 
جاء ذلك ردًا علي ما أثير خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بالغرفة التجارية لحل أزمة الشركة مع تجار الوصال الذين اتهموا الشركة باحتكار الجبس والتحكم في أسعاره وإلغاء عقد التجار بشكل تعسفي والفساد داخل الشركة.

 
واستشهد رئيس مجلس إدارة الشركة بالتقرير رقم 3155 الصادر عن جهاز الحماية والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن الشركة للتدليل علي صحة معلوماته، حيث أكد هذا التقرير عدم توافر عناصر السيطرة علي سوق الجبس المكلسن من جانب الشركة وعدم مخالفاتها القانون.

 
وأضاف »السيد« في حواره مع »المال«، أن »سيناء للمنجنيز« لم تسع إلا إلي الابتكار في طرق التسويق والحفاظ علي اقتصادات مشروع إنتاج الجبس في الشركة، لأن تكلفة إعادة تأهيل المصنع تجاوزت الـ 23 مليون جنيه، خاصة أن أموال شركتنا هي أموال عامة.

 
ولفت إلي أن الشركة تعمل علي تطوير طرق التسويق، وما يتناسب مع السوق واستثمارات المصنع، ولذلك لجأت إلي فكرة الوكلاء بشرط تسيير التعامل بينهم وبين الشركة، وتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين، وفي حدود تكلفة إنتاج طن الجبس والتي بلغت 200 جنيه، حسبما أشار تقرير إدارة التكاليف بالجهاز المركزي للمحاسبات.

 
وأشار إلي أن إنتاج مصنع سيناء للمنجنيز من الجبس لا يتعدي الـ 15 ألف طن شهريا، وهذا الإنتاج يحتاج لـ 5 وكلاء لتوزيعه مع مراعاة ظروف التوقف والأعطال، ومع تطور أوضاع السوق وفقت الشركة من أوضاعها حتي وصل عدد الوكلاء لديها إلي 13 وكيلاً يتسلمون حصصهم علي أرض المصنع بموجب عقود سنوية تتناسب مع إنتاج المصنع من الجبس.




 
وألمح إلي أن الـ 55 موزعًا من صغار التجار الذي عارضوا الشركة خلال الاجتماع الذي جمعهم في الغرفة التجارية جذبتهم الشركة كآلية تسويق جديدة تهدف لتوسيع دائرة منتجها من الجبس في جميع محافظات مصر، خاصة محافظات القاهرة الكبري والقناة والصعيد، مشيرًا إلي أنهم ليسوا وكلاء أساسيين للشركة بل تجار صغار، موضحًا أن طريقة الوصال التي اتخذتها الشركة مع صغار التجار الجدد تعتمد علي توصيل الشركة حصص صغار التجار لهم حتي مخازنهم بأسطول نقل الشركة مع إضافة النولون، ـ النقل ـ علي سعر الطن ونجحت تلك الطريقة فترة صغيرة لا تتجاوز الشهرين، إلا أنها شهدت فشلاً بعد ذلك بسبب قيام هؤلاء التجار ببيع الحصص المخصصة لهم من الشركة في غير مناطق التوزيع المتفق عليها معهم والمصرح لهم من جانب الشركة بالبيع فيها.

 
وأشار إلي الآثار السلبية التي نتجت عن تخلي صغار الموزعين عن اتفاقهم مع الشركة لاضطراب سياسات توزيع الشركة في مصر، حيث قام صغار الموزعين ببيع الجبس المنتج من الشركة في محافظات بها انتشار للمنتج ووكلاء للشركة تسبب ذلك في زيادة المعروض علي الطلب في هذه المحافظات، مما ترتب عليه حرق للأسعار حتي وصل سعر الطن إلي 280 جنيهًا بما لا يقل سعر الشركة المنتجة بـ 35 جنيهًا، حيث كان يباع طن الجبس في ذلك الوقت بـ 315 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، في حين أن سعر طن الجبس حاليا، تسليم أرض المصنع يصل إلي 375 جنيهًا للطن بعد تحميله ضريبة مبيعات %5، وتقدر زيادة الأسعار حسب عملية العرض والطلب.

 
وقال إن حرق الأسعار أضر بتجار الوصال أكثر من الشركة وكبدهم الكثير من الخسائر، مما أجبرهم علي عدم القدرة علي سحب الحصص المقررة لهم وتوقفوا عن العمل، ومع دعوة الشركة لهم وحثهم علي سحب حصصهم بالكامل وتوزيعها رفضوا سحبها بالكامل تلافيا لخسارتهم بعد حرقهم الأسعار، فقامت الشركة بإلغاء العقود الخاصة.

 
وأضاف أن الشركة لجأت إلي زيادة قيمة التأمين من 100 ألف إلي 500 ألف جنيه حفاظًا علي أموالها المتمثلة في ثمن حصص التجار الوصال والذي كان يتم تحصيلها من خلال شيكات ورقية، مما تسبب في متاعب للشركة في حال إخفاق التجار في دفع ثمن الحصص المسحوبة بعد الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد بعد الثورة.

 
من جانبه أوضح الدكتور سيد حسين، رئيس القطاع التجاري بشركة سيناء للمنجنيز، أن نظام الشركات القابضة التي تحصل علي حصص الشركات الشقيقة لها في صناع المنتج نفسه، لتوزيعها مثل شركة المحاريث والهندسة التي توزع منتج سيناء للمنجنيز من الجبس يعد من الأنظمة المعمول بها منذ سنوات طويلة، وأنه من حق الشركة إنجاح عملية التوزيع وفقًا لما تراه إدارة الشركة في حدود القانون وعدم المخالفة.

 
وأكد أن أسعار الجبس المكلسن الذي تنتجه شركة سيناء هي الأسعار المتبعة في السوق وقريبة من أسعار المنتجات نفسها من الجبس في الشركات المنافسة، ولا يوجد أي فساد في الشركة أو زيادة أسعار، ولكن الزيادة التي تطرأ من وقت لآخر هي زيادة طبيعية وفقا لعملية العرض والطلب.

 
وأشار إلي أن موقع شركة سيناء للمنجنيز يمثل بعدًا أمنيا خطيرًا والإساءة إلي الشركة في هذا الوقت يضرب الاستثمارات الخاصة بها ويؤثر علي حجم صادراتها إلي الخارج، حيث إنها لا تعمل في مجال الجبس فقط ولكنها تعمل في العديد من مجالات التعدين واستخراج الفيرومنجنيز الذي يدخل صناعة الحديد والصلب.

 
جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تأسست في 18 مايو عام 1957 لاستغلال خامات المنجنيز بسيناء ونجحت الشركة في ذلك لتحل محل شركة سيناء البريطانية للتعدين في يونيو 1960، ثم تم تعديل النظام الأساسي للشركة لتشمل استكشاف واستغلال خامات اقتصادية أخري مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمال الزجاج والمنجنيز الخام، حيث إن شركة سيناء للمنجنيز تعتبر أكبر شركة لإنتاج المنجنيز الخام العالي والمنخفض الدرجة في مصر.

 
وفي عام 1990 بدأت الشركة نشاطًا صناعيا بإنتاج الجبس المكلسن بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا.

 
وفي عام 1993 بدأ تشغيل مصنع الفيرومنجنيز بطاقة إنتاجية 36 ألف طن سنويا، وتعد الشركة هي الوحيدة المنتجة للفيرومنجنيز في الشرق الأوسط، حيث يعمل المصنع بأحدث تقنية، وتمتلك الشركة محطة كهرباء تعمل بطاقة 21 ميجاوات، فضلاً عن امتلاك ميناءين خاصين أحدهما بمنطقة أبوزنيمة، والآخر بمنطقة رأس ملعب.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة