أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون: عمولة الدولار لن تدعم أرباح البنوك


محمد رجب

أكد مصرفيون أن تحقيق نمو فى أرباح البنوك من خلال الهامش أو الفارق بين سعرى البيع والشراء للعملات الأجنبية، يعتمد على المراكز المالية للبنوك وموارده بالإضافة إلى مدى القدرة على عمل مقاصة «Cross Selling » داخل البنك كنتيجة لكثرة التعامل من جهة الأفراد مع فروعه المختلفة بيعا وشراءً للعملات الأجنبية، وهو ما يحمى البنوك من مخاطر سعر الصرف، مستبعدين فى الوقت نفسه أن يؤدى ارتفاع الهامش إلى زيادة الأرباح فى البنوك بنسبة كبيرة بسبب التقلب المستمر فى أسعار الصرف.

 
وأضافوا أنه ليس هناك تأثير للعمولة المفروضة على تعاملات الكاش الأجنبى ذات الأغراض غير التجارية على زيادة الأرباح بمعدل كبير بسبب صغر حجم هذه التعاملات مقارنة بالشركات كما تعتبر العمولة ذات وزن نسبى ضئيل، مشيرين إلى أن الهدف منها هو الحد من المضاربات والقضاء على أى تدخلات سلبية فى سعر الصرف وليس توليد أرباح للبنوك.

ويذكر أن البنك المركزى أصدر العديد من القرارات فى الفترة الأخيرة من أجل ضبط إيقاع السوق والقضاء على المضاربات التى استغلت التقلبات والتذبذبات فى أسعار الصرف، وكان من بينها فرض عمولة على تعاملات وطلبات الكاش الأجنبى ذات الأغراض غير التجارية تتراوح بين %0.5 و %1 ، كما ضاعف من مقدار الهامش وهو الفرق بين سعرى البيع والشراء ليصل إلى 7 قروش بعد أن كان 1.5 قرش، ليفتح التساؤلات حول مدى التأثير على أرباح البنوك.

 
ومن جانبه قال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال إنه لا يوجد أى عمولات مفروضة على شراء وبيع الدولار من جهة البنوك على الشركات أو الأغراض التجارية ولكن هناك فرق بين سعر الشراء والبيع للعملات الأجنبية، وهو ما يسمى الهامش «Spread » وهو ما كان قائماً بالفعل ولم يتغير وبالتالى ليس هناك أى تأثير على أرباح البنوك.

ونبه السيد القصير على أن الوزن النسبى للعمولة المفروضة على بيع الدولار والعملات الأجنبية، والتى تتراوح بين %0.5 و %1 للتأثير على أرباح البنوك يعتبر ضئيلاً، فهى كأى عمولة يتم تحصيلها من جانب المصارف على الأنشطة المختلفة مثل تحصيل الشيكات والكمبيالات وغيرها.

وأوضح أن البنوك لم تضعها فى الاعتبار عندما وضعت خططها الاستراتيجية لأنها لا تعد بالحجم الكبير، لافتاً إلى أن العمولة مفروضة على العمليات غير التجارية فقط مثل شراء العملة الخضراء من قبل الأفراد بهدف السفر، لكن إذا كانت العملية عبارة عن سحب العميل من حسابه فى البنك فلا يتم فرض أى عمولة عليه.

ودافع القصير عن العمولة قائلاً إن الغرض منها هو الحد من المضاربات والتأثير السلبى على استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى أنه يتم العمل بها فى كل دول العالم.

ولفت تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إلى أن تحقيق الأرباح للبنوك من خلال الفرق بين سعرى البيع والشراء للعملات الأجنبية يعتمد على المركز المالى لكل بنك ومدى قدرته على عمل مقاصة بيع «Cross Selling »، أى مقابلة عمليات الشراء بطلبات البيع للعملات فى فروع البنك الواحد.

وأوضح أن مدى قدرة البنك فى الاعتماد على موارده وعدم اضطراره لدخول السوق من أجل تلبية احتياجات العملاء وهو ما يبعده عن مخاطر سعر الصرف نتيجة تقلب الأسعار باستمرار تعتبر بمثابة العوامل الرئيسية فى تحقيق الربحية للبنوك من خلال الهامش.

وذكر أنه لا يمكن القول بأن العمولة المفروضة على تعاملات الكاش الأجنبى ذات الأغراض غير التجارية تؤدى إلى زيادة أرباح البنوك بسبب التقلب المستمر فى سعر الصرف وصعوبة التنبؤ بتحركات الدولار بصفة خاصة، فلا يوجد مايضمن أن السعر الذى ستتعامل به البنوك غدا عندما تحتاج لن يرتفع عن نظيره اليوم.

وأضاف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية أن تعاملات الأفراد أو الاحتياجات ذات الأغراض غير التجارية مع البنوك تعتبر صغيرة الحجم، مقارنة بالطلبات الكثيرة من جانب الشركات على النقد الأجنبى لتخليص أعمالها والتى لا تتطلب دفع أى عمولة.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزى حول تخفيض الحد الأقصى المسموح للاحتفاظ به كفائض من كل مركز للعملة الأجنبية، وذلك من %10 من القاعدة الرأسمالية للبنك إلى %1 فقط فى نهاية كل يوم عمل لا يضمن تحقيق الأرباح بصفة دائمة، فقد يكون هناك احتمال حدوث خسائر بسبب التذبذب المستمر فى سعر الصرف وصعوبة التنبؤ بحركة الدولار، وبالتالى من الصعب تحديد أثر القرار على ربحية البنوك سواء بالسلب أو الإيجاب.

وقال أحمد سليم، نائب المدير العام السابق للبنك العربى الأفريقى الدولى، إن الارتفاع فى مقدار الفارق بين سعرى البيع والشراء للعملات الأجنبية من 1.5 قرش إلى 3 قروش ليس له تأثير على زيادة الربحية بدرجة كبيرة.

وأضاف أن الهدف من العمولة المفروضة على التعاملات غير التجارية هو إغلاق الباب أمام المضاربات على العملة والتى لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد والحفاظ على العملات داخل البنوك، موضحا أن الغرض منها لا يكمن فى تربيح المصارف على الرغم من مساهمتها بشكل ضئيل فى الأرباح.

وأشار إلى أن قيمة العمولة ستتلاشى تدريجيا، بالإضافة لعودة الهامش للمقدار الطبيعى مرة أخرى بمجرد استقرار الوضع الاقتصادى.

ويرى هيثم عبدالفتاح، رئيس الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن الفارق بين سعرى البيع والشراء للعملات الأجنبية ليس له أى تأثير على ربحية البنوك سواء بالزيادة أو بالنقص، مؤكداً صعوبة الحصول على العملة الأجنبية من قبل البنوك، وهو الأمر الذى يبعد احتمالية تحقيق المكاسب من الهامش.

ولفت إلى أنه لا يعلم مصير العمولة المحصلة من قبل البنوك على عمليات الكاش ذات الأغراض غير التجارية، وتساءل هل تلك العمولات تدخل ضمن أرباح البنوك أم أن البنك المركزى سيطلب تحصيلها لحسابه على سبيل المثال؟

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة