أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

توصيات بالتوسع في دمج خدمات الصوت ونقل البيانات والحد من الممارسات الاحتكارية للثابت


ياسمين سمرة
 
يشهد قطاع الاتصالات حالة من الارتباك منذ إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن عرض »الدويتو« بالتعاون مع »تي إي داتا« لتقديم خدمات الصوت من الهاتف الثابت ونقل البيانات مقابل 199 جنيهاً شهرياً، اعترضت شركات نقل البيانات التي استحوذت عليها شركات المحمول مؤخراً علي هذا العرض، وطالبت المصرية للاتصالات بمنحها عروضاً مشابهة وإلا تكون هذه ممارسة احتكارية لخدمة التليفون الثابت.

 
وعلي الجانب الآخر اختتم مؤتمر جهاز تنظيم الاتصالات الرابع الذي عقد في شهر أبريل الماضي بعدة توصيات كان أهمها التوسع في تقديم العروض التي تشمل خدمات الصوت والمعلومات وهو ما يتعارض مع الحالة التي يشهدها قطاع الاتصالات، حيث أجمع عدد من الخبراء علي تحيز المصرية للاتصالات لشركة »تي إي داتا« التي استحوذت عليها بنسبة %100 مؤخراً وعدم التزامها بشروط الترخيص الحاصلة عليه لتقديم خدمة الثابت فقط منذ عام 2006، في حين تري الشركة أن لها الحق في تقديم خدمات بالتعاون مع الشركة المملوكة لها وتنفي احتكارها لخدمة الثابت مبررة ذلك باستحواذ المحمول علي نصيب الأسد من قطاع الاتصالات.
 
من جهته أوضح المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، أنه تم تحرير قطاع نقل المعلومات بالسماح لـ5 شركات بتقديم هذه الخدمات وهي »نايل أون لاين« و»رايا« و»لينك دوت نت« و»تي إي داتا« و»إيجي نت« بموجب تراخيص من جهاز تنظيم الاتصالات، وبالتالي تمت هيكلة قطاع الاتصالات بتقسيمه إلي 3 مظلات هي: الثابت والمحمول ونقل البيانات، وظلت الشركة المصرية للاتصالات مالكة للبنية التحتية التي تحتاجها جميع الشركات المقدمة لخدمات نقل البيانات باعتبارها الشركة الوحيدة الحاصلة علي تقديم خدمة الهاتف الثابت.
 
وأكد أنه يجب علي المصرية للاتصالات أن تكون محايدة وألا تمنح إحدي شركات نقل البيانات أفضلية دون الشركات الأخري حتي وإن كانت تمتلكها بنسبة %100، وأن تلتزم بتطبيق جميع معايير الشفافية في حالة تقديم عروض ترويجية لخدمات الصوت والبيانات وأن تتمتع جميع الشركات بنفس الفرص وهذا بدوره يخلق مناخاً من التنافسية التي تؤدي لتحسين نوعية الخدمات المقدمة وخفض أسعار حصول العملاء عليها.
 
وأضاف أن ظهور خدمات الجيل الثالث للمحمول دفع شركات المحمول للحصول علي تراخيص من جهاز تنظيم الاتصالات لتقديم هذه الخدمات تقدر قيمتها بـ4 مليارات جنيه من »فودافون« وموبينيل«، وكانت »اتصالات - مصر« قد حصلت علي ترخيص تقديم خدمات الجيل الثالث بموجب رخصتها، وقامت شركات المحمول بالاستحواذ علي شركات نقل البيانات حيث استحوذت »فودافون« علي »راية« و»اتصالات« علي »إيجي نت« و»نايل أون لاين«، وتستعد »موبينيل« لتوقيع صفقة الاستحواذ علي »لينك دوت نت« المملوكة لشركة »أوراسكوم تليكوم«، وجاء ذلك بناء علي توصيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات، وكان من الأجدي للمصرية للاتصالات أن تترك الشركة المصرية لنقل البيانات »تي إي داتا« لـ»فودافون مصر« التي تمتلك المصرية %45 منها، مشيراً إلي أن ابتعاد شركة »تي إي داتا« عن شركات المحمول كان موقفاً غير شفاف من قبل المصرية للاتصالات التي كانت تمتلك %70 من أسهمها في هذا الوقت، لافتاً إلي أن كل هذه القرارات كانت تسير في عكس اتجاه تطور قطاع الاتصالات علي مستوي العالم حيث بدأت باندماج خدمات الصوت مع خدمات نقل البيانات ثم بدمج خدمات المحمول والثابت.
 
وشدد  »عمر« علي ضرورة التزام المصرية للاتصالات بالقانون، وعدم التحيز لشركة نقل بيانات دون أخري، موضحاً أن  استحواذ المصرية علي »تي إي داتا« بالكامل يجعل الثانية أصلاً من أصول المصرية، وهذا يستوجب عليها أن تقوم بتغيير اسم الشركة والعلامة التجارية لها والحصول علي الترخيص الممنوح لها بتقديم خدمات نقل المعلومات، بالإضافة إلي دمج شبكة الصوت الخاصة بالمصرية مع شبكة نقل البيانات الخاصة بـ»تي إي داتا« مؤكداً أن دمج الشبكات من شأنه خفض تكاليف التشغيل والصيانة وبالتالي خفض أسعار تقديم الخدمات.
 
وأشار إلي أن المصرية للاتصالات حصلت علي ترخيص تقديم خدمة الثابت فقط عام 2006، ولذلك يعد تقديم خدمات نقل البيانات مخالفاً للقانون وفقاً لشروط الترخيص الحاصلة عليه رغم استحواذها علي كامل أسهم »تي إي داتا« التي مازالت تعمل كشركة منفصلة، ومن هنا يتضح أن قيام المصرية للاتصالات بالإعلان عن عرض »الدويتو« لتقديم خدمة الثابت والإنترنت مقابل 199 جنيهاً شهرياً خلال معرض ومؤتمر كايرو ICT خلال فبراير الماضي مخالف للقانون، معتبراً جهاز تنظيم الاتصالات غير ملتزم بتنفيذ القانون إذا سمح للمصرية بتقديم عرض مع »تي إي داتا« بشكل حصري دون إتاحة نفس الفرصة لشركات نقل البيانات الأخري، بحجة أن شركات المحمول استحوذت عليها، حيث تقدم شركات المحمول هذه الخدمات بموجب ترخيص خدمات الجيل الثالث حيث قامت بدمج شبكات المحمول مع شبكات نقل البيانات وتقدم خدمات الإنترنت الثابت وبتأجير البنية التحتية التي تمتلكها المصرية للاتصالات وبالتالي تقدم شركات المحمول خدمات غير مخالفة للقانون.
 
ولفت إلي أن المصرية للاتصالات وإدارتها هي المسئولة عن خلق هذه الأزمة حيث تنازلت عام 2000 عن الشركة المصرية لنقل البيانات »تي إي داتا« بعد ضخ استثمارات تقدر بـ50  مليون جنيه في تأسيس البنية التحتية الخاصة بشبكات نقل البيانات، رغم اتجاه العالم نحو دمج الشبكات بهدف دمج خدمات الصوت ونقل المعلومات ولكن المصرية للاتصالات استمرت في الفصل بين الشبكات عن طريق تراخيص مستقلة ومنفصلة.
 
وأيد »عمر« موقف شركات نقل البيانات التي استحوذت عليها شركات المحمول العاملة في السوق والتي اعترضت وتوجهت بتقديم شكاوي وتظلمات لجهاز تنظيم الاتصالات اعتراضا علي عرض الدويتو الذي أعلنت عنه المصرية للاتصالات مع »تي إي داتا«، مطالبين الجهاز بإلزام المصرية بمنح شركات نقل البيانات الأخري عروضاً موازية.
 
ومن جهته أكد الدكتور عمرو بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ضرورة طرح المزيد من العروض التي تشمل خدمات متنوعة من الصوت والبيانات لتلبية احتياجات المستخدمين، وخفض أسعار هذه الخدمات، مشيراً إلي أن عرض الدويتو الذي طرحته كل من المصرية للاتصالات و»تي إي داتا« لا يعد مخالفاً للقانون، فهو مجرد عرض ترويجي يخاطب شريحة محدودة من العملاء، ويشبه عروض شركات المحمول التي تصل بأسعار المكالمات إلي 5 قروش أحياناً.
 
وأضاف »بدوي« أن جهاز تنظيم الاتصالات يسمح لجميع شركات الاتصالات بعمل عروض ترويجية وتسويقية، بشرط ألا تحدث اضطراباً أو بلبلة في السوق، موضحاً أن شركات المحمول لديها أذرع لتقديم خدمات متنوعة من الصوت ونقل البيانات بموجب استحواذها علي شركات نقل البيانات وترخيص تقديم خدمات الجيل الثابت، لافتاً إلي أن المصرية للاتصالات يحق لها تقديم عروض مشابهة لـ»الدويتو« لشركات نقل البيانات الأخري وفقاً لاستراتيجيتها.
 
كما نفي »بدوي« اعتبار عرض الدويتو ممارسة احتكارية من قبل الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك رخصة الهاتف الثابت الوحيدة في مصر، مؤكداً أن العرض يخاطب شريحة محددة لن تؤثر علي السوق بدرجة تؤدي لزيادة نصيب »تي إي داتا« من الحصة السوقية.
 
وعلي الجانب الآخر أكد المهندس عماد الأزهري، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، أن تقديم حزم خدمات متنوعة يعد أحد المتطلبات الرئيسية في سوق الاتصالات حالياً، ولذا حرصت الشركة المصرية علي الاستحواذ علي كامل أسهم شركة نقل البيانات »تي إي داتا« وأعلنت عن عرض الدويتو لتقديم خدمات الصوت والبيانات مقابل 199 جنيهاً شهرياً، معتبراً هذا العرض قانونياً بموجب موافقة جهاز تنظيم الاتصالات.
 
وأضاف أن شركات المحمول استحوذت علي شركات نقل البيانات ويمكنها تقديم خدمات الصوت »المحمول« ونقل المعلومات في الوقت نفسه، مشيراً إلي أن المصرية للاتصالات تري أن تقديم عروض مشابهة لـ»الدوتو« لشركات نقل البيانات الأخري غير مجدٍ اقتصادياً، نافيا أن يكون ذلك ممارسة احتكارية خاصة أن القوي الفاعلة في الصوت هي المحمول الذي يستحوذ علي نسبة تتراوح بين %90-80 من خدمات الصوت. ولفت إلي أنه يجب الدمج بين المحمول والثابت والبيانات خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات العملاء وهو ما تسعي إليه الشركة المصرية للاتصالات، حيث طلبت من »فودافون مصر« أن تقدم المصرية خدمة المحمول من خلالها مقابل الحصول علي خدمات الثابت ولكنها لم توفق في المفاوضات الخاصة بهذا الأمر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة