أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قريبًا‮.. ‬قرار جمهوري باختصاص‮ »‬هيئة التنمية‮« ‬بإصدار تراخيص المحال التجارية


الإسكندرية - المرسي عزت والسيد فؤاد
 
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، موافقة مجلس الوزراء علي إسناد مهمة إصدار تراخيص تشغيل المحال التجارية إلي هيئة تنمية التجارة الداخلية بدلاً من المحليات.

 
 
 محمد  المصري
قال »رشيد« خلال افتتاحه الملتقي السنوي الأول لتحديث التجارة الداخلية والذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية أمس ان قرار الاسناد سيصدر عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية قريبًا.
 
ويستهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية، والحد من العقبات التي تواجه هذا القطاع والتجار بشكل خاص، وتتمثل في صعوبة الحصول علي التراخيص، حيث كانت تستغرق سنوات، ويتم تخليصها من حوالي 7 جهات.
 
وكشف »رشيد« عن أن وزارة التجارة والصناعة قدمت تعديلات جوهرية علي 8 من مشروعات القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لعرضها علي الدورة البرلمانية المقبلة.
 
وأضاف أن الوزارة ستقدم أيضا خلال الدورة المقبلة »قانون سلامة الغذاء« الذي يستهدف تبسيط إجراءات العمل في القطاع الغذائي، الي جانب توحيد الجهات الرقابية وتبسيطها بما يعمل علي تطوير الأداء وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التصنيع الغذائي مستقبلاً.
 
وحدد »رشيد« عددًا من المساوئ التي سادت قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الماضية ومن أهمها عدم توافر تنظيم وتخطيط عمراني لإنشاء محال تجارية، موضحًا ان هناك زيادة في السكان، وبالتالي زيادة في الطلب علي السلع بصورة كبيرة لا تواجهها عروض تجارية متميزة او مساحات مخصصة لهذا النشاط في مصر بأسرها وليس في محافظة محددة.
 
وأشار »رشيد« إلي ارتفاع أسعار الاراضي الخاصة بنشاط التجارة الداخلية، حيث وصل سعر المتر في بعض المحافظات الي نحو 40 ألف جنيه بمعني انه في حالة، وصول مساحة المحل التجاري الي نحو 100 متر فإن سعره سيصل إلي 4 ملايين جنيه.
 
وفي هذه الحالة يصبح من المستحيل دوران رأس المال، مطالبًا الحكومة ببحث هذا الموضوع بسرعة، وأشار إلي أنه كان يتمني الانتهاء من هذه المشكلات خلال 6 أشهر، إلا أنها تحتاج إلي فترة أطول.
 
وأضاف »رشيد« أن من ضمن المساوئ أيضًا وجود تشريعات وقوانين تم إصدارها في السبعينيات من القرن الماضي لم تعد ملائمة للوقت الراهن، ومنها قوانين كانت تحدد هوامش الربح، الأمر الذي أدي الي تقديم التجار دفاتر غير واقعية وتعاملات تجارية غير حقيقية، مؤكدًا أن القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية أدت إلي وضع التجارة الداخلية في الاتجاه الخاطئ.
 
ودعا »رشيد« إلي تغيير هذه القوانين بهدف تطوير هذا القطاع والذي يعد محركًا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلي أنه إذا لم يتم تطوير التجارة الداخلية تشريعيا وإزالة العقبات أمام تطورها سيؤدي ذلك إلي ضعف الأداء الاقتصادي المحلي.
 
وأكد الوزير أن وضع تسعيرة جبرية سيعود بالاقتصاد المصري إلي الوراء، وسيؤدي الي المزيد من ظهور السوق السوداء، حيث أثبت التسعير الجبري فشله بكل المقاييس في ضبط الأسواق.
 
من جانبه، أوضح محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استراتيجية الاتحاد لتطوير قطاع التجارة الداخلية تقوم علي عدد من المحاور أهمها التحديث المؤسسي لأداء الغرف التجارية، عن طريق قيامها بتقديم خدمات السجل التجاري، الي جانب فتح مكاتب ضريبية بها، وإنشاء مراكز لوجيستية.
 
وأضاف »المصري« أن المحور الآخر يتعلق بتحديث الاسواق ويهدف إلي رفع كفاءة الانتاج وتحديث عمليات البيع والشراء بإنشاء أسواق جملة في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلي أن هناك 12 مشروع قانون متعلقة بنشاط التجارة الداخلية منها السجل التجاري وحماية المستهلك والاسماء التجارية والتوحيد والقياس والباعة الجائلون وقانون »الفرنشايز«.
 
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان المحور الثالث يتركز في التنمية الجغرافية بإنشاء 16 منطقة صناعية جديدة لتطوير نحو 25 مليون متر مربع.
 
أما المحور الرابع فيتركز في العمل علي خلق فرص عمل جديدة من خلال زيادة معدلات التجارة الداخلية مع زيادة النمو الاقتصادي، والمتوقع أن يصل إلي نحو %7.5 خلال عام 2013.
 
من ناحية اخري، اشار احمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إلي أن قطاع التجارة الداخلية تعرض للإهمال من جانب الحكومات المتعاقبة، لكنه يحظي حاليا باهتمام، مطالبًا بضرورة التركيز علي جودة وتنافسية المنتجات المصرية، حيث يعد تطوير تلك المنظومة شرطًا لتطوير الأداء الصناعي، مع ضرورة تحديث القوانين التي لم يتم تغييرها منذ عشرات السنين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة