أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المطورون يطالبون بتيسيرات في سداد الأراضي في أوقات التعافي قبل الكساد


جهاد سالم
 
طالب مطورون عقاريون وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنح الفائزين بالأراضي فترة سماح في سداد أقساط الأراضي المستحقة للهيئة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام مع إلزام الشركات بدفع فوائد الأقساط.

 
 
خالد شتا  
وأكد المطورون أن منح فترة سماح سيساعد الشركات علي توظيف السيولة المتاحة لديها، في تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة مع الوزارة والعملاء، وشدد كذلك علي ضرورة منح التيسيرات للشركات الجادة بعد التأكد من ملاءتها المالية، ومدي مصداقيتها وسمعتها في السوق، وذلك للحد من انتشار ظاهرة التسقيع والمتاجرة في الأراضي.
 
وأوضحوا أن حاجة المطورين العقاريين لفترات سماح تكون في أوقات الرواج قبل الكساد وأثنوا في الوقت نفسه علي احساس الوزارة بالقطاع، عقب الأزمة المالية العالمية، وقرار تأجيل %75 من قيمة الأقساط المستحقة عن الشركات عن عامي 2010/2009، والتزام الشركات بسداد الفائدة علي القسط طبقاً لسعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي.
 
من جانبه دعا هشام شكري، العضو المنتدب لشركة رؤية للاستثمار العقاري، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاتباع نظام جديد في سداد قيمة أقساط الأراضي، التي يحصل عليها المستثمرون لتبدأ بعد 3 سنوات، أو أن يتم في السنوات الأولي دفع قيمة الفوائد المستحقة علي الأقساط.
 
وأوضح شكري أن اعتماد مثل هذا النظام سيحقق العديد من المميزات سواء للمطورين، من حيث تمكينهم من استغلال السيولة التي في حوزتهم في بداية المشروع في مد البنية الأساسية وإخراج المشروع إلي النور.
 
وأشاد شكري بمراعاة وزارة الإسكان ظروف السوق العقارية، وهو ما ظهر في التيسيرات التي منحتها  للشركات المدينة لديها بقيمة الأراضي عن عامين 2010/2009 وإلزام الشركات بسداد الفوائد المستحقة علي الأقساط فقط.
 
ولفت خالد شتا، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمارات العقارية IGI إلي حاجة المطورين العقاريين إلي زيادة فترات السماح في سداد أقساط الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان بنظام المزايدة.
 
واتفق »شتا« مع هشام شكري علي أن المطور العقاري يحتاج من عامين إلي ثلاثة أعوام مهلة لسداد أقساط الأراضي بحيث يكون انتهي من استخراج التراخيص وأعمال البنية التحتية وكذلك طرح المشروع للبيع والحصول علي مقدمات حجز العملاء.
 
وأوضح أن المطور العقاري قادر علي سداد فوائد الأقساط خلال مهلة السماح والاستفادة من توفير قيمة الأقساط في هذه المرحلة في توظيف السيولة المتاحة لديه في تنفيذ المشاريع طبقاً للمعدلات الزمنية المتفق عليها مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلي قدرته علي تسليم المشروعات للعملاء في المواعيد المحددة.
 
وأثني »شتا« علي قرار وزارة الإسكان بتأجيل %75 من قيمة أقساط الأراضي المستحقة علي الأراضي، خلال عام 2010/2009، لافتاً إلي أن التسهيلات لا يشترط أن تكون في أوقات الكساد فقط، حيث يحتاج إليها المطور في أوقات الرواج أيضاً وذلك سيسهل علي المطورين استكمال مشاريعهم بصورة أسرع.
 
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمارات العقارية IGI عدم قدرة المطور العقاري علي استكمال المشروع من الألف إلي الياء، دون تسهيلات أو قروض مصرفية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنشاء، بالإضافة إلي اتجاه العديد من راغبي التملك إلي شراء الوحدات الجاهزة للتسليم، مما يعيق المطورين العقاريين عن الحصول علي مقدمات الحجز والتعاقد واستغلالها في استكمال المشروع، كما أنه في حال الحصول علي قروض مصرفية يتم إيداع مقدمات الحجز لدي البنك، وبالتالي فإن الشركات تقوم بتنفيذ المشروع من مواردها الذاتية والقروض والتي لا تعد كافية لإنجاز المشروع وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.
 
من جانبه أوضح المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن إتاحة مهلة لسداد أقساط الأراضي، يساعد المطورين العقاريين في استخدام السيولة المتاحة لديهم في إنجاز المشروعات، كما أنه لن يؤثر سلباً علي وزارة الإسكان حيث إنها تحصل أسعار الفائدة طبقاً للنسبة التي يضعها البنك المركزي.
 
وأشار »صبور« إلي أن منح مهلة تتراوح بين عامين و3 أعوام للمطورين العقاريين، يساهم بصورة كبيرة في تنشيط القطاع العقاري بشرط أن تعطي المهلة للمستثمرين الجادين طبقاً للملاءة المالية للشركات، بالإضافة إلي سمعة الشركة في السوق العقارية ومدي جديتها وذلك حتي لا تتعرض الأراضي الممنوحة للشركات للتسقيع من جانب بعض الشركات غير الجادة وتجار الأراضي.
 
ولفت رئيس مجلس إدارة الأهلي للتنمية العقارية، إلي أن المطورين الجادين في حاجة مستمرة لدعم الدولة ليس فقط في أوقات الأزمات وإنما تزداد الحاجة إلي التيسيرات أوقات تعافي السوق، حتي يتمكن المطور العقاري من إنجاز المشروع والاتجاه لإقامة مشاريع جديدة مما تكون له آثار إيجابية علي معدلات النمو الاقتصادي وسرعة دوران عجلة التطوير في القطاع، بالإضافة إلي تنفيذ وحدات تفي باحتياجات السوق.
 
وقال»صبور« إن منح مهلة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام للمطورين العقاريين عن سداد قيمة الأراضي عقب تخصيصها يسهم بصورة كبيرة في إنجاز المشروع في الأوقات المحددة، بالإضافة إلي أن ذلك سيحل العديد من العقبات التي تواجه الشركات في نقص السيولة خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وخاصة في ظل تطبيق نظام المزايدة.
 
وشدد »صبور« علي ضرورة دراسة الملاءة المالية للشركات والعروض الفنية المقدمة في المظاريف المغلقة عند تزايد الشركات علي الأراضي، بما سيضمن لوزارة الإسكان استرداد أسعار الأراضي، كما يسهم في هروب الشركات غير الجادة من القطاع العقاري.
 
واتفق مع الآراء السابقة المهندس هاني الفار، العضو المنتدب لـ»IC Group « موضحاً أن أي تسهيلات تمنحها وزارة الإسكان تساعد بصورة كبيرة في تحريك القطاع العقاري والنهوض به، بالإضافة إلي أن أقساط الأراضي المستحقة تمثل عبئاً علي الشركات وذلك لارتفاع قيمة الأقساط بالنسبة للشركات التي تحصل علي أراضٍ بمساحات كبيرة لتنفيذ مشاريع ضخمة.
 
وأضاف أن تنفيذ مشاريع عقارية كبيرة يحتاج ما بين 3 و4 سنوات لخروج المشروع للنور وهناك نسبة كبيرة من الوحدات لا يتم تسويقها إلا بعد تنفيذ المشروع وبالتالي فهناك حاجة ملحة لدي الشركات في توظيف السيولة المتاحة لديها في الانتهاء من المشاريع وتنفيذها بصورة أسرع حتي تتمكن من تحصيل ما تم استثماره من أموال.
 
وأكد العضو المنتدب لـ»IC Group « ضرورة أن يتم منح تسهيلات في سداد أقساط الأراضي للشركات الجادة وأن تقوم وزارة الإسكان بدراسة أوضاع الشركات وملاءتها المالية ومدي التزامها وجديتها في السوق، بالإضافة إلي سابق خبرتها في العمل والمشاريع التي قامت بتنفيذها.
 
وأشار »الفار« إلي أن دفع عجلة التنمية في القطاع العقاري، تنعكس علي معدلات النمو الاقتصادي بصورة كبيرة حيث إن هناك العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط العقاري، بالإضافة إلي أنها صناعة كثيفة العمالة مما يتيح رفع معدلات دخل الأفراد ويخلق شريحة جديدة من الطلب علي العقار وهي الشريحة غير القادرة حالياً علي الشراء والتي تمثل جزءاً كبيراً من المجتمع المصري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة