أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

النقد الدولي‮: ‬أمريكا اللاتينية والكاريبي تتعافي بوتيرة أسرع من المتوقع


إعداد - ماجد عزيز
 
وصف تقرير أصدره صندوق النقد الدولي تعافي إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي بأنه يسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، ولكن هذه السرعة تختلف في حدتها من دولة لأخري.

 
وبحسب التقرير فإن النمو الاقتصادي في الاقليم لا يزال يتزايد قوة مدفوعاً بشكل أساسي بوجود تعاف قوي في الاستهلاك الخاص، وتحسن الظروف الاقتصادية الخارجية.
 
وتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي لإقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة %4 بعدما انكمش بنسبة %1.8 في عام 2009 .
 
من جانبه، توقع نيكولاس إيزاجوير، رئيس قسم نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي أن تحقق دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أداء جيداً بشكل عام خلال 2010.
 
ولكنه أشار في ذات الوقت إلي أن بعض الدول داخل هذا الاقليم ترتبط بروابط قوية مع أسواق المال العالمية، ويتوقع لها أن تحقق تعافياً أكثر قوة، من خلال سهولة حصولهم علي تمويل خارجي متوفر بكثرة، كما يمكن أن تساهم الاسعار المرتفعة لصادراتها من السلع الأولية في زيادة قوة هذا التعافي.
 
وأضاف، أنه من الناحية الأخري هناك بعض الدول الصغيرة في الاقليم سوف تحقق نمواً ضعيفاً، ويمكن أن يصل الأمر إلي أن تنكمش بعض هذه الدول.
 
وبناء علي ذلك، فإن السياسة الاقتصادية في الاقليم لابد أن تتنوع بحسب الدولة وظروفها الخاصة من أجل ضمان تحقيق تعاف مستقر للاقليم عموماً.
 
ولأغراض تحليلية قسَّم التقرير دول أمريكا اللاتينية والكاريبي إلي مجموعات تضم المجموعة الأولي وهي المصدرة للسلع الأولية ويمكنها بسهولة الدخول إلي أسواق المال الدولية، كلاً من البرازيل، شيلي، كولومبيا، المكسيك، وبيرو.
 
وتشمل المجموعة الثانية دول أخري اعتبرها التقرير مصدرة للسلع الأولية، بينما تضم المجموعة ا لثالثة الدول المستوردة التي تعتمد بشكل كبير علي السياحة الأجنبية وتضم هذه المجموعة دول الكاريبي بشكل أساسي.
 
وتضم المجموعة الرابعة دولاً أخري مستوردة للسلع الأولية، بعضها في وسط أمريكا تعتمد علي تحويلات العاملين في الخارج.
 
وطبقاً للتقرير، فإن التحدي الأساسي أمام المجموعة الأولي يكمن في كيفية إدارتها بشكل جيد للدورة الاقتصادية وسط ظروف خارجية ملائمة وجيدة للغاية.
 
وطالما أن النشاط الاقتصادي في دول هذه المجموعة يتعافي، والتضخم والفجوة الانتاجية يتقلصان، ستكون هناك حاجة من ثم إلي سحب تدريجي لخطط تحفيز الاقتصاد الكلي مع البدء بالجزء المالي خاصة عندما يكون الطلب الخاص قوياً.
 
وبالنسبة لبعض الدول الأخري التي اعتبرها التقرير مصدرة للسلع الأولية فإن التحدي الذي يواجهها يتمثل في إمكان خروجها من تقلبات الدورة الاقتصادية خاصة أن ايرادات حكومات هذه الدول ترتفع حالياً بالإضافة إلي زيادة أسعار الصادرات من السلع الأولية. وبالنسبة للعديد من الدول المستوردة للسلع الأولية.
 
وأشار التقرير إلي أن موارد خطط التحفيز نضبت بالفعل في الوقت الراهن.
 
ونصح التقرير الدول التي تعتمد علي السياحة وتضرر النشاط الاقتصادي فيها بواسطة ضعف معدلات التوظيف في الدول المتقدمة - بأن تركز في سياستها علي مساعدة الفقراء وتحسين ظروفهم والحفاظ علي استقرار الاقتصاد علي المستوي الكلي.
 
وجاء في التقرير أن الولايات المتحدة وكندا تبدو السياسة الافضل لهما في المدي القريب هي التحول نحو »استراتيجية الخروج«، خاصة أن خطط التحفز بدت للمراقبين أنها حافظت علي النمو قوياً.
 
ونصح التقرير الولايات المتحدة بالتحكم في الخلل المالي وصياغة استراتيجية متوسطة المدي لدعم الثقة في الاستقرار المالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة