أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

150 ‮ ‬مليون جنيه محفظة تمويل الـ‮»‬SME’s‮« ‬بالبنك المصري الخليجي



أمنية إبراهيم

 

 
قال سعيد زكي، العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي في تصريحات لـ »المال«، إن حجم المحفظة الائتمانية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة »SMEs « بلغ نحو 150 مليون جنيه، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلي أن البنك مستمر في تنفيذ خططه التوسعية في هذا المجال عن طريق طرق أبواب شركات القطاع، وتقديم المنتجات والخدمات والحلول المالية الملائمة لمختلف الأنشطة التي يضمها القطاع عبر منتجات متخصصة.

 
وأضاف العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، أن بنكه يستهدف زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ»SMEs « إلي 420 مليون جنيه خلال العام الحالي، مستنداً في ذلك إلي تركيز الخطة الاستراتيجية لمصرفه علي دعم ومساندة القطاع الذي يراهن الجميع علي قدرته في تحقيق معدلات نمو مطردة والمساهمة في تحفيز معدلات نمو الناتج القومي المحلي، علاوة علي إتاحة هذه النوعية من المشروعات فرص عمل جيدة وقدرتها علي امتصاص معدل البطالة ودفع وتحريك عجلة الإنتاج.

 
وأشار العضو المنتدب إلي أن البنك »المصري الخليجي« انتهي مؤخراً من إدخال بعض التعديلات علي آليات إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً علي طلب البنك المركزي، ويعكف البنك حالياً علي الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتجديد عقود شركة »تنمية« العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر، ويمتلك البنك نسبة %24 من هيكل ملكية الشركة فيما تستحوذ مجموعة »القلعة« علي النسبة الحاكمة بنحو %51 وتتوزع الـ%24.3  المتبقية علي المؤسسين وفريق الإدارة، ومن المنتظر تجديد العقود خلال يونيو المقبل علي أقصي تقدير.

 
وبلغت المحفظة الائتمانية الإجمالية للبنك المصري الخليجي  3.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت بنحو 200 مليون جنيه، مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي حيث سجلت 4 مليارات جنيه، وتتوزع محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بواقع 600 مليون جنيه لقطاع التجزئة المصرفية ومنتجات الأفراد، و3.2 مليار جنيه لتمويل الشركات.

 
وعلي جانب آخر قال »زكي«، إن مصرفه أرجأ خطة التوسع الجغرافي التي كان يعتزم من خلالها إضافة 6 فروع جديدة لشبكة فروع البنك خلال العام الحالي، ذلك لحين استقرار الأوضاع الراهنة علي الصعيد الأمني، مؤكداً صعوبة افتتاح فروع جديدة خلال العام الحالي في ظل اضطراب الوضعين الأمني والاقتصادي.

 
في حين قالت نيفين كشميري، مدير عام أول، رئيس قطاع ائتمان الشركات بالبنك المصري الخليجي في تصريحات سابقة لـ »المال«، إن الخطة المستقبلية لمصرفها تهدف إلي طرق أبواب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لفتت الأنظار إلي مدي أهميتها بعد قيام ثورة 25 يناير، وقدرتها علي دعم عملية التنمية الاقتصادية، مشيرة إلي أن التوسع في تدفق التمويل لقطاع الـ»SMEs « يتيح فرصة أمام البنوك لتعويض ضعف فرص تمويل الشركات الكبري التي شابتها شبهة فساد وتورط أصحابها في قضايا الاستيلاء علي المال العام إلا إنها شددت علي أن البنوك تفصل تماماً عند منح التسهيل بين أصحاب الشركات من رجال الأعمال والشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة.

 
ويعكف مسئولو إدارة الائتمان بالبنك »المصري الخليجي« في الوقت الحالي علي إعداد دراسة تفصيلية لهيكل المحفظة الائتمانية، بهدف الوقوف علي خطة عمل واستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة بما يتمشي مع التطورات والمتغيرات التي طرأت علي السوق المصرفية عقب ثورة 25 يناير، وإعادة هيكلة الخطة التوسعية في منح القروض والتسهيلات الائتمانية، ويستهدف البنك من هذه الخطوة معرفة مدي تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية بالتطورات التي طرأت علي الساحة السياسية والاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.

 
وأظهرت نتائج أعمال البنك المصري الخليجي خلال العام المالي 2010 تحقيق صافي ربح بلغ 151.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 48.2 مليون جنيه خلال 2009، علماً بأن العام المالي للمصري الخليجي يبدأ في 1 يناير وينتهي في 31 ديسمبر.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة