أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانون هيئة جودة التعليم‮.. ‬خطوة علي طريق الخصخصة


شيرين راغب
 
أثار تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المكون من 100 عالم وأساتذة جامعات، حالة من الاستنكار بين الأوسط التربوية التي أعلنت رفضها القانون رقم 82 لسنة 2006 الذي أنشئت بموجبه هيئة الجودة والاعتماد لاحتوائه علي مواد لا توفر الشفافية، واحتجاجاً علي تعنت وزارة التربية والتعليم وعدم الاستجابة لمطالب رجال التعليم.

 
يذكر ان تشكيل هذا المجلس يهدف إلي ايجاد آلية للتواصل بين علماء مصر بالداخل والمقيمين خارجها للاستفادة من خبراتهم في تطوير التعليم.
 
أكد عبدالحفيظ طايل، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في التعليم، ان الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد منشأة وفقاً للقانون رقم 82 لسنة 2006 وتباشر عملها عقب وضع اللائحة التنفيذية لها منذ عام 2008، لافتاً إلي أنها لم تعتمد سوي 500 مدرسة معظمها مدارس خاصة في حين ان عدد المدارس في مصر يبلغ 43 ألف مدرسة وقال في لهجة ساخرة: »استغرقت الهيئة عامين حتي تعتمد 500 مدرسة وقد تستغرق سنوات طويلة حتي تعتمد باقي المدارس«.
 
وأشار »طايل« إلي أن قانون الهيئة يتضمن مشكلات ومقترحات علي ما يقرب من 15 مادة بهدف تعديلها، واصفاً هذه المواد بأنها حاجبة للشفافية وتعارض الدستور المصري.
 
وأضاف »طايل« ان المقترحات تم ارسالها لوزير التربية والتعليم دون استجابة، وبالتالي لا مفر من إقامة دعوي قضائية في حال تطبيق عقوبات علي مدارس طبقاً لهذا القانون حتي يتم الأخذ بالمقترحات بشكل قانوني، مشيراً إلي أن الحكومة تقوم بالدعاية والترويج لثقافة الجودة رغم عدم عقاب أي مدرسة لعدم استيفائها شروط الجودة حتي الآن.
 
وعلق »طايل« علي تشكيل المجلس الاستشاري لضمان جودة التعليم والاعتماد قائلاً: »هؤلاء الخبراء يضعون معايير خارجية لا تناسب الحالة المصرية«، بالإضافة إلي رصد المركز خلافات بين هيئة الجودة ووزارة التربية والتعليم ومنها عدم الاتفاق علي الزيارات المفاجئة للمدارس حيث تصفها هيئة جودة التعليم بأنها غير تربوية، ولا تفيد في تطوير التعليم بينما يؤمن بها الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التعليم الحالي، ويتوسع في تطبيقها.
 
بينما رفض أشرف الحفني، منسق رابطة أمان لمعلمي العريش، قانون هيئة جودة التعليم، وأكد أنه يمنح الحق للهيئة بأن تعطي رخصة مزاولة مهنة التدريس للمعلم بدلاً من نقابة المعلمين، وأشار إلي أن هذا القانون يستهدف خصخصة التعليم والاتجاه إلي تشجيع التعليم الخاص.
 
من جانبه نفي سيد مخلوف، نقيب معلمي الفيوم، ان يكون هدف هذه الهيئة التطوير وأكد ان التجربة العملية قد أثبتت أن الهيئة لم تنج في تحقيق أهدافها من مشروعاتها السابقة مؤكداً ان زيارة مندوبي هيئة الجودة والاعتماد للمدرسة التجريبية بالفيوم منذ 3 أسابيع لم تستهدف سوي الاجتماع مع أولياء الأمور لتشويه صورة المدرسة واظهار سلبياتها أمامهم، وهو ما اعتبره »مخلوف« تحريضاً لأولياء الأمور علي المعلمين وإدارة المدرسة، مطالباً مندوبي هيئة الجودة والاعتماد بالتواصل مع هيئة التدريس وإدارة المدرسة لمعالجة وتطوير التعليم دون ان يتم تشويه صورة المدرسة أمام أولياء الأمور.
 
وأوضح مجدي قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تصريحات سابقة أنه تم عقد عدة اجتماعات مع خبراء تعليم وأساتذة جامعات مصريين في مصر بمقر السفارة المصرية بواشنطن في فبراير الماضي بهدف وضع استراتيجية تقييم للعملية التعليمية، وتصحيح منظومة التعليم والارتقاء بمستوي التعليم في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة