أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديلات قانون المحاماة‮.. ‬مصالح‮ »‬خليفة‮« ‬ومطالب المحامين


شيرين راغب
 
لم يلبث أن قدم مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008 لمجلس الشعب، إلا وقوبل بعاصفة من الانتقادات من غالبية أطياف المحامين - سواء من لهم انتماء سياسي أو المستقلين - وجاءت لجنة الشريعة »المحامون المنتمون للاخوان« علي رأس المنتقدين له، واصفة مشروع التعديل بأنه لا يقدم جديدا للمحامين ولا يعالج مشاكلهم ولا يحتوي سوي علي تعديل النظام الانتخابي وهو ما يصب في صالح الحزب الوطني.

 
أعرب محمد طوسون، مقرر لجنة الشريعة عضو مجلس النقابة، عن تحفظ لجنة الشريعة علي تعديلات قانون المحاماة المقدمة من قبل حمدي خليفة نقيب المحامين، واصفاً إياها بأنها - بتعديلها للنظام الانتخابي - تصب لصالح الحزب الوطني، وذلك في إشارة منه إلي بعض المواد المقترحة مثل المادة (133) التي تحتوي تعديل عدد أعضاء المجلس، والمادة (136) والتي تنص علي جعل مدة مجلس النقابة العامة والفرعية خمس سنوات بدلا من أربع سنوات، كما هو معمول به في القانون الحالي.
 
وأكد »طوسون« انه ثبت بالدليل القاطع أن النظام الانتخابي القديم الذي انتخب بموجبه مجلسا 2001 ، 2005 كان أفضل نظام انتخابي، حيث شهدت النقابة - خلال فترة تولي هذين المجلسين - إيجاد حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمحامين، وعلي رأسها مشكلة أتعاب المحاماة التي تحصلها وزارة العدل باعتبارها المورد الرئيسي لصندوق الرعاية الاجتماعية.
 
من جانبه، أوضح مختار العشري، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة أحد القائمين علي إعداد التعديلات، أن أي تعديلات لا تفيد المحامي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية تعتبرها لجنة الشريعة غير ذات جدوي، لافتاً إلي انه قد أعد - وقدم للنقيب - مشروعاً متكاملاً لتعديل قانون المحاماة، يهدف إلي تحسين حالة المحامين خاصة بعد إقرار التعديلات التشريعية التي تقتص من حقوق المحامي وتقلل من فرص عمله مثل قانون الرسوم القضائية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن تعديلات حمدي خليفة نقيب المحامين تركز علي الجانب السياسي وكذلك الانتخابي، وتهمش الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كانت مقدمة في مشروع القانون المقدم من »العشري«، مشيراً إلي ان تقديم تعديلات لقانون المحاماة فرصة لابد من استغلالها لتعود بالفائدة علي المحامين وليس علي الحزب الوطني.
 
علي الجانب الآخر، تعجب حمدي خليفة، نقيب المحامين، من موجة الانتقادات الموجهة للتعديلات والتي تصفها بالاهتمام بالجانب الانتخابي والسياسي دون باقي الجوانب، مشدداً علي ان مشروع التعديل يتناول جميع الجوانب الاجتماعية والمهنية والاقتصادية للمحامين كالمادة التي تنص علي عدم جواز القبض علي المحامي إلا في حالة التلبس، والمادة التي تنص علي تعيين المحامين في الوظائف القضائية، موضحاً عدم وجود مواد لها علاقة بالنظام الانتخابي سوي مادة واحدة وهي المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس النقابة.
 
وقال »خليفة« »إذا كان المحامون يريدون إلغاء المادة الخاصة بجعل سنوات تولي مجلس النقابة خمس سنوات بدلاً من أربع، فهذا من حقهم« مفسراً تعديله تلك المادة وإضافة سنة لفترة المجلس لإضفاء نوع من أنواع الاستقرار علي المجلس لكي يستطيع النقيب والأعضاء العمل في مناخ يكفل لهم إنجاز ما هو صالح للمحامين وليس لمصالح شخصية، ونبه خليفة إلي تلك التعديلات إذا اقرها مجلس الشعب سوف تطبق علي المجلس القادم، مؤكداً عدم ترشحه مرة أخري كنقيب للمحامين، وذلك كي يتفرغ لعضوية مجلس الشوري في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
 
وأعرب »خليفة« عن اندهاشه من كم الانتقادات التي توجه للتعديلات واتهامها بأنها لصالح الحزب الوطني، مؤكداً أن تلك التعديلات تضيف الكثير لتاريخ النقابة، واصفاً إياها بأنها تعالج القصور الموجود في قوانين المحاماة السابقة، خاصة ان بها مواد تسهم في زيادة موارد النقابة عن طريق تحصيل رسوم مما يترجم إلي خدمات نقابية لجميع المحامين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة