أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إسناد تحصيل الشيكات الحكومية للبنوك الخاصة يرفع من مستوي الخدمة المصرفية


أحمد الدسوقي

أكد خبراء مصرفيون أن عملية تحصيل الشيكات الحكومية من الوظائف المنوطة بالبنك المركزي، التي يقوم بتحصيلها من خلال فروعه في المحافظات، وأشاروا إلي أن »المركزي« يعهد إلي البنوك العامة بتحصيل هذه الشيكات لتخفيض المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها، إضافة إلي إتاحة الفرصة أمام البنوك العامة لاستثمار هذه الأموال، والحصول علي عمولة مقابل الخدمة، واستغلال شبكة الفروع التي تمتلكها هذه البنوك.


 وشدودا علي ضرورة سماح »المركزي« للبنوك الخاصة بتحصيل هذه الشيكات وإلزامها بالضمانات الكافية، لاستغلال الإمكانيات التي تمتلكها هذه البنوك في تقديم الخدمات المصرفية بصورة متميزة.

 وفي هذا الإطار، أكد مجدي عبدالفتاح - مدير إدارة الأوراق المالية بالبنك الوطني المصري سابقا ً- أن تحصيل الشيكات الحكومية سواء كانت ضرائب أو جمارك أو تأمينات يقتصر إلي البنوك العامة متمثلة في بنوك ( الأهلي، مصر، القاهرة )، مشيراً إلي ضرورة تحرير هذه الشيكات الحكومية من قبضة البنوك العامة باستثناء عملية تحصيل التأمينات.

وأكد عبدالفتاح أن تحصيل الشيكات الحكومية يدخل ضمن منظومة الخدمات الصرفية التي تتنافس البنوك في تقديمها، لافتا إلي أنه ليس هناك أي إلزام علي الحكومة باسناد تحصيل الخدمة الي بنوك عامة، وأكد أهمية إسناد الخدمة من البنك المركزي إلي البنك الأجدر بتحصيلها علي أكمل وجه، لافتا إلي أن البنوك العامة والخاصة تملك كل الوسائل الإلكترونية لتحصيل الخدمة، حيث إن طرق الدفع والسداد واحدة، ولكن الاختلاف بين البنوك العامة والخاصة في طريقة تأدية الخدمة.

وعن مخاطر تحصيل الخدمة، أوضح مدير ادارة الاوراق المالية السابق أن مخاطر تحصيل الشيكات ترتفع في حال اسنادها الي بنوك خاصة بالمقارنة بنظيرتها العامة، نظرا لان البنوك العامة مملوكة بالكامل للحكومة، إضافةً إلي أن الحكومة متمثلة في البنك المركزي تقوم بالدراسة المتأنية قبل إسناد الخدمة للبنوك الخاصة لتلافي أي مخاطر مستقبلية.

من ناحية أخري، أشار كمال المحجوب - مدير إدارة الأوراق المالية بمصر - إيران، إلي أن البنك المركزي يعهد إلي البنوك العامة بتحصيل الشيكات الحكومية، نظرًا لأنها مملوكة بالكامل للحكومة، بالإضافة إلي قلة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلياً ، وانخفاض العمولة التي ستحصل عليها جراء تقديم هذه الخدمة، إضافة إلي إتاحة الفرصة للبنوك العامة لاستثمار هذه الأموال قبل توريدها للبنك المركزي.

 وأشار مدير إدارة الأوراق المالية بمصر - إيران إلي أن هناك قواعد وقوانين تحكم عملية التحصيل، حيث يقوم البنك بإرسال مندوبيه لتسلم حوافظ الشيكات من الجهات التي تحددها المصلحة، ويتم تحصيل الشيكات من البنوك ، منوهاً إلي ان البنك يقوم بإيداع الشيكات المحصلة بحساب وسيط يخصص لهذا الغرض باسم حساب شيكات مصلحة الضرائب العامة، ويتم التحويل لحساب المصلحة بالبنك المركزي فور وصول الرصيد إلي مبلغ معين متفق عليه.

ونوه المحجوب إلي أن المصالح الحكومية تستحق مقابل التأخير عن كل يوم طبقا لسعر البنك المركزي للإقراض والخصم، مؤكداً ضرورة توفير نظام آلي متكامل لمتابعة تحصيل الشيكات وتدريب المختصين بالمصلحة للتعامل علي هذا النظام لتحقيق السهولة واليسر في استخراج البيانات وطبع التقارير، في إطار التمكين من متابعة عملية التحصيل وضبط حساباتها.

 وبدوره، أكد الدكتور حافظ الغندور - مدير عام سابق بالبنك الأهلي المصري - أن من وظائف البنك المركزي تحصيل الشيكات الحكومية من خلال فروعه في المحافظات وأهمها (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد)، وأشار إلي أنه من حق أي بنك سواء كان عاما أو خاصا تحصيل هذه الشيكات ولكن بتكليف من البنك المركزي، لافتاً إلي أنه من غير القانوني فتح أي حساب حكومي في أي بنك دون الرجوع إلي البنك المركزي، وذلك طبقاً للمادتين 24 و25 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المختصتين بأن يكون البنك المركزي مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة، ويقوم بمزاولة العمليات المصرفية العائدة لها والأشخاص الاعتبارية العامة، ويقوم بأعمال مصرف الحكومة.

يذكر أن هناك العديد من البنوك العامة والخاصة المشتركة في التحصيل الإلكتروني للضرائب، البنوك العامة متمثلة في بنوك ( الاهلي المصري بعدد 245  فرعاً في مختلف المحافظات، مصر بعدد 170 فرعاً، القاهرة بعدد 78 فرعاً)، أما البنوك الخاصة فتتمثل في بنوك (الوطني المصري 15 فرعاً، المؤسسة العربية المصرفية 23 فرعاً، البنك العربي 22 فرعاً، المصري الخليجي 16 فرعاً، الاتحاد الوطني 22 فرعاً، بي ان بي باريبا 54 فرعاً، كريدي اجريكول 70 فرعاً).
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة