أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬وثاق‮« ‬تخاطب الاتحاد بمبررات رفضها نموذج الفحص الموحد


المال - خاص
 
رفضت شركة »وثاق« للتأمين التكافلي في خطاب رسمي وجهته إلي اتحاد الشركات حصلت »المال« علي نسخة منه.. رفضت تطبيق نموذج التقرير الاكتواري الموحد علي شركات الممتلكات.

 
وتضمن خطاب »وثاق« 6 مبررات ترفض علي أساسها تطبيق النموذج الاكتواري الموحد. الأول يتعلق بطبيعة أنشطة معظم شركات التأمين العاملة في السوق، حيث إن احتياطي المطالبات التي تم توقيعها ولم يتم الإخطار عنها لا يمثل نسبة مؤثرة في قيمة احتياطي التعويضات تحت التسوية. لذلك ووفقاً لـ»وثاق« فإن تكليف الشركات باللجوء إلي بيوت الخبرة الاكتوارية لمراجعة الاحتياطات الفنية فيما يتعلق بالتعويضات والأقساط لن يكون له تأثير كما هو الحال في تأمينات الحياة وتكوين الأموال وذلك لعدة أسباب علي رأسها ما يتعلق بطبيعة الأخطار المكتتب فيها من حيث النطاق الجغرافي.. فمعظم الشركات تقتصر اكتتاباتها علي الأخطار داخل السوق المصرية ولا تمتد لتشمل الممتلكات خارج الحدود الجغرافية وبذلك فإن الأخطار عن المطالبات يتم فور وقوع الخطر المؤمن ضده.
 
أما المبرر الثاني وفقاً لخطاب »وثاق« فيتعلق بطبيعة الأخطار المكتتب فيها من حيث شدتها والتي لا تتعرض للكوارث، كالفيضانات والأعاصير.. أي إنها ليست لها طبيعة الانتشار وذلك يمكن شركة التأمين من الوقوف علي الاحتياطي بدرجة كبيرة من الدقة والثقة.
 
ويتضمن المبرر الثالث ما يتعلق بمدة التقاضي في الأخطار المكتتب فيها، حيث إن جميع المسئوليات التي يتم الاكتتاب فيها هي نوع من المسئوليات التي يتم تحديدها طبقاً للاختصاص القضائي المصري، ولا يتطلب الفصل فيها فترات طويلة من التقاضي، عكس المسئوليات الناشئة عن الأخطار »الاسبستوس« أو المسئولية عن المنتجات، حيث لا يتم الوقوف علي حجم الضرر واكتشافه إلا بعد مرور فترات طويلة قد تصل إلي 20 عاماً.
 
وتضمن المبرران الرابع  والخامس أنه يتم إعداد احتياطي التعويضات تحت التسوية بدراسة ملفات المطالبات وليس باستخدام الأسلوب الرياضي، واصفة ذلك الأسلوب بأنه أدق الطرق في تقدير احتياطي التعويضات تحت التسوية، إضافة إلي أنه يتم إعداد احتياطي الأخطار السارية باتباع الطريقة الأربع عشرينية أو النسبة المحددة قانوناً أيهما أكبر.
 
أما المبرر السادس فتضمن تحديد الأخطار بمعرفة الهيئة، وبناء علي متوسطاتها للسوق وليس لكل شركة علي حدة.
 
وطالبت »وثاق« بضرورة الموافقة علي طرح تلك المبررات علي مجلس اتحاد التأمين للوقوف علي رأي الشركات وذلك استعداداً لمناقشته داخل اللجنة المالية بالهيئة لوضع القواعد والضوابط التي تلائم كل شركة حسب طبيعة الأخطار المكتتب فيها، بما يحقق متطلبات الهيئة من حيث التأكد من الملاءمة المالية للشركات.
 
كانت »المال« قد انفردت الأربعاء الماضي بالكشف عن رفض الهيئة الموحدة طلب شركات التأمين تأجيل تقديم نموذج التقرير الاكتواري الموحد للعام المقبل والذي كان مقرراً تطبيقه العام المالي الماضي وتم تأجيله للعام الحالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة