أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

غياب دور وزارة الاستثمار عن مناقشة قضايا السوق يفتح ملف الوزير المختص






شريف عمر

 

 
ظهر تأثير غياب وزير متخصص للاستثمار في حكومة تسيير الأعمال أثناء تصاعد الأزمة المتعلقة بفرض الحكومة %10 من أرباح الشركات كضرائب رأسمالية، وغيرها من القضايا المحورية التي تسيطر علي أجواء الاستثمار المحلية.

 
أكدت جميع آراء الخبراء عند دراسة الضرائب الرأسمالية أن السبب الرئيسي في اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار هو غياب وزير الاستثمار، مع عدم قيام القائم بأعمال الوزارة بالدور المطلوب منه.

 
حاولت »المال« معرفة آراء خبراء سوق المال حول تأثير غياب وزير مستقل للاستثمار في حكومة تسيير الأعمال علي أداء البورصة، وطبيعة المناخ الاستثماري داخل مصر.

 
وانقسم الخبراء إلي فريقين، أكد الفريق الأول عدم جدوي وجود وزير خاص للاستثمار في مصر، مبررين ذلك بأن وجود وزير للاستثمار يزيد من أعداد الوزارات، كما أن منصب واختصاصات وزير الاستثمار ذو طبيعة مركزية شديدة وهو ما يؤدي إلي تعقيد الإجراءات وتعطيل عدد من المشروعات القادمة إلي مصر، مشيرين إلي أن الأهم حالياً هو زيادة الاهتمام بالجهات الرقابية العاملة في السوق.

 
وأضافوا أن وزير الاستثمار السابق لم يكن يفوض سلطاته إلي مساعديه بل أساء في اختيارهم، ووصف أحد الخبراء تشكيل وزارة للاستثمار في مصر بالبدعة، مستشهداً بعدم وجود وزارة مشابهة لها في جميع بلاد العالم سواء المتقدمة أو النامية.

 
واتفق الخبراء علي عدم تأثر البورصة أو أجواء المناخ الاستثماري المصري  بغياب منصب وزير الاستثمار، وأشادوا بقرار رئيس الوزراء بوضع هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة تحت إشرافه بصورة مباشرة بشكل يزيد من توزيع السلطات ويسهل من الإجراءات المتبعة أمام المشروعات الاستثمارية في مصر.

 
في حين رأي الفريق الثاني أن غياب وزير الاستثمار أثر بصورة سلبية علي أداء الحكومة في مجالات الاستثمار، وانتقدوا وضع اختصاصات وزارة الاستثمار في الفترة الماضية تحت إشراف وزير المالية المنفصل بصورة كلية عن متابعة أداء مهام وزارة الاستثمار.

 
واتفق الفريقان علي امكانية إلغاء وزارة الاستثمار، وإسناد مجالات الاستثمار المختلفة في مصر إلي وزير المالية أو الاقتصاد، شريطة أن يكون كل منهما علي قدر من الخبرة التي تؤهلهما لتولي مهام وخدمات الاستثمار المصري.

 
في البداية أشار هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلي ضرورة وجود مسئول يختص بالإشراف علي جميع الجهات الرقابية، وأن يكون حلقة الوصل بينها وبين إدارة البورصة وهيئة سوق المال.

 
واقترح توفيق إيجاد منصب جديد كمساعد رئيس الوزراء لشئون الاستثمار، مشيراً إلي أن عدم و جود وزير خاص للاستثمار في الحكومة الحالية أثر بشكل سلبي علي أداء المجالات الاستثمارية وطبيعة القوانين الأخيرة الصادرة من جانب الحكومة والتي أثرت بشكل واضح علي أداء البورصة وتوجهات الاستثمار الأجنبي القادم إلي مصر، وملتمساً العذر للقائم بأعمال وزير الاستثمار في حكومة تسيير الأعمال بسبب كثرة المشكلات المطروحة أمامه من جهة القطاع العام المصري.

 
وانتقد عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، كثرة المهام والتكليفات الملقاة علي عاتق وزارة الاستثمار منذ إنشائها مضيفاً أن محمود محيي الدين أثناء فترة توليه الوزارة لم يكن يقوم بأداء واجبات مهامه علي أكمل وجه، حيث لم يكن يفوض سلطاته إلي أي من مساعديه ولم يتبادل معهم وجهات النظر بشأن القرارات والقوانين التي يصدرها.

 
من جانبه، وصف عمرو القاضي، خبير الاستثمار وأسواق المال إنشاء وزارة للاستثمار في مصر بالبدعة، مشدداً علي عدم جدوي وفائدة وجود وزارة مستقلة للاستثمار، وهو ما يؤدي إلي تراكم وزيادة أعداد الوزارات في مصر بشكل يقود في النهاية إلي تعدد وتداخل الوظائف بين الوزارات المختلفة.

 
ورأي »القاضي« ضرورة إسناد مجال الاستثمار في مصر إلي وزير المالية أو الاقتصاد دون الحاجة إلي تعيين وزير مستقل ومختص بالاستثمار، معتقداً أن الأوضاع الاستثمارية في مصر بعد إنشاء وزارة مستقلة للاستثمار في يوليو 2004 لم تختلف إطلاقاً عن مثيلاتها قبل إنشاء الوزارة.

 
وأشار الخبير في الاستثمار وأسواق المال، إلي أن الهيئة العامة للاستثمار أو جهاز مكافحة الاحتكار من الممكن في الوقت الحالي أن يلعبا الدور البديل الأمثل في صنع القرارات والقوانين الخاصة بالمناخ الاستثماري لمصر في ظل صعوبة قيام وزير المالية بهذه المهام في الوقت الراهن لكثرة المشكلات التي يواجهها.

 
وفي السياق نفسه، أكد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، عدم الحاجة إلي وزير للاستثمار سواء الآن أو مستقبلياً، ناصحاً الحكومة الحالية بمحاولة فتح حلقات حوار مع المختصين والمشتغلين بمجالي البورصة والاستثمار عند إقدامها علي إصدار قرارات أو قوانين تختص بالمناخ الاستثماري داخل البلاد.

 
وأوضح »حلمي« أن أداء البورصة لم يتأثر بأي شكل من الأشكال من غياب منصب وزير الاستثمار، منتقداً الدور المهني للمنصب والذي يكرس من مركزية القرارات، وهو مما أثر بشكل سلبي علي أداء المناخ الاستثماري في مصر وساهم في تعطيل العديد من المشروعات الاستثمارية.

 
وأشاد »حلمي« بقرار حكومة تسيير الأعمال وضع هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة تحت إشراف رئيس الوزراء بصورة مباشرة، وهو ما يؤدي إلي سرعة الإجراءات وتحقيق مبدأ توزيع الصلاحيات والمهام بشكل يمكن الحكومة والجهات الرقابية من محاسبة من أخطأ بشكل صريح.

 
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، الحكومة الحالية والحكومات القادمة إلي ضرورة فتح مكتب خاص بالاستثمارات داخل كل وزارة، يستطيع من خلاله الوزير المسئول عن الوزارة استخدام فائض الميزانية المخصصة لوزارته في مجالات الاستثمار المتعددة، وهو ما يعزز بدوره من جعل كل وزير من الوزراء وزيراً للاستثمار في وزارته.

 
وعلي الجانب الآخر، أكد أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة مصر رسملة لإدارة الأصول، أن غياب وزير الاستثمار عن حكومة تسيير الأعمال أثر بشكل سلبي بسبب افتقاد الحكومة وجهة النظر المحايدة للمناخ الاستثماري، وكذلك الافتقاد للاهتمام بشكل كبير بتوضيح الجزء الأساسي المتعلق بطبيعة الحالة الاقتصادية لمصر وأداء البورصة وامكانية فرض ضرائب علي الشركات المقيدة بها.

 
وانتقد العضو المنتدب بشركة مصر رسملة لإدارة الأصول وضع جميع المقاليد والشئون المتعلقة بوزارة الاستثمار تحت إشراف وزير المالية المنفصل تماماً عن أداء مهام وزارة الاستثمار طوال الفترة الماضية، مشيراً إلي ضرورة وضع مهام وزارة الاستثمار تحت إشراف وزير المالية أو الاقتصاد، شريطة أن يكونا ملمين بمبادئ وأساسيات المناخ الاستثماري داخل مصر.

 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة