أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

محامون‮: ‬عدم دستورية حرمان أرمل المحامية من معاشها‮.. ‬انتصار للمساواة


شيرين راغب
 
رحب المحامون والوسط الحقوقي بالحكم الصادر بعدم دستورية البند الأول من المادة 202، ونص المادة »205« من قانون المحاماة.. وأكدوا أن الحكم يصلح خللاً في القانون ويحقق المساواة التي نصت عليها المادة 40 من الدستور.


 
وأعرب المحامون عن قلقهم من عدم قدرة النقابة علي تنفيذ الحكم، بسبب عدم قدرتها المالية، مما قد يعوقها عن سداد المعاشات المستحقة للأعضاء.

 
كانت المحكمة الدستورية العليا قد نصت الأحد الماضي علي عدم دستورية البند الأول من المادة »202« من قانون المحاماة والخاص بحرمان أرمل المحامية من المعاش، كما قضت بعدم دستورية نص المادة »205« من القانون ذاته، لرفضه الجمع بين المعاش والدخل من العمل لأرمل المحامية.

 
وأكدت حيثيات الحكم أن الحق في المعاش لا يعتبر منافياً للحق في الأجر باعتبار أنهما مختلفان مصدراً وسبباً، كما أضافت المحكمة ان النص المطعون عليه قصر الاستحقاق في المعاش علي أرملة المحامي دون أرمل المحامية، وأشارت المحكمة إلي ان النصين المطعون عليهما قررا أحقية أرملة المحامي في معاش زوجها، وأحقيتها في الجمع بين معاشها وأجرها الذي تتقاضاه عن الأعمال التي تقوم بها دون اعطاء هذين الحقين لزوج المحامية، وهو ما ينم علي تمييز يخل بمبدأ المساواة، الذي نص عليه حكم المادة »40« من الدستور.

 
أكد رجائي عطية، المحامي، ان حكم الدستورية العليا جاء للتصديق علي حكم سابق لمحكمة النقض، الذي نص علي عدم جواز التفرقة بين أرملة المحامي وأرمل المحامية في تقاضي المعاش، وأيضاً جواز الجمع بين المعاش والأجر لكليهما، وأضاف »عطية« ان قانون المحاماة تشوب بعض مواده عدم الدستورية وان قانون المحاماة ينظم المهنة، وهناك العديد من القوانين التي أقرها البرلمان، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.

 
بينما أوضح إيهاب راضي، المستشار القانوني لجماعة تنمية الديمقراطية، ان حكم الدستورية العليا أعاد الأمور إلي نصابها، واصفاً الحكم بأنه إحدي الجواهر التي تهديها الدستورية العليا للمحامين.

 
وأوضح »راضي« ان المادتين اللتين حكم بعدم دستوريتهما في قانون المحاماة سنتا وفقاً لفلسفة عرفية تتوافق مع تركيبة المجتمع التي تنطلق من مبدأ قوامة الرجال علي المرأة.

 
وعلل »راضي« عدم تلافي هذا الخطأ الدستوري في قانون المحاماة، الذي يصيغه رجال القانون إلي ان التعديلات التي تطرأ علي قانون المحاماة من حين إلي آخر تهدف إلي تحقيق مصالح شخصية، نافياً تقديم أي نقيب للمحامين مشروع قانون متكاملاً من خلال لجنة تشكل من خبراء في فلسفة القانون بحيث يتفق مع المواثيق الدولية والحقوق الدستورية، سعياً لتطوير القانون بما يتوافق مع مصالح المحامين.

 
بينما وصف عبدالسلام كشك، عضو مجلس نقابة المحامين، بأنه أعاد الأمور إلي نصابها، لكنه سوف يضع النقابة في مأزق مالي شديد، ويحملها مزيداً من الأعباء الاقتصادية التي لا تعلم من أين سوف تأتي بأموال لتسدد منها معاشات إضافية لزوج المحامية المتوفاة! موضحاً ان هذا الحكم ملزم للنقابة، وأنه لا مفر من تنفيذه.

 
وعلق »كشك« علي عدم تدارك أي من أعضاء الجمعية العمومية تلك المواد غير الدستورية قائلاً: لم يسبق ان تقدم أي من أعضاء الجمعية العمومية بطلب لمناقشة هذه المواد أو تعديلها، لأن المحامين منشغلون بأعمالهم، ولا يلتفتون لاقتراح تعديلات في الجمعيات العمومية، لهذا لم يحدث أي تعديل علي قانون المحاماة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة