أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المالية» حريصة على إقرار «قانون الصكوك» بعد التوافق الكامل عليه


كتبت - مها أبوودن:

أكد الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، حرص وزارته على إقرار مشروع قانون الصكوك بعد توافق كامل عليه سواء مع الأحزاب أو مع الأزهر الشريف، لافتاً إلى أن الوزارة أدخلت خلال الأسبوعين الأخيرين عدة تعديلات جوهرية على المشروع ليصبح قانوناً لكل أنواع الصكوك حكومية وخاصة، وهذه التعديلات تمت بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كل الأطراف المعنية.


جانب من المؤتمر الصحفى
وقال حجازى خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الأحد، إن القانون سينشئ هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف على عمليات طرح الصكوك، وسيكون قرارها نهائياً وملزماً للحكومة وكذلك لأى جهة أخرى ترغب فى إصدار الصكوك.

وأوضح أن دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط على مجرد إبداء الرأى، وإنما أعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة أكبر لاختصاصات الهيئة، فهى ستقدم الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها، والتحقق من أن التعامل فى الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الإصدار وحتى استرداد قيمتها يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيمتد دور الهيئة إلى الرقابة والتدقيق فى الأنشطة والمشروعات التى سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.

وبالنسبة لما أثير من مخاوف من تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها وهو الاعتراض الأساسى للأزهر على مشروع القانون، أكد حجازى أن مشروع قانون الصكوك المعدل نص فى مادته الخامسة على: «يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها».

كما نصت المادة نفسها على إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط، دون حق الرقبة بالنسبة للأصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة، ونصت الفقرة على «أنه يجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة».

ولفت حجازى إلى أن هذا النص القانونى الواضح يرد على تلك المخاوف تماماً، مؤكداً أن الهدف الأساسى لأى صكوك حكومية يتم إصدارها إنما هو إنشاء أصول جديدة للدولة تكون إضافة لممتلكات المجتمع، حيث ستستخدم تلك الحصيلة فى إنشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها فى نهاية فترة الصكوك إلى الدولة.

وأوضح أن هناك عدداً من الإجراءات الاقتصادية الصعبة لابد أن يتشارك فيها الجميع ما عدا الفئات الأقل دخلاً، مؤكداً أن البرنامج الإصلاحى يراعى تدرج الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكبر ذوو الدخول المرتفعة، ويتراجع العبء كلما انخفضت الدخول ليتلاشى تماماً عند الفقراء.

وقال إن كل إجراء للإصلاح الاقتصادى تتخذه الحكومة سيقابله إجراء لزيادة وتعزيز الحماية الاجتماعية، فهذه هى قناعتنا، وإيماننا بأن إهمال البعد الاجتماعى كان أحد أسباب ثورة 25 يناير.

وبالنسبة للإجراءات التى يتضمنها البرنامج قال الوزير إنها تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة ترشيد دعم الطاقة بجانب إجراء مجموعة من الإصلاحات الضريبية تصب فى مصلحة ذوى الدخول المنخفضة، حيث تلقى بالعبء الأكبر فى الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتسمح هذه الإجراءات كلها فى النهاية بإيجاد حيز مالى للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعى.

وأضاف أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثمارى لمصر من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم فى تحقيق موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالى الحالى، تمثل %1.8 من الناتج المحلى الإجمالى ترتفع إلى 104 مليارات جنيه فى العام المالى 2014/2013 بما يمثل %5 من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

ولفت إلى أن الحكومة تخطط لتوجيه %10 من هذه الإيرادات الإضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجاً، ويأتى على رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعى والمستهدف زيادة عدد المستفيدين منه إلى مليونى مستفيد بنهاية العام المالى المقبل 2014/2013، مع تحقيق زيادات سنوية فى قيمة المعاش ضماناً لحياة كريمة لهذه الأسر.

وأوضح أن من البرامج المستهدفة أيضاً تعزيز موازنة أدوية العلاج المجانى للمواطنين، ودعم ألبان الأطفال، والتغذية المدرسية، ودعم الإسكان منخفض التكاليف، بجانب برنامج التدريب التحويلى، بخلاف الزيادات الطبيعية فى موازنات هذه البرامج.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الوفر المتحقق من إجراءات الإصلاح الاقتصادى ستستخدم فى تخفيض عجز الموازنة العامة، والذى نستهدف الوصول به إلى نحو %5 فقط من الناتج الإجمالى لمصر بحلول عام 2017/2016، مقابل %10.8 فى العام المالى 2012/2011 وبالتالى الحد من تزايد الدين العام، ليتراجع من %85 من الناتج المحلى لمصر إلى ما يتراوح بين 65 و%70 فقط بحلول عام 2017/2016.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة