اقتصاد وأسواق

مساعد أول وزير المالية: %0.5 زيادة فى عجز موازنة 2014/2013


كتبت - مها أبوودن:

قال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، إن الوزارة رفعت مستهدفاتها لعجز الموازنة بنهاية العام المالى المقبل 2014/2013 من %8.5 إلى %9 من إجمالى الناتج القومى بعد تولى الدكتور المرسى حجازى منصب وزير المالية فى الحكومة الجديدة.

 
هانى قدرى
وأوضح أن دعم الطاقة خلال السنة المالية المقبلة، إذا لم يتم تطبيق أى إجراءات إصلاحية بشأنه، سيتراوح ما بين 135 و140 مليار جنيه.

ولفت إلى أن السياسات المالية الحالية تستهدف التدرج فى إجراءات الترشيد حتى لا تتأثر معطيات السوق، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت تعديلاتها على برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفقاً للأولويات الحالية التى فرضها الواقع السياسى والاقتصادى، خاصة بعد الأحداث التى اختتم بها النصف الأول من العام المالى الحالى.

وكشف هانى قدرى فى تصريحات لـ«المال»، على هامش المؤتمر الصحفى لوزير المالية، أمس الأحد، عن أن برنامج الإصلاح الحالى الذى عدلته وزارة المالية يعتمد على عدة محاور أبرزها توسيع قاعدة المجتمع الضريبى مع مزيد من التصاعد فى الشرائح المفروضة على الدخل، وإعادة توزيع الأولويات الخاصة بالإنفاق نظراً لقصور الموارد المتوافرة حالياً عن تغطية جميع أوجه الإنفاق الاجتماعى.

وقال إن بند الترشيد الخاص بدعم الطاقة هو الأبرز حالياً لأنه لا يمكن التراجع بأى شكل من الأشكال عن ترشيد هذا الدعم، خاصة المتعلق بالطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك مع تطبيق نظام الكروت الذكية الذى يوفر الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة.

وأكد أن الوزارة تستهدف ترشيد الدعم المقدم للطاقة بمقدار %0.5 من إجمالى الناتج القومى، لكن هذا الإجراء المالى لابد أن يتم بموافقة الجهات المعنية بالطاقة كوزارة البترول لأنها الجهة المسئولة عن تطبيقه، ولذلك فإن التعديلات لا تزال تناقشها اللجنة الاقتصادية الوزارية للتوصل إلى أفضل الحلول بالنسبة لجميع الجهات المعنية دون التأثير على الطبقة المتوسطة.

وأوضح قدرى فى تصريحات صحفية أن حزمة الإجراءات الإصلاحية التى أعدتها الوزارة تبقى كما هى غير أنه يمكن استبدال إحداها بالأخرى بمعنى أنه يمكن إلغاء بعضها.

ولفت إلى أن رؤية الوزارة حالياً تستهدف البدء الفورى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتزامن مع تنويع أدوات التمويل من أجل السيطرة على عجز الموازنة والدين العام.

وأكد عدم صحة تأجيل الحصول على قرض صندوق النقد لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبل، مشيراً إلى أن التعديلات التى ستدخل على برنامج الإصلاح غير مرتبطة بتأجيل القرض، فالصندوق لا يشترط برامج معينة ولكنه يترك لنا حرية وضع البرنامج الخاص بنا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة