أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مشروع قانون التظاهر‮.. ‬مواجهة جديدة بين نواب الإخوان والوطني


محمد القشلان
 
أصبحت الاعتصامات والتظاهرات السلمية أمام مجلس الشعب السبيل الوحيد أمام القوي السياسية مؤخراً في تحول سياسي واضح من القوي السياسية التي تري أن التظاهر حق للمواطن رغم رفض الحكومة السماح بهذه الوسائل الاحتجاجية السلمية وأكدوا ضرورة اقرار قانون جديد يبيح ولا يمنع حق التظاهر ويضمن في الوقت نفسه عدم الاخلال بالنظام العام وحماية المتظاهرين ويفرض عقوبات رادعة علي من يتجاوز حدود التظاهر السلمي.

 
ويشهد مجلس الشعب حالياً معركة لاقرار قانون »التظاهر« بديلاً للقانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم 10 لسنة 1914 الذي ينظم التظاهر ويسمي قانون »التجمهر« والذي صدر في عهد الخديو توفيق إبان الاحتلال الانجليزي أي منذ 90 عاماً، وأكد نواب المعارضة أن القانون الحالي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر، وتقود كتلة الإخوان المسلمين في المجلس معركة اقرار القانون حيث تقدم نائب رئيس الكتلة بمشروع قانون التظاهر وتدرسه حالياً اللجنة التشريعية رغم تزايد احتمالات التسويف التي قد تمارسها الأغلبية لتجميد القانون ووضعه في أدراج المجلس.
 
قال حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إنه تقدم بمشروع مناقشة قانون ينظم التظاهر وتم قبوله من لجنة الاقتراحات والشكاوي ويجب أن تتم إحالته إلي اللجنة التشريعية، وأكد وجود شواهد للتسويف من الأغلبية لعدم مناقشة القانون، رغم أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طالب اللجنة التشريعية بالمجلس بسرعة مناقشة القانون لأن القانون الذي ينظم التظاهر مر عليه 90 عاماً ولم يعد يصلح في ظل الحالة السياسية الحالية.
 
وأشار حسين إلي أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص علي منح الحق لأي مجموعة أو منظمة أو حزب في التظاهر وفقاً لقواعد محددة منها تقدم الجهة الراغبة في التظاهر بإخطار للجهات الأمنية بخط سير المظاهرة ونقطة البداية والنهاية وتوقيتها مع السماح للمتظاهرين برفع لافتات وشعارات ولقاء الصحفيين ووكالات الأنباء مع فرض عقوبات بالحبس لمدة لاتزيد علي 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، إذا استعمل أحد المتظاهرين العنف أو القوة.
 
كما ينص مشروع القانون علي منع المتظاهرين من استخدام السلاح وأن تكون عقوبة حمل السلاح في المظاهرات الحبس مدة لا تزيد علي عامين، وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه.
 
بينما اعتبرالنائب، عمر الطاهر خلف الله، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن القانون الحالي ينظم عملية التظاهر دون أزمات ولكن البعض يريد أن يستغل الأحداث الأخيرة في تفصيل تشريعات تتناسب مع أوضاعهم، ورفض استعجال لجنة الاقتراحات والشكاوي في المجلس لنظر مشروع القانون المقدم من النائب حسين إبراهيم لأن هناك أولوية للأجندة التشريعية بالبرلمان.
 
وأشار »خلف الله« إلي أن مشروع القانون مازال في لجنة الاقتراحات والشكاوي، ولم يصل إلي اللجنة التشريعية وبالتالي من المحتمل عدم اقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكداً عدم اتخاذ الأغلبية موقفاً معارضاً لمشروع القانون، موضحاً أن القانون الحالي يمكن تعديل بعض مواده ولا يستدعي اقرار تشريع جديد للتظاهر.
 
فيما شدد الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية في مجلس الشعب، علي ضرورة تعديل القانون 10لسنة 1914 لأنه صدر في عهد الاحتلال البريطاني وكان الهدف منه منع المظاهرات وليس تنظيمها، حيث يعتبر هذا القانون تجمع أكثر من 5 أشخاص مخالفة تستوجب العقاب وإذا تم تفعيل هذا القانون فعلياً سيتم اعتقال كل من يشارك في المظاهرات.
 
وأوضح البنداري أن المعركة الحالية في مجلس الشعب لاقرار مشروع الحاجة إلي تعديل تنظيم المظاهرات تدخل في إطار الصراع بين الأغلبية والمعارضة، إلي جانب أنها ارتبطت مؤخراً بالأحداث الأخيرة وسعي النواب المستقلون لتنظيم مظاهرة رفضها الأمن، وبالتالي فالأمر ينحصر في الصراع المعتاد داخل المجلس، ولكن هذا لا ينفي قانون التظاهر لا سيما أن المظاهرات حق أصيل تنص عليه المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة