جريدة المال - جمعية المستثمرين: المحليات تفرض "إتاوه" على 20 مصنعا بأسيوط
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

جمعية المستثمرين: المحليات تفرض "إتاوه" على 20 مصنعا بأسيوط

 هيئة التنمية الصناعية
هيئة التنمية الصناعية
هيئة التنمية الصناعية

كتب - حسام الزرقانى وعلاء مدبولى

تحاول أجهزة المحليات في أسيوط، اختلاق "مشكلات من الهواء" لفرض "اتاوات" على أصحاب 20 مصنعا في أسيوط، على حد قول سيد رسلان، عضو جمعية مستثمري أسيوط.

وتباع رسلان فى تصريحات لـ(المال):"مؤخرا طالبتنا الأجهزة بتشغيل مصانعنا لـ 3 ورديات لمدة 24 ساعة بدلا من وردية واحدة!.. ليس لهذا الطلب أي سند قانوني".

ويرى رسلان أن المحليات هي "الخطر الأكبر" على الصناعة المصرية بكافة المحافظات، مطالبا بضرورة خضوع كافة المؤسسات الصناعية إلى جهة واحدة فقط تحاسبها وتراقبها وتنظم عملها، "حتى لا تبقى المصانع رهينة للبيروقراطية ومعتادي الفساد والرشوة".

واعترف رسلان، على هامش اجتماع لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين، أمس، بأن عدم تدخل هيئة التنمية الصناعية لحل الأزمة، "سيدفعنا في النهاية إلى دفع الشاي" والاستسلام للإتاوة مخافة إغلاق المصانع.

من جهته، تعهد اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال حضوره اجتماع اللجنة، بالتدخل لحل الأزمة، وقال إن قانون 354 لسنة 1954 لا يفرض على أي مصنع أن يعمل بأكثر من وردية، مؤكدا أن القانون يكفل لإدارة المصنع كل الحرية فى تحديد ساعات عملها حسب الطاقة الانتاجية ومتطلبات السوق طالما أن هذه المصانع لا تعمل فى مجال السلع الاستراتيجية.

وتابع جابر: "وحتى إذا كانت تعمل في السلع الاستراتيجية، فالقانون يمنع غلقها أو وقفها عن الانتاج، لأن ذلك سيؤدي إلى مشكلة كبيرة لقطاع عريض من المستهلكين".

وأكد جابر ان القانون  يفرض على الدولة واجهزتها توفير كافة احتياجات المصانع – التى تعمل فى السلع الاستراتيجية – فى حالات الكوراث والازمات لكى يمكنها العمل 24 ساعة "3 ورديات".

 وفى سياق آخر، منحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية موافقات لاقامة 235 مشروعا صناعيا جديدا داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه، وتوفر هذه المشروعات نحو10 الآف فرصة عمل جديدة خلال شهر مارس الماضى مقارنة بنحو 225 مشروعا بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل خلال مارس 2015.

وكشف جابر عن حصول نحو 85 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضى.

وقال جابر إن الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين باجراءات حاسمة تبدأ باعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة