جريدة المال - «المركزى» يخطط لإختراق أسواق الخليج
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«المركزى» يخطط لإختراق أسواق الخليج

البنك المركزى 3
البنك المركزى 3
البنك المركزى 3


■ اجتماع بقيادات البنوك العامة خلال أيام.. وتدعيم لفروع «مصر» بالإمارات.. وإحياء خطة «الأهلى» بالسعودية

كتبت– أمنية ابراهيم وأمانى زاهر:

يعقد البنك المركزى المصرى، اجتماعا موسعا خلال أيام، بقيادات ورؤساء البنوك العامة (الأهلى ومصر والقاهرة)، لوضع ومناقشة خطة تدشين فروع لهم بعدد من الأسواق العربية، التى تتركز بها جاليات وعمالة مصرية، بهدف تعزيز تحويلات النقد الأجنبى، والاستفادة من فرص النمو بتلك الأسواق.

وكان محافظ المركزى طارق عامر، قد قال خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس الأول، إن هناك توجها لفتح فروع للبنوك العامة فى عدد من الدول العربية، بما يسهم فى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك ضمن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز أرصدة الإحتياطى من النقد الأجنبى.

وقال مسئول كبير بأحد البنوك الحكومية الثلاثة - رفض نشر اسمه- إن أسواق الخليج الرئيسية، وتحديداً السعودية والإمارات والكويت وقطر،  متوقفة حالياً عن منح تراخيص لمصارف جديدة، مشيرة إلى أن محافظ المركزى ربما يكون قد حصل على استثناء للبنوك المصرية، خلال زيارته الأخيرة للسعودية والإمارات.

وأوضحت المصادر أن بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، لديه الفرصة الأكبر فى التوسع عربياً، لأن لديه فرعين بالفعل فى الإمارات ولبنان، كما يمتلك البنك الأهلى المصرى، مؤسسة استثمارية بمركز دبى المالى، ولكن ليس لها حق تلقى ودائع، أو منح قروض، وبلغ حجم أصولها 3.4 مليون دولار بنهاية يونيو 2014، وحققت إيرادات 546 ألف دولار، كما حصلت مؤخراً على رخصة مزاولة نشاط إدارة الصناديق، والأموال من مركز دبى المالى العالمى DIFC، وبذلك ترتفع رخصتها إلى الدرجة الثالثة، التى تسمح بتقديم الاستشارات المالية.

وذكرت مصادر، أن توجيهات البنك المركزى الجديدة، من شأنها إحياء خطة البنك الأهلى المصرى، للعمل فى السوق السعودى، وهى الخطة التى توقفت بعد ثورة يناير 2011.

كان "الأهلى" قد أعلن عام 2010، عن خطة للتواجد فى أسواق جديدة، يتصدرها ليبيا والمملكة العربية السعودية، وبعض الدول الإفريقية، لكنها توقفت بسبب تداعيات ثورات الربيع العربى، ولإمتناع سلطات بعض الدول عن منح تراخيص جديدة للبنوك.

وتشترط السعودية للترخيص لبنك أجنبى، بتأسيس فرع، أو فروع، أن يستوفى الشروط التى يحددها مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطنى، ويصدر الترخيص فى جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطنى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويعمل فى المملكة، نحو 25 بنكاً، نصفهم على الأقل مصارف من خارجها، تبعا لبيانات مؤسسة النقد المركزى السعودى.

وتنص قواعد المصرف المركزى لدولة الإمارات، التى يعمل بها نحو 51 بنكاً، على أنه يجب أن تتخذ المنشآت التى تمارس أعمال المصارف التجارية، شكل شركات مساهمة عامة،ويستثنى من ذلك فروع المصارف الأجنبية، ولا يجوز أن يقل رأسمال المصرف التجارى عن 40 مليون درهم مدفوعاً بالكامل، وعلى فروع أى مصرف أجنبى أن يثبت أنها خصمت مثل هذا المبلغ، لعملياتها فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تشترط على فروع المصارف الأجنبية، أن تقتطع سنوياً من أرباحها الصافية نسبة لا تقل عن %10، لتشكيل احتياطى خاص، وذلك حتى يبلغ هذا الاحتياطى %50 من رأسمال المصرف التجارى، أو من المبالغ المخصصة كرأسمال للفروع الأجنبية.

وذكر المصرف المركزى الإماراتى، أن ارتفاع عدد البنوك وفروعها داخل الدولة وخارجها بشكل سريع، على أساس غير متناسب مع قدرة السوق المحلية، حدا بالسلطة النقدية، إلى وقف إصدار الرخص، وإلى العمل على خفض عدد فروع أى بنك أجنبى إلى (8) فروع كحد أقصى.

بينما تنص القواعد فى دولة الكويت، على تقدم البنك الأجنبى الذى يرغب فى افتتاح فرع بطلب إلى المحافظ، من خلال كتاب يتضمن تحديداً واضحاً للأنشطة التى سيزاولها الفرع المقترح، ويجب ألا يقل رأسمال أى بنك تجارى عن خمسة وسبعين مليون دينار.، وعلى أى بنك أجنبى فى جميع الأوقات تخصيص مبلغ لا يقل عن 15 مليون دينار، لمزاولة أعمال فرعه داخل الكويت، ولا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزى، أن تتجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعياً كان أو إعتبارياً، فى أى بنك من البنوك الكويتية، %5 من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر، أو غير مباشر. 
وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية، والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد تلك النسبة، لأى سبب من الأسباب، وجب عليه التصرف فى الزيادة فى المدة التى يحددها البنك المركزى، ويكون تسجيل البنوك، أو رفض تسجيلها، بقرار من وزير المالية، بناء على توصية من مجلس إدارة البنك المركزى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة