أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مخاوف من تكرار سيناريو‮ »‬6‮ ‬أبريل‮« ‬في مظاهرة‮ »‬القوي السياسية‮« ‬اليوم


إيمان عوف
 
أرسلت مديرية أمن القاهرة أمس الأول إنذاراً علي يد محضر إلي عدد كبير من نواب الإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة، لتحذيرهم من المشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها حركة »مصريون من أجل انتخابات حرة« والمقرر عقدها اليوم - الاثنين، وعلي الرغم من تلك التحذيرات فإن جميع القوي السياسية سواء من التيارات الإسلامية أو الليبراليين أو اليسار أو الحركات السياسية قد أعلنوا عن المشاركة بفاعلية في المسيرة الاحتجاجية لتحقيق هدفين أولهما إرساء حق التظاهر السلمي والآخر المطالبة بوقف قانون الطوارئ ومناقشة قانون الحقوق المدنية والسياسية.

 
 
 محمود الخضيرى
أكد المستشار محمود الخضيري، مقرر حركة »مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة«، أن المسيرة التي دعت إليها الحركة اليوم هي مسيرة سلمية تلتزم بالأطر الشرعية والقانونية، مدللاً علي ذلك بتوجه وفد من نواب الإخوان، والمستقلين، ممثلين عن الحركة إلي مديرية أمن القاهرة وتقديم إ خطار بالقيام بتظاهرة سلمية تشارك فيها جميع القوي السياسية للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية.
 
وأشار »الخضيري« إلي أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت  عليه مصر تعتبر إرسال الإخطار بتنظيم الاعتصام أو التظاهر في حد ذاته إذناً قانونياً لا يمكن للنظام الاعتراض عليه، بل يتوجب علي الأجهزة الأمنية توفير جميع سبل الأمان للمتظاهرين، معتبراً الإنذار الذي أرسلته الداخلية إلي نواب المعارضة والمستقلين وجماعة الإخوان برفض المسيرة السلمية هو أمر متوقع بالرغم من عدم قانونيته.
 
وأعرب »الخضيري« عن تفاؤله بالمسيرة التي تعتبر بداية طريق الإصلاحات السياسية التي تطالب بها القوي السياسية، معللاً ذلك بإعلان العديد من الفصائل السياسية الانضمام للمسيرة ومن بينها الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية وعدد من أقطاب الأحزاب.
 
اتفق معه في الرأي النائب الدكتور جمال زهران، محذراً السلطات التنفيذية من تكرار سيناريو 6 أبريل الماضي - من حيث الاعتداء علي المتظاهرين واعتقال بعضهم - لأن الرد سوف يكون أعنف مما يتوقع النظام.
 
وعن أهم الشعارات التي سترفع بالمسيرة، أكد »زهران« أن وقف قانون الطوارئ، ومناقشة قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، ووقف الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعديل دستوري للمواد 76، 77، 88 هي أهم المطالب التي سترفعها المسيرة السلمية، وهو ما يحتم علي المنسقين الوضع في الاعتبار عدم تعطيل المرور أو التصادم مع قوات الأمن أو التعرض لأي منشأة خاصة أو عامة بالتلف، وتحديد ثلاثة منسقين لليوم الاحتجاجي يكون لهم الحق في اتخاذ القرارات المصيرية للمسيرة الاحتجاجية.
 
من جانبه أبدي النائب الوطني الدكتور محمد عبدالفتاح عبيد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بالغ استيائه من مشاركة نواب البرلمان في المسيرات الشعبية والاحتجاجات بالشارع، مؤكداً أن تلك الممارسات تعتبر كسراً للوائح والقوانين بهذه الصورة الغوغائية »علي حد تعبيره«، مشيراً إلي أن الهدف من المسيرة وفقاً للإنذار الذي تم إرساله إلي مديرية أمن القاهرة هو إرسال مطالب القوي السياسية من خلال نواب البرلمان المستقلين إلي الدكتور فتحي سرور ومن هنا يأتي التساؤل: لماذا لم يقم هؤلاء النواب بتسليم المطالب دون السعي إلي زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في الميادين العامة؟
 
وأوضح »عبيد« أن نواب كتلة الإخوان قد نجحوا في تسخير باقي النواب المستقلين والمعارضة لتنفيذ أجندة جماعة الإخوان بإثارة البلبلة والهمجية.
 
وأنهي »عبيد« حديثه بالتأكيد علي أن القانون يسمح لقوات الأمن باستخدام القوة في تفريق المتظاهرين في حال خروجهم علي القانون وعدم انصياعهم للإنذارات التي أرسلت بها وزارة الداخلية للتحذير من تنظيم مسيرات احتجاجية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة