أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬رشيد‮« ‬يوافق علي حفظ شكاوي الإغراق ضد الحديد التركي


كتب - المرسي عزت وزكي بدر:
 
تباينت ردود فعل منتجي ومستوردي حديد التسليح حول قرار المهندس رشيد محمد رشيد،وزير التجارة والصناعة أمس،حفظ الشكوي المقدمة منغرفة الصناعات المعدنية،نيابة عن مصنعي الحديد في مصر ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح المستورد خلال الفترة من2006حتي النصف الأول من عام2009.

 
ففي الوقت الذي وجه فيه منتجو حديد التسليح انتقادات لاذعة للقرار،ووصفوه بأنه سيعمل علي انهيار الصناعة المحلية،رحب المستوردون بحفظ الشكوي المقدمة منغرفة الصناعات المعدنية،وأكدوا أن عدم فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد سيعمل علي ضبط السوق المحلية وحماية المستهلكين من الارتفاعات المبالغفيها للأسعار.
 
وكانت »المال« قد انفردت في عددها الصادر أمس الأحد،بنشر توصية لجنة الإغراق التابعة لوزارة التجارة والصناعة،بشأن عدم التحقيق في شكاوي المصانع المحلية ومطالبتها بفرض رسوم إغراق علي الحديد التركي.
 
وأكدت التوصيات أن الدراسات المقدمة من المصانع المحلية لا توضح نوعية الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالصناعة المحلية من المنتج التركي،مشيرة إلي أن فرض رسوم إغراق دون دراسة دقيقة سيؤدي لارتفاع أسعار الحديد المحلي.
 
من جانبه قال معتصم سليمان،رئيس شركة »المنوفية« للحديد،إن قرار وزير التجارة والصناعة،حفظ الشكوي المقدمة منغرفة الصناعات المعدنية سيفتح الباب لإغراق السوق المحلية بالحديد التركي والأوكراني،مشيراًإلي توقف مصنعه عن الإنتاج منذ3أشهر،نتيجة تشبع السوق بالحديد المستورد.
 
في حين أكد خالد المغربل،رئيس شركة البحيرة للحديد،أن القرار سيتسبب في إغلاق%90من مصانع الحديد المحلية وتسريح العمالة بها،مشيراًإلي أن المصانع لا تمتلك القدرة علي منافسة الحديد المستورد وتخفيض أسعاره عليغرار حديد عز،والذي تم خفض سعر الن من أمس بحوالي300جنيه،ليصل سعر الطن إلي3800جنيه »تسليم أرض المصنع«.

وأشار ونيس عياد، رئيس شركة »عياد« للصلب إلي أنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع طارئ بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لبحث كيفية مواجهة قرار وزير التجارة والصناعة.
 
وعلي الجانب الآخر أكد خالد البوريني، من كبار مستوردي الحديد، أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة حفظ التحقيقات في شكوي الإغراق ضد الحديد المستورد جاء ليعمل علي ضبط السوق وحماية المستهلكين من التسعير الخاطئ للمنتجين. وأشار البوريني إلي أن استيراد الحديد يمثل نوعاً من البدائل أمام المستهلكين المحليين، بما يساهم في الحد من أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار الحديد بالسوق المحلية.
 
وأشار إلي أن قرار وزير التجارة والصناعة سيحد من الممارسات الاحتكارية للمنتجين المحليين، لأن الاستيراد سلاح قوي في مواجهة تلك الممارسات. وأكد أن مطالب المنتجين بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد لا يوجد ما يبررها.
 
ووافق المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أمس علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بحفظ الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن مصنعي حديد التسليح في مصر ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح خلال الفترة من عام 2006 حتي النصف الأول من عام 2009، وذلك لعدم توافر شروط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات من الحديد، والذي يعتبر شرطاً أساسياً لاتخاذ أي إجراءات أو تدابير وقائية لمكافحة الدعم والاغراق طبقاً للقوانين المحلية والدولية.
 
وأكد »رشيد« حرص الوزارة علي حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج أو الداخل كما أنها حريصة في الوقت نفسه علي حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض أسعار أي سلع في الاسواق العالمية مادام هذا الانخفاض ليس ناتجاً عن ممارسات غير مشروعة أو بشرط ألا تلحق الضرر بالصناعة الوطنية. وأشار إلي توافر شرط الزيادة في الواردات وعدم ثبوت شرط الضرر الجسيم الذي عرفه الاتفاق الدولي بأنه الاضعاف الكلي الكبير في مركز الصناعة. وأوضح الوزير أن اجهزة الوزارة المعنية التزمت باللوائح والقوانين الوطنية والمحلية المنظمة للتحقيق في شكاوي الدعم والاغراق، حيث تم قبول الشكوي التي احتوت علي بيانات الواردات من حديد التسليح في الفترة ما بين عامي 2006 حتي النصف الأول من عام 2009.
 
وأكد »رشيد« أنه بدراسة وتحليل البيانات التي قدمتها الاجهزة المختصة تبين أن هناك زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح خلال الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009 فقط، ولكن لم تؤد هذه الزيادة المفاجئة الي ضرر جسيم بالصناعة الوطنية بل تم رصد مؤشرات إيجابية كثيرة للصناعة في هذه الفترة، منها زيادة حجم المبيعات المحلية، وزيادة الانتاج وثبات معدلات الربحية ونسبة التكلفة إلي سعر البيع مقارنة بعامي 2006 و2007.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة