أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الصحة‮« ‬تؤكد أحقيتها في تسعير الدواء‮!‬


كتبت - شيرين راغب ويوسف إبراهيم:
 
أعلن الدكتور كمال صبره، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أن وزارة الصحة سوف تتقدم باستشكال ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، بعد أحقية الوزارة بتسعير الدواء. وأكد »صبره« - خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أمس - أن »الصحة« هي الجهة الوحيدة، المنوط بها تسعير الدواء في مصر، موضحاً أن قرار التسعير، يطبق فقط علي الأدوية الجديدة، التي تحتوي علي مادة فعالة جديدة، أو ابتكار حديث.

 
وأضاف »صبره« أن وزير الصحة يحق له تعديل قائمة الدول التي يتم تداول الدواء بها، وفقاً لما يراه مناسباً للأوضاع المحلية ويحقق الصالح العام، بحيث يكون سعر بيع الدواء أقل بنسبة %10 من سعر البيع في البلاد التي يتم تداول نفس الدواء بها، مؤكداً أنه في حال ظهور سعر أقل في أي دولة تتم مراجعة سعر الدواء في مصر.
 
وأوضح »صبره« أن هذا القرار سيكون تحت الاختبار وستتم مراجعة نتائجه بعد مرور عام من تطبيقه، علي أن يتم منح مصانع الأدوية مهلة حتي عام 2020، لتوفيق أوضاعها للحصول علي إحدي شهادات الجودة العالمية.
 
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً أمس الأول بالغاء قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009، الخاص بتسعير الدواء، وذلك لضرورة ربط أسعار الدواء في مصر، بظروف المجتمع، وينص قرار الوزير علي أن يتم تسعير الدواء في مصر للجمهور علي أساس أقل سعر بيع للجمهور في الدول التي يتداول فيها هذا الدواء بعد خصم %10 من سعره بهذه الدول، الأمر الذي أثار اعتراض نقابة الصيادلة، فتقدمت بدعوي قضائية ضد القرار، بالتضامن مع مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
 
من جهته، رأي عادل رمضان، المحامي بمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تصريحات وزارة الصحة هدفها تضليل الرأي العام.
 
 وطالب وزارة الصحة باحترام أحكام القضاء ووقف العمل بالقرار 373 المعيب، الذي سيتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الدواء فسوف يضر بالاقتصاد القومي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة