أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تصاعد أزمة مستحقات شركات التكنولوجيا لدي القطاع الحكومة


علاء الطويل
 
تصاعدت ازمة مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدي القطاع الحكومي عن قيمة مشروعات لها لم تحصل عليها مما دعا غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي تقديم تقرير إلي الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، يتضمن مستحقات الشركات الاعضاء بها لدي الجهات والهيئات الحكومية.
 
 
مدحت خليل 
وهددت بعض شركات تكنولوجيا المعلومات الكبري مثل »راية« و»بروسيلاب« برفض تنفيذ أي مشروعات للميكنة داخل القطاع الحكومي في ظل عدم حسم ازمة مستحقاتها لدي بعض الهيئات والوزارات الحكومية.
 
وعلمت »المال« أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية انتهت من تشكيل لجنة »يرأسها المهندس مقبل فياض رئيس شركة بروسيلاب« يقتصر دورها علي حصر ديون شركات تكنولوجيا المعلومات لدي القطاع الحكومي واعداد بيانات بتلك الديون وسبب تأخر الجهات الحكومية في تسديدها، علي أن يتم تسليم التقرير في صيغته النهائية  إلي وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الادارية لمخاطبة الجهات الحكومية المدينة لشركات تكنولوجيا المعلومات.

 
وبالرغم من تشجيع وزارتي الاتصالات والتنمية الادارية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ سلسلة مشروعات الميكنة الحكومية التي تزداد وتيرتها في الاونة الاخيرة فإن مستحقات الشركات السابقة لا تزال تمثل ازمة تحول دون استكمال تلك الشركات لمشروعات حكومية في الفترة المقبلة.

 
وقدر مسئول بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حجم مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات لدي الجهات الحكومية والهيئات والوزارات بما يتراوح قيمته بين 100 -200  مليون جنيه عن تنفيذ مشروعات ميكنة وبنية تحتية وتوريد معدات واجهزة حاسبات وخدمات تدريب للعاملين بتلك الهيئات.

 
ومن أسباب الخلاف بين الشركات والجهات الحكومية التأخر في تسليم المشروع وتعطيل مراحل الاستلام من قبل العملاء، وذلك لأسباب فنية وأخري غير فنية ومشاكل إدارية بيروقراطية، فأحيانا يكون العميل متعمدا لكي يقوم بتأخير المبالغ المتفق عليها ، أو أن يكون هناك عجز في الموارد المالية للجهة المستلمة في القطاع الحكومي لذلك تتحول المستحقات إلي متأخرات نتيجة عدم دفعها في وقتها.

 
من جانبه قال الدكتور أحمد سمير، مساعد وزير الدولة للتنمية الادارية، إن مسألة ديون شركات التكنولوجيا المصرية لدي الجهات والهيئات الحكومية تنتج في الغالب من عدم اتفاق الطرفين علي الشكل النهائي لتسليم المشروع.

 
وطالب »سمير« شركات التكنولوجيا باللجوء إلي وضع عقود قانونية اكثر وضوحا من ناحية بنود التسليم والتسلم لمشروعات التكنولوجيا لدي الجهات الحكومية بعد ظهور اكثر من مشكلة بين الشركات وبعض الجهات بشأن اختلاف وجهة نظر كل طرف حول تسليم المشروع.

 
وأوضح مدحت خليل رئيس مجلس ادارة شركة راية القابضة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه لم يحدث اي تطور في تعامل القطاع الحكومي مع مستحقات الشركات التي تتزايد كل فترة، وأشار إلي انه لم يكن من المعقول أن تصل مديونيات الشركة إلي عدة ملايين من الجنيهات بعد تعاملها مع بعض الوزارات والجهات الحكومية.

 
وأشار إلي أن الشركة لديها مستحقات لدي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلت إلي 2 مليون جنيه عن بعض المشروعات التكنولوجية بجانب مئات الالاف من الجنيهات لدي وزارتي التجارة والصناعة، والتربية والتعليم.

 
وأضح أن الحكومة يجب أن تبحث عن حلول سريع لتلك المشكلة التي تقلل من دخول استثمارات اجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات في ظل مصداقية غير مكتملة للقطاع الحكومي في تعامله مع مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات.

 
وأشار إلي  أن الشركة اتجهت في الفترة الاخيرة للتعامل مع عدد محدود من الجهات الحكومية بعينها بعد تزايد مديونيات بعض الوزارات الحكومية للشركة نتيجة اعمال سابقة تم تنفيذها ، مشيرا إلي أن تزايد تلك المديونيات خطوة تجعل العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات تحجم عن الدخول في مناقصات بعض القطاعات الحكومية التي تتأخر في تسديد مستحقات الشركات.

 
وأضاف أن حل مشاكل ديون شركات التكنولوجيا لدي القطاع الحكومي يجب أن تمثل اولوية للمسئولين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلي أن اكبر مشكلة تواجه الشركات هي صعوبة استكمال مشروعاتها المستقبلية مع القطاع الحكومي في ظل عدم وفائه بتسديد الالتزامات المالية نحو شركات التكنولوجيا.

 
وتلجأ بعض الشركات إلي الاقتراض من المؤسسات المالية لاستكمال المشروعات لحين قيام الهيئات الحكومية بتسديد مستحقاتها مما يحمل شركات التكنولوجيا اعباء اضافية.

 
وتصاعدت أزمة مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات لدي القطاع الحكومي في ظل اعلان عدد من الشركات عن رفضها العمل لدي الهيئات الحكومية بسبب تزايد المستحقات.

 
وباتت تلك المستحقات أحد البدائل أمام شركات التكنولوجيا للبحث في دفاترها القديمة لتعويض النقص الواضح في حجم التعاقدات مع القطاع الخاص الذي اتجه لتقليص الطلب علي خدمات تكنولوجيا المعلومات بسبب الازمة المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة