تأميـــن

‮‬‮»‬المال‮« ‬تنفرد بالبنود النهائية لوثيقة تأمين النقل النهري






ماهر أبوالفضل
  
اعتمد المجلس التنفيذي لتأمينات المممتلكات في اجتماعه الأخير قبل أيام الصيغة النهائية لمشروع وثيقة تأمين النقل النهري بعد انتهاء اللجنة العامة للتأمين البحري بضائع بالاتحاد من اعدادها.
 
من جانبه عول الهامي القاضي، أمين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين خلال المذكرة التي أرسلها لمجلس تنفيذي الممتلكات في فبراير الماضي، علي التطور الكبير الذي شهدته شبكة الملاحة النهرية مستهدفا الدفع بمجلس الممتلكات للموافقة علي الوثيقة.
 
وقال »القاضي« في المذكرة التي حصلت »المال« علي نسخة منها انه نظرا للتطور الكبير الذي شهدته شبكة الملاحة النهرية والتي تبلغ 35 ألف كيلو متر فقد ساهم ذلك في نقل أكثر من 2590 مليون طن خلال الأعوام من 2007 حتي 2010 مما يستدعي وجود تغطية مناسبة من حيث الشروط والاستثناءات والأسعار لهذه البضائع.
 
وأشار إلي أنه في ضوء ما انتهت إليه اللجنة العامة للتأمين البحري بضائع من إعداد مشروع لوثيقة تأمين النقل النهري واستيفاء ملاحظات شركات التأمين أعضاء الاتحاد إضافة إلي الملاحظات الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، فقد رأت اللجنة أهمية العرض علي المجلس التنفيذي لتأمين الممتلكات والمسئوليات لاقرار المشروع المقترح قبل موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليه، تمهيدا للتعميم علي الشركات للاسترشاد بها عند الاكتتاب في رسائل البضائع التي يتم نقلها عبد نهر النيل، وتغطي وثيقة تأمين النقل النهري - وفقا للصيغة النهائية لها - البضائع والاشياء المنقولة نهرا بواسطة وحدات النقل النهري، ويضمن التأمين بموجب هذه الوثيقة الفقد والتلف الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالرسالة المؤمن عليها والذي يحدث كنتيجة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق، وتصادم وشحوط وانقلاب وغرق الوحدة الناقلة.
 
وتضمنت الوثيقة في صيغتها النهائية 7 أخطار مستثناة يمكن تغطيتها بقسط إضافي، وتضم السرقة، والسرقة بالاكراه، وعدم التسليم أو العجز من دون وقوع حادث، إضافة إلي أخطار الشحن والتفريغ، ومياه الأمطار والسيول والظواهر الطبيعية الأخري، وأخطار الحرب والاضطرابات والشغب والاضرابات الأهلية أو الاستيلاء أو الاغتصاب أو المصادرة أو الحجز أو الايقاف وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها وما يترتب علي الأعمال العدائية أو الحرب الأهلية أو الثورات أو التمرد أو العصيان أو الاضطرابات الداخلية، إضافة إلي الاضرار التي يحدثها أي ارهابي أو أي شخص بدافع سياسي.
 
فيما استثنت الوثيقة الجديدة عددا من الاخطار لن تتم تغطيتها ومنها الفقد والتلف الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالرسالة المؤمن عليها والذي يحدث بصورة مباشرة نتيجة العيب الذاتي للأشياء المؤمن عليها، إضافة إلي عدم كفاية أو عدم ملاءمة التغليف أو التجهيز للأشياء المؤمن عليها، والتأخير وما ينتج عنه من مصروفات، وشحن الرسالة المؤمن عليها من مواد قابلة للاشتعال أو الالتهاب أو الانفجار، والتدليس أو الاهمال أو خيانة الأمانة من جانب المؤمن له أو وكلائه أو ممثليه، إضافة إلي التسرب العادي أو النقص العادي في الوزن أو الحجم للأشياء المؤمن عليها، والتصرف الضار المتعمد من قبل المؤمن له أو أحد تابعيه بعلمه وبموافقته، واستعمال أي من أسلحة الحرب يتم التفاعل فيه عنه طريق الانشطار أو الاندماج الذري أو النووي أو أي تفاعل مماثل أو باستخدام قوي أو مواد ذات نشاط اشعاعي.
 
ووفقا للوثيقة يبدأ سريان التغطية من وقت بدء شحن الرسالة المؤمن عليها علي الوحدة الناقلة ويستمر أثناء الرحلة النهرية بالمسار الملاحي، وينتهي بمجرد انتهاء عملية التفريغ أو انقضاء ثماني واربعين ساعة من وقت وصول الوحدة الناقلة إلي جهة الوصول المحددة بالوثيقة أيهما أسبق في الحدوث، وحدد الاتحاد 3 شروط لسريان مفعول الوثيقة، أولها أن تكون الوحدة الناقلة مشحونة بطريقة أصولية وألا تزيد حمولتها علي الحد المقرر في ترخيصها الملاحي، والثاني أن تكون الوحدة الناقلة صالحة تماما للقيام بالرحلة طبقا للتراخيص الصادرة من الجهات الرسمية، وأخيرا أن تبدأ الوحدة الناقلة رحلتها فور اتمام شحنها.




 
وفيما يتعلق بكيفية احتساب التعويض قالت الوثيقة إنه بغض النظر عن أي قيمة منصوص عليها في التغطية ومع عدم الاخلال بشرط النسبية فإن تسوية المطالبات التي قد تستحق يتم حسابها علي أساس القيمة السوقية للأشياء المؤمن عليها وقت الحادث أو القيمة التأمينية ايهما أقل، وعلي المؤمن له أن يقدم لشركة التأمين جميع المستندات التي تمكنها من التحقق من القيمة الفعلية للأشياء التي فقدت أو تلفت كما أن شركة التأمين لا تسأل بأي حال من الأحوال عن أي مبلغ يزيد علي مبلغ التأمين للأشياء المفقودة أو التالفة وتحتفظ شركة التأمين لنفسها بحق تعويض المؤمن له بأشياء مماثلة للأشياء التي فقدت أو تلفت.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة