أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الموسم الضريبى الثالث بعد الثورة مهدد بالانهيار


مها أبوودن

بعد مرور 8 سنوات على بدء العمل بقانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 يدخل موسم ضريبى جديد حيز التنفيذ حاليا تحت اسم الجيل الثامن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» والأشخاص الاعتباريين «الشركات».

 
أشرف العربى
ويبدأ هذا الموسم وسط تداعيات مؤثرة على المشهد الضريبى تهدد حصيلة الموسم كما يؤكد الخبراء إضافة الى الأنباء التى ترددت عن إلغاء التعديلات التى دخلت على قوانين الضرائب بداية شهر ديسمبر الماضى لتمرير انتخابات مجلس الشعب المقبل بسلام، كما سبق أن تم تأجيل تنفيذها بعد إصدارها بساعات لتمرير الاستفتاء على الدستور بسلام أيضا.

وتأتى التوقعات بتأثر حصيلة الإقرارات الضريبية سلبا والمطالبة بتقسيط الضريبة لتميز هذا الموسم بعد تطبيق نظام التقسيط على مدى موسمين سابقين فى 2011 و2012 للتغلب على مشكلة تراجع السيولة وتأثر الأرباح فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وفيما يجمع الخبراء على تأثر حصيلة الإقرارات سلبا على الثورة خلال العامين الماضيين اللذين شهدا 3 مواسم ضريبية، تؤكد مصلحة الضرائب أنها نجحت فى تحصيل 98 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى الحالى، ما يعنى أن المصلحة مطالبة بتحصيل 230 مليار جنيه بنهاية العام، حيث يوزع التحصيل على نصفى العام بنسبة الثلث الى الثلثين على اعتبار أن الموسم الضريبى، يبدأ فى النصف الثانى من العام.

وفى هذا الإطار يقول أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن توقعات الخبراء للحصيلة الضريبية بناء على قراءة الواقع دائما ما تخالف البيانات التى تعلنها مصلحة الضرائب، ويضيف على الرغم من تراجع معدلات الأرباح والسيولة بسبب اضطراب الأوضاع السياسية خلال العامين الماضيين، فإن مصلحة الضرائب تقول إنها نجحت فى تحصيل نحو 98 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى الحالى بزيادة قدرها 20 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وهذا معناه أنه يجب على مصلحة الضرائب تحصيل نحو 230 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

وتوقع العربى أن تكون هذه الحصيلة ناتجة عن خضوع أذون وسندات الخزانة للضريبة حيث تم إخضاعها نهاية العام 2008 تقريبا لتظهر نتيجتها فى الفحص الذى تأخر عدة أعوام بداية من العام الماضى فقط، وفى هذه الحالة فهى إيرادات غير حقيقية لأن الخزانة العامة تحصل عليها ضريبة، بينما تدفع مقابلها فائدة اقتراض، ما يعنى أن الحصيلة صفر بل قد تكون المصروفات فى هذه الحالة أعلى من الإيرادات، وبالتالى عند احتساب بحملة إيرادات ومصروفات الموازنة يظهر العجز.

وأشار العربى الى أن مصلحة الضرائب لا تملك حسابا دولاريا لتتلقى عليه الإيرادات الضريبية من الشركات والأفراد الراغبين فى ذلك حتى مع تفاقم أزمة الاحتياطى النقدى وارتفاع سعر الدولار.

من جهته توقع أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن تنخفض الحصيلة الضريبية خلال الموسم الضريبى الحالى بسبب تراجع أرباح قطاعات استثمارية بكاملها مثل المشروعات السياحية والمشروعات الصناعية والقطاع التصديرى، وكذلك فإن القطاعات التى ربحت فى بداية هذا العام لن تتوافر لديها السيولة اللازمة لسداد كامل قيمة الضريبة نتيجة تراجع أرباح الشهور الأخيرة بسبب ما يشهده الشارع السياسى ما يفرض بدوره إصدار قرار للمرة الثالثة لتقسيط الضريبة، كما حدث مرتين فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وطالب عبدالغنى مصلحة الضرائب بضرورة اعتماد المصداقية التى ينص عليها القانون رقم 91 لعام 2005 كأساس للتعامل مع الممولين وأن تعتبر الإقرار ربطا للضريبة حتى يطمئن المجتمع الضريبى خاصة مع الصعوبات التى تمر بها كل القطاعات الاستثمارية.

وأوضح أن مصلحة الضرائب مطالبة أيضا بضرورة إنشاء حساب دولارى لها فى البنوك المصرية حتى يتسنى للشركات متعددة الجنسيات سداد الضريبة بالدولار الأمريكى لانقاذ الاحتياطى الأجنبى لأن المصلحة حتى الآن ترفض استلام الضريبة بالدولار وتطلب من المتعاملين به تحويله الى الجنيه.

وعن الموسم الجديد يقول مصطفى عبدالقادر، مدير العمليات التنفيذية بضريبة الدخل، إن إقرارات الموسم الجديد المعروفة بإقرارات الجيل الثامن تشمل 15 إقرارا بين الإقرارات المتوسطة والصغيرة والشركات المساهمة والكبرى، إضافة الى عدد من الإقرارات المتخصصة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات البترول وهى امتداد لإقرارات العام الماضى.

وأوضح عبدالقادر أن المصلحة طورت إقرارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتواكب القرار الوزارى الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة، والذى نص على محاسبتها ضريبيا، وفقا لصافى الربح وليس مجمل الربح.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة