أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

امتناع الشركات عن صرف الكوبون النقدي المعتمد يعكس الفشل الإداري


محمد فضل
 
ازداد في الآونة الأخيرة تأخر الشركات عن توزيع الكوبونات النقدية، حتي بلغ الأمر مداه مع مساهمي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، حيث مرت ستة أشهر منذ اعتماد الجمعية العمومية للشركة عن توزيع كوبون بقيمة 1.9 جنيه للسهم في أكتوبر الماضي دون أن تحدد حتي الآن تاريخ صرف الكوبون وتاريخ استحقاقه لحملة السهم.

 
 
أبو بكر الهوارى 
ودفع هذا التجاهل عدداً من المساهمين بالشركة لمقاضاتها لاسترداد حقوقهم المسلوبة، والمطالبة بالتعويض عن هذا التأخير من خلال الحصول علي عائد %7 من إجمالي قيمة التوزيعات المستحقة.
 
وطرحت هذه الإشكالية المستجدة علي سوق الأوراق المالية تساؤلات حول كيفية التعامل مع مماطلة بعض الشركات في توزيع الكوبونات النقدية بذريعة احتياجه للسيولة، رغم أنه من المفترض إعداد دراسة للتدفقات النقدية وبناء عليها تحديد القدرة علي توزيع كوبون نقدي من عدمه وكذلك قيمته في حال التوزيع، بالإضافة إلي التساؤل حول فرص المساهمين في الحصول علي التعويض المطلوب عن تأخر الشركة في صرف الكوبون.
 
في البداية أوضح أحمد خليفة، أمين اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي، أن القيمة الإجمالية للتوزيعات المستحقة للأقلية من المساهمين تبلغ 237.5 ألف جنيه فقط، بواقع 1.9 جنيه للسهم، وأرجع »خليفة« التأخر في صرف الكوبون لمدة 6 أشهر حتي الآن إلي حاجة الشركة للسيولة لتمويل مشروعاتها من استصلاح أراضٍ وإقامة محطات مياه وشبكات صرف صحي.
 
واعترف »خليفة« بالتأخر الشديد في صرف التوزيعات النقدية المستحقة للأقلية، وهو ما أثار غضبهم ودفعهم لمقاضاة الشركة للحصول علي حقوقهم، إلا أنه في الوقت نفسه كان علي العربية لاستصلاح الأراضي إنجاز مشروعاتها رغم انخفاض السيولة لديها.
 
من جهته أكد أبوبكر الهواري، الخبير القانوني في سوق المال، حتمية تحديد موعد لاستحقاق الكوبون النقدي، لأن الأمر يتعلق بالمبادئ الأساسية للاستثمار في سوق الأوراق المالية، لافتاً إلي أن قانون سوق رأس المال لم يحدد فترة محددة لاستحقاق الكوبون أو تاريخ صرفه منذ اعتماده في الجمعية العمومية للشركة.
 
وشدد »الهواري« علي ضرورة أن توقع الجهات الرقابية عقوبة علي أي شركة لا تفي بحق المساهمين في التوزيعات التي اعتمدتها الجمعية العمومية، حماية للأقلية من تلاعب الشركات بمصالحهم، خاصة أنها تعتبر مخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية لأن مجالس إدارات الشركات قد تستفيد بهذه الأموال لخدمة أغراضها الشخصية.
 
ولفت الخبير القانوني في سوق المال إلي أن مرور 3 أشهر دون توزيع الكوبون النقدي المعلن عنه، يستوجب إدراجه في قوائم أعمال الشركة في الربع التالي لانعقاد الجمعية العمومية تحت بند مديونية مستحقة للأقلية من المساهمين، لإثبات حقهم في هذه الأموال، وأعرب عن تأييده لمقاضاة المساهمين للشركة لأن هذه المخالفة تمثل أحد أشكال النصب وسلب الحقوق.

 
واتفق مع الرأي السابق دكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة »الأهلي« لإدارة الصناديق، موضحاً أنه يتم الإعلان عن تاريخ صرف الكوبون سواء أثناء انعقاد الجمعية العمومية لأي شركة، أو من خلال إعلان منشور في الصحف لإخطار المساهمين بموعد الصرف، بالإضافة إلي تحديد استحقاق الكوبون لحملة السهم بدءاً من تاريخ محدد.

 
وأكد »خليفة« أن عدم مراعاة حقوق الأقلية بهذا الشكل يعتبر استخفافا بهم، ويعكس عدم الاهتمام بمصالحهم، لاسيما أن الكوبونات النقدية تمثل للكثيرين أحد الحوافز الرئيسية للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وهو ما يتضح بصورة لافتة في مطالبة الأقلية في كثير من المجتمعات العمومية برفع قيمة التوزيعات النقدية، مشيراً إلي وجود ضرر آخر يضيق الخناق علي حملة الأسهم، حيث ينتظر البعض الحصول علي الكوبون لبيع السهم والانتقال إلي سهم آخر، أو التخارج قبل التوزيع حيث تتسم الأسهم حينها بارتفاع قيمتها السوقية لزيادة حجم الطلب بهدف رغبة مساهمين جدد في الحصول علي التوزيعات النقدية.

 
وتوقع العضو المنتدب لشركة »الأهلي« لإدارة الصناديق أن ينعكس هذا التراخي من قبل الشركة علي ثقة المستثمرين في مجالس الإدارة مما يؤدي إلي انخفاض جاذبية السهم في البورصة.

 
في سياق متصل رأي عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، أن صرف الكوبون النقدي بات وجوبا علي الشركة بمجرد اعتماده في جمعيتها العمومية، مؤكداً أن الإخلال بتحديد تاريخ محدد لصرفه، أو مماطلة الشركة في توزيعه بذريعة احتياجها للسيولة يعد مخالفا لأبسط حقوق المستثمرين في مساهمتهم في أي شركة، خاصة في حال صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

 
ولفت رئيس شعبة الأوراق المالية إلي أنه من المفترض توريد دفعة أولي من قيمة التوزيعات النقدية إلي شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي، باعتبارها منفذاً لتوزيع الكوبون في غضون 45 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، لافتاً إلي أن تأخر الشركة في سداد مستحقات المساهمين لمدة 7 أشهر كاملة، من الطبيعي أن يثير غضبهم والتوجه نحو اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم.

 
من جانبه وصف صبحي أمين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »الحرية« لتداول الأوراق المالية، تراخي شركة العربية لاستصلاح الأراضي في صرف الكوبون النقدي المستحق للمساهمين بالفشل الإداري للمجلس القائم علي إدارة الشركة لأنه قبل اتخاذ قرار توزيع كوبون نقدي من عدمه وتحديد قيمته، يجب دراسة التدفقات النقدية للشركة وفقا لحجم السيولة المتاحة لديها ومدي قدرتها علي تمويل المشروعات الجارية والمستقبلية ومصادر التمويل الأخري المنتظرة.
 
أضاف أن ما حدث يؤكد وجود عشوائية في اتخاذ القرارات، وسيترتب عليها حرص الشريحة الكبري من حملة الأسهم علي التخارج من السهم بمجرد عودة التداول عليه، مما سيؤثر سلباً علي سعره السوقي، إلا أنه أشار إلي أنه رغم التأخر في صرف الكوبونات النقدية لمساهمي العربية لاستصلاح الأراضي لمدة 7 أشهر فإن القانون يحظر مرور عام كامل علي تاريخ اعتماد الكوبون النقدي دون توزيع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة