أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتحاد المستثمرين يرفع راية العصيان أمام تأشيرات الـ»شينجن‮« ‬الأوروبية


عبدالحميد الجزيري - أحمد عاشور
 
عقدت نهاية الأسبوع الماضي ندوة حول صعوبة الحصول علي تأشيرة الدخول إلي دول أوروبا الموحدة »شينجن« أقامها اتحاد المستثمرين المصريين.

 
 
 مصطفى السلاب
وتحدث الحضور عن المعاملة السيئة، التي يلقاها رجال الأعمال المصريين عند طلب الحصول علي التأشيرة، طول فترة انتظار التأشيرة في حال صدورها، كما كشفوا  عن الآثار السلبية لهذه المشكلة التي قد تؤثر علي الاقتصاد المصري والخطط الموضوعة، خلصت الندوة إلي مجموعة من التوصيات، كان أهمها أن تقوم السلطات المصرية بوقف منح التأشيرات لمواطني دول الـ»شينجن«، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، والتزام دول الـ»الشينجن« بإصدار تأشيرات لمدة 5 سنوات لرجال الأعمال والمسئولين الحكوميين المتعاملين بصفة منتظمة مع الاتحاد الأوروبي، والأفراد الذين حصلوا علي التأشيرة أكثر من مرة ولم تصدر عنهم أي مشاكل، والتزام دول الـ»شينجن« بتوفير عمالة كافية حتي تكون فترة الانتظار أقل ما يمكن في حدود المدة القصوي الملزمة.
 
وتحدث محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، عن الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال المصريين بصفة خاصة، والمصريون بصفة عامة، من أجل الحصول علي تأشيرات الدخول لدول الـ»شينجن«، واصفاً المعاملة التي يلقاها المصريون بالأسوأ من بين كل الدول العربية، حيث تزيد الأمور صعوبة كل يوم، ويكون الرفض هو الأساس، وتتمثل هذه المعوقات في طول مدة الانتظار للحصول علي التأشيرات، كما أن المستندات المطلوبة تتضمن دعوة موثقة من الجهة المقصود الذهاب إليها، وإقامة فندقية مدفوعة الأجر، وحساباً بنكياً متحركاً، وشهادات تأمين صحي.
 
وأوضح خميس أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتسم بالقوة، حيث يعد الاتحاد أكبر شريك تجاري لمصر، ومن ثم يأتي الاهتمام بإثارة هذا الموضوع من منطلق الحرص علي العلاقات الطيبة.
 
كما كشف عن دراسة تم إعدادها من قبل اتحاد المستثمرين، توضح أن إجمالي الواردات  من أوروبا يصل إلي 18.8 دولار، فيما تمثل الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي 8.5 مليار دولار، ولذا فمن المفترض أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر حرصاً علي ديمومة التبادل التجاري المشترك.
 
ويجب الإشارة إلي أن استمرار التعنت الأوروبي قد يدفعنا لتحويل مسارالمصالح الاقتصادية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، والاتجاه شرقاً نحو الصين واليابان وحتي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتسم تعاملاتها الاقتصادية معنا بالحرفية والدقة والنظام، ويقر الواقع بالنظام واليسر اللذين يميزان إجراءات الحصول علي تأشيرة من السفارة الأمريكية.
 
وتحدث خميس عن تجربته الشخصية مع القنصليات الأوروبية، حيث تعاقد علي مجموعة من المعدات، لإقامة مصنع جديد بقيمة 19.25 مليون يورو »25 مليون دولار« من شركة ألمانية، ولكن القنصلية الألمانية أساءت معاملتنا ورفضت إعطاءنا التأشيرات دون الإفصاح عن الأسباب، فقام خميس بفسخ العقد مع الشركة الألمانية، وتم شراء المعدات من شركة سويسرية، وتكرر الأمر مع السفارة الفرنسية، لكن الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام وقال أنا علي ثقة بأن 100 مليون يورو التي هي حجم استثماراتنا القادمة سنتجه بها شرقاً.. ولن يذهب يورو واحد منها إلي أوروبا مالم تتحسن المعاملة.
 
من جهته أوضح علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر تجارياً واستثمارياً وسياسياً، فلا ينكر أحد حق دول الـ»شينجن« بل كل دول العالم في تحديد من له حق عبور حدودها، لكن بعيداً عن التعسف، وكذلك ضرورة إبداء أسباب الرفض، حتي يتم تلافيها فيما بعد، ولكن ما يحدث أنه عند الرفض من قبل إحدي دول الـ»شينجن«، تصبح الأمور سوداء عند طلب التعامل مع سفارة أي دولة أخري من دول الـ»شينجن«، نظراً للتبادل الدوري للمعلومات فيما بينها دون أن ننكر وجود من يسيئون إلي صورة رجال الأعمال ممن يدعون ذلك، كما لا يكون كل العاملين في المؤسسة مؤمن عليهم، وبالتالي فإن جواز السفر لا يكون مذكوراً به أنه يعمل بالشركة، وطالب بإصدار تأشيرة تسري لمدة 5 سنوات لمن حصل علي التأشيرة أكثر من مرة، كما أن هذا الاقتراح يحل مشكلة الحصول علي التأشيرة وكذلك مشكلة كثرة عدد المتقدمين للحصول علي التأشيرة، كما تفعل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأوضح عز أن بعض السفارات بدأت في إنشاء مراكز كبيرة مجهزة لتقديم طلب الحصول علي التأشيرات، مما قد يقلل من الوقت المطلوب للحصول علي التأشيرة، فيجب ألا تتجاوز الفترة بين طلب التأشيرة والحصول عليها أسبوعين.
 
وعلي النقيض من ذلك تمنح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية التأشيرة في 3  أيام رغم كونها من ابتدعت القيود الأمنية، ورغم أن مصر وقعت علي اتفاقية برشلونة للشراكة الأورومتوسطية مع بقية الدول التسع، التي تضم تونس والمغرب اللتين تحصلان علي التأشيرة في غضون 7 أيام، فإننا نحصل عليها في مصر بعد 14 يوماً، كما أن مد فترة سريان التأشيرة لمدة 5 سنوات سيحل الكثير من المشاكل، وكذلك تقوم دول أوروبا الشرقية غير المنضمة للاتحاد الأوروبي مثل روسيا وأوكرانيا بوضع ضوابط لرجال الأعمال المنتظمين بتسهيل الحصول علي التأشيرات.
 
وأشار السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية، إلي وجود علاقة مؤسسية قوية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال البعد الأورومتوسطي في سياستنا الخارجية واتفاقية برشلونة الأورومتوسطية، فالاتحاد الأوروبي يهتم بعلاقته مع مصر في إطار منطقة جنوب المتوسط ويعي وزن مصر من حيث السكان وثقلها السياسي والاقتصادي، كما أن وزارة الخارجية تحرص دائماً علي مناقشة موضوع البعد العنصري في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ويتم عقد اجتماع سنوي فيما يعرف باسم مجلس المشاركة، وكان من ضمن بنوده الأساسية مسألة التأشيرات وصعوبة الحصول عليها، لذا لجأت الدول الأوروبية إلي تغيير سياساتها المتعلقة بالتأشيرات بعد أن تفهمت مدي الانزعاج المصري.. فقد قامت دولة مثل فرنسا بإعطاء شركة خاصة حق استقبال طلبات التأشيرات واصدارها، كما سيكون ممكناً خلال سنة الحصول علي التأشيرات لإنجلترا On-line ، كما ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بإنشاء Visa Center في ألمانيا، ويتم توزيعها علي باقي دول الاتحاد، مما سيقلل من فترة الانتظار للحصول علي التأشيرة من أسبوعين  إلي 3 أيام، كما أوضحت بيانات الاتحاد الأوروبي أن عدد التأشيرات المطلوب  الحصول عليها يبلغ 35 ألف تأشيرة سنوياً، وتبلغ نسبة التأشيرات المرفوضة %5 مع عدم التسليم بهذه النسبة، ومن المتوقع أن تزيد الأمور سوءاً بتوسع منطقة الـ»شينجن« ومن ثم تعقيد الإجراءات وتشديد القوانين.
 
فلابد من تحقيق التكيف والتوازن بين الطرفين، فالمطلوب من الجانب المصري هو استيفاء البيانات المطلوبة بدقة ووضوح، بينما علي الأوروبيين إعطاء التأشيرات طويلة الأمد لرجال الأعمال المنتظمين، وتقليل فترة الانتظار للحصول علي التأشيرة.
 
وتساءل محمود القيسي، رئيس الغرفة الفرنسية في مصر، عن نسبة رجال الأعمال من الـ35 ألف تأشيرة للاتحاد الأوروبي، كما ينبغي أن يتم تسهيل الأمور.. وبالفعل هناك اتجاه في الاتحاد الأوروبي إلي معالجة الأمور لكنه يسير ببطء، حيث قامت فرنسا بعمل مركز متقدم لطلب التأشيرة ثم يتم لقاء البصمة، وبعد ذلك يتم إصدار التأشيرة في غضون 20 يوماً، وقد تقل إلي 15 يوماً لرجال الأعمال.
 
ولابد أن يحصل رجال الأعمال علي »فيزا دائمة«، أو تقوم الشركة بحصر الموظفين كثيري الترحال لديها، ويتم التقدم بقائمة لهؤلاء الموظفين لاستثنائهم من الإجراءات العادية.
 
من جانبه شدد محمد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، علي دور الخارجية المصرية في بحث المسألة مع دول الـ»شينجن«، لاسيما أن مصر تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التي تلقي هذه المعاملة، فدولة مثل الكويت تحصل علي التأشيرة في 4 أيام، كما طرح فكرة أن يتم توقيع بروتوكول بين اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين ومسئولي الاتحاد الأوروبي برعاية الخارجية المصرية لتسوية الأمر، وإعطاء التأشيرات لمدة 3 سنوات، ثم بعد ذلك تمتد إلي 5 سنوات.
 
وأكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الندوة جاءت في الموعد الصحيح تماماً، فقد آن الأوان لتحريك الموضوع الذي كان لابد من معالجته في اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية منذ أعوام، وتقرر الدراسات الاقتصادية أن الصناعات والاستثمارات سوف تهاجر من أوروبا وترحل إلي الجنوب، ونحن نتمني هجرتها إلي مصر خاصة أننا نمتلك فرصة التنافسية، ولكن لابد من تقديم قدراتنا التنافسية، وبالتالي سيتضاعف حجم التبادل التجاري وينقلب الميزان لصالح مصر خلال الأعوام الـ15 المقبلة، كما ينبغي عرض هذا الموضوع علي تحالف منظمات الأعمال الأورومتوسطية واتحاد الصناعات، خاصة أن مصر ترأسه لمدة عامين، فنحن نتحدث عن تأشيرة دخول رجال أعمال لهم مصالح في أوروبا، وكذلك عن المصريين بصفة عامة فلا نستجدي منهم، كما أنه يتعين علينا توزيع الأدوار، فالإعلام له دور ولوزارة الخارجية دورها، ويجب أن تكون المعاملة بالمثل، وحتي يتحقق لنا ما نريد علينا التحول عن دول الـ»شينجن« إلي دول أخري.
 
وأوضح مصطفي السلاب، عضو مجلس الشعب، أن موضوع التأشيرات يمثل معاناة شديدة، مما يعرقل خططنا الاقتصادية. فعندما نستورد رسالة الآلات من إيطاليا ونستصدر تأشيرات للفنيين للسفر ومعاينة الآلات ويتم رفض التأشيرات، فإن هذا يضر بالمصالح الوطنية والخطط الاقتصادية، ويسبب حالة من الارتباك في الخطط المقررة، ثم يتم التنسيق مع رئيس شركة الخطوط الجوية الإيطالية لإرسال بيانات كاملة عن الفنيين ليكونوا تحت الطلب للسفر في أي وقت.. ولكن لم يصل الرد حتي الآن، فلابد من التحرك في جميع الاتجاهات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة