أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

لجنة‮ »‬بازل‮« ‬تعلن عزمها تشديد القواعد المصرفية وسط اعتراضات البنوك وجماعات الضغط


المال - خاص
 
قالت لجنة »بازل« للرقابة المصرفية، إن فرض قواعد متشددة علي البنوك في إطار خطة تستهدف إصلاح القطاع المصرفي العالمي، تقضي إجبار البنوك علي زيادة مخصصاتها اللازمة لمواجهة أي أزمات مالية مستقبلية.. وذلك سيؤدي إلي اقتطاع ما نسبته %1 من النمو الاقتصادي العالمي.


 
أكد نيوت ويلينك، رئيس مجلس إدارة اللجنة، أن المشرعين قرروا المضي قدما في مسعاهم لتشديد القواعد المصرفية، رغم صدور تحذيرات من البنوك وجماعات الضغط المصرفية من أن الإقدام علي خطوة من هذا النوع ستؤدي إلي تقليص معدلات إقراض البنوك وفرص نموها

 
ولا تزال اللجنة التي تتكون من مشرعين ومراقبين مصرفيين من جميع دول العالم تدرس التأثيرات المتوقعة الناتجة عن العمل بالاقتراحات المقدمة لإصلاح النظام المصرفي وقواعد رأس المال والسيولة، قبل حلول موعد الاقتراع عليها في شهر نوفمبر المقبل.

 
وطالب »ويلينك« قادة مجموعة العشرين بالانتظار حتي يتم تشديد قواعد رأس المال والسيولة قبل التسرع بفرض ضريبة علي البنوك، مشيرا إلي أن خطوة فرض هذه الضريبة قبل تشديد هذه القواعد سيكون من شأنها إعاقة الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية بغرض جعل النظام المالي أكثر أمنا واستقرارا.

 
ووصف الترويج لفكرة فرض الضرائب علي البنوك بأنها تنبع من الإحباط علاوة علي وقوف دوافع سياسية قوية وراءها.

 
ويتوقع رئيس لجنة »بازل« أن يقوم قادة مجموعة العشرين بالتصويت علي فرض ضريبة علي البنوك العالمية خلال أواخر العام الحالي علي الميزانيات العمومية للبنوك أو علي مدفوعاتها وأرباحها. وتلقي الفكرة رواجا في بريطانيا والولايات المتحدة وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، بينما تعترض عليها دول أخري مثل كندا واليابان.

 
وحث رئيس اللجنة القادة السياسيين علي انتظار بعض الوقت حتي تقوم لجنة »بازل« باستكمال خططها لزيادة احتياطي رأس المال الإلزامي وإدراج قواعد جديدة لضبط السيولة للبنوك العالمية.

 
وتستهدف مقترحات اللجنة تقليص الحاجة إلي تقديم خطط مستقبلية لإنقاذ البنوك، علاوة علي المساهمة في التخلص من القلق الناتج عن ضرورة إنقاذ بعضها،  استنادا إلي أن انهيارها سيلحق أضرارا لا تحتمل بالنشاط الاقتصادي.

 
وقال »ويلينك« إن اللجنة تقوم حاليا بإعداد حزمة إصلاحات وإنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن إدراج ضريبة علي البنوك.

 
وتعتزم اللجنة تقديم خطط تستهدف تشديد معايير قياس القدرة المالية للمصارف، وتشتمل كذلك حزمة الإصلاحات للمرة الأولي علي إدراج معدل الرافعة المالية المختص بمقارنة الأسهم بجميع الأصول، وكذلك علي اشتراطات جديدة تخص السيولة من شأنها إجبار البنوك علي الاحتفاظ بقدر أكبر من الأصول التي يسهل بيعها وتقليل استخدام التمويل قصير الأجل.

 
وأضاف أن اللجنة تواجه بعض المصاعب الناتجة عن تزايد معارضة البنوك لمقترحات الإصلاح المصرفي التي تقوم اللجنة بإعدادها حاليا.

 
ويتوقع أن تقوم اللجنة بالتصويت علي معظم بنود حزمة الإصلاحات في شهر نوفمبر المقبل، علي أن يلتزم المشرعون وواضعو القوانين في دول العالم بتنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة.

 
وأشار رئيس لجنة »بازل« إلي أن اللجنة ستسعي لإبداء قدر أكبر من المرونة وأنها ستنظر لتلك الشكاوي الصادرة عن بعض البنوك حول مقترحات باستثناء بعض الأصول من معيار قياس القدرة المالية، مشيرا إلي أنه سيتم إدراج فترة انتقالية لتقليل الاضطراب الناتج عن إقرار هذه الإصلاحات.

 
وأشار إلي أن اللجنة لن تهتم بالجهود التي بذلتها بنوك مثل »أتش أس بي سي« وغيره من البنوك بغرض الترويج لمعيار متقلب وليس ثابتاً لقياس القدرة المالية للبنوك، وأنها لن تتواني عن فرض اشتراطات أكبر لرأس المال علي محافظ الأوراق المالية التي تشمل استثمارات البنوك باستخدام أموالها الخاصة. وقال »ويلينك« إنه يوجد إقرار عام بتكبد خسائر أكبر في محافظ الأوراق المالية، وأن بعض البنوك اعتمدت علي المضاربة علي فروق أسعار المنتجات الخطرة في محافظ الأوراق المالية.

 
وأكد »ويلينك« الذي يشغل كذلك منصب رئيس البنك المركزي الهولندي أنه يؤيد إقرار هذه الإصلاحات حتي لو استدعي الأمر اقتطاع ما نسبته %1 من النمو الاقتصادي العالمي، وعلق علي تقديرات سابقة باقتطاع ما نسبته %5 من النمو العالمي بأنها مجنونة لكونها لا تحسب حسابا للفوائد بعيدة المدي التي سيجلبها استقرار القطاع المصرفي بعد إقرار الإصلاحات.
 
وأضاف أن المشرعين يقرون بأن الإصلاحات ستضر بمصالح بعض البنوك وأنه سيتم منحها لذلك بعض الوقت لتوفيق أوضاعها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة