جريدة المال - شركات إعادة بـ"اللويدز" تدرس الاحتكام للقانون الإنجليزى فى منازعات التأمين
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات إعادة بـ"اللويدز" تدرس الاحتكام للقانون الإنجليزى فى منازعات التأمين

عبدالرؤوف قطب
عبدالرؤوف قطب
عبدالرؤوف قطب


الشاذلى جمعة:

قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين و العضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى"، إنه تلقى اتصالات من بعض شركات إعادة التأمين الأجنبية وخاصة التابعة لأندية اللويدز بانجلترا والتى تستفسر عن الحكم الصادر ضد شركتى "مصر للتأمين" و"غاز شرق المتوسط" لصالح البنك الأهلى المصرى من محكمة القاهرة الاقتصادية بسداد مبلغ 174.6 مليون دولار (1.6 مليار جنيه ) و فوائد قدرها ربع فى المائة من أكتوبر 2015 وحتى وحتى تمام السداد تعلى على سعر "الليبور".

وأضاف قطب أن تاثير ذلك التعويض على أسواق إعادة التأمين الأجنبية أكثر من تأثيرها على سوق التأمين المصرى لأن التأمين على شركات البترول والغاز يعتبر من الأخطار الخاصة التى يعاد جزء كبير منها بالخارج ولذا ستتحمل شركات إعادة التأمين جزءا كبيرا من التعويض فى حالة صدور حكم نهائى آخر درجة نافذ.

وأوضح أن شركات إعادة التأمين تعتبر أن ذلك التعويض لا يستند إلى وثيقة التأمين الصادرة بالتأمين على أصول "غاز شرق المتوسط" ولا تغطى خطر فقد الإيراد الناتج عن توقف الإنتاج، لافتا إلى أن بعض شركات إعادة التأمين بأندية اللويدز بانجلترا تتجه الى تعديل اتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات المصرية بإضافة الاحتكام للقوانين الإنجليزية فى المنازعات وليس للقوانين المصرية لتفادى تلك التعويضات فى المستقبل.

وأكد قطب أنه وفقا لاتفاقيات إعادة التأمين الحالية وشروط الوثائق يوجد شرط التقاضى طبقا للقوانين المصرية والمحاكم المصرية لذا فإن أى حكم نهائى نافذ بتعويض يصدر ضد شركة تأمين مصرية فإن شركات إعادة التأمين ملتزمة بسداد حصتها فى ذلك التعويض، مشيرا إلى أن شركة إعادة التأمين تتبع شركة التأمين فى الاكتتاب وفى صرف التعويضات واحترام احكام القضاء المصرى والقوانين المصرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة