أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إعادة النظر في دعم الطاقة بعد ارتفاعه إلي‮ ‬67‮ ‬مليار جنيه


كتب - يوسف إبراهيم:
 
توقع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن تعود الموازنة إلي حدودها الآمنة في عام 2013.

 
قال »غالي« أمام مجلس الشوري أمس، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكومة وضعت خطة لإعادة النظر في دعم الطاقة، خاصة أن قيمة الدعم في الموازنة الجديدة 2011/2010 سترتفع إلي 67 مليار جنيه، بدلاً من 57 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

 
وأضاف »غالي« أن السياسات التي تضعها الحكومة تتسم بالانضباط المالي، لافتاً إلي أن هناك بنوداً جديدة للدعم في الموازنة، منها دعم المزارعين، وشراء المحاصيل بسعر يفوق السعر العالمي بنسبة %30.

 
كما تم وضع ضوابط لضمان عدم تلاعب التجار بهذه المكاسب التي حصل عليها المزارعون، مشيراً إلي قيام البعض في وقت سابق باستيراد القمح وتوزيعه في السوق المحلية.

وأشار »غالي« إلي أن الحكومة تسعي إلي تقليل الدين العام حتي لا يتسع العجز في الموازنة، وتقع أزمة لا نستطيع مواجهتها مثل اليونان، مؤكداً أن ذلك سيزيد ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين في السياسات الاقتصادية. وقال إن التحرك في قضية الدعم أصبح ضرورياً، خاصة أن دعم الكهرباء وصل في الموازنة الجديدة إلي 6 مليارات جنيه. ويستنزف دعم الطاقة كل مخصصات قطاعات أخري كالتعليم والخدمات الاجتماعية. من جانبه، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعي إلي إعادة الاقتصاد لمساره التصاعدي السابق علي وقوع الأزمة من خلال زيادة معدل الاستثمار إلي نحو %20 من الناتج المحلي الإجمالي. وتقوم هذه الخطة التي تستهدفها الحكومة علي 3 محاور هي: تحفيز القطاع الخاص علي التوسع في الاستثمار ليعاود صعوده تدريجياً، وتصل مساهمته إلي %65 من جملة الاستثمارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتركيز الاستثمارات العامة في تطوير البنية الأساسية. وأضاف أن هناك 25 برنامجاً استثمارياً في خطة 2011/2010، يتركز معظمها في مجالات البنية الأساسية، وتعزيز جهود التنمية البشرية والزراعة واستصلاح الأراضي.
 
وت تخصيص 599 مليون جنيه لها، كما تم تخصيص 948 مليون جنيه لمحطات الري والصرف الزراعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب برامج أخري للسكة الحديد ومترو الأنفاق وإنشاء المطارات والطرق الرئيسية والكباري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة