أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مخاوف من انتهاج‮ »‬القومي لحقوق الإنسان‮« ‬سياسات انتقائية في منح تصاريح مراقبة الانتخابات


فيولا فهمي
 
بدأ المجلس القومي لحقوق الانسان اجراء جميع الاستعدادات للتنسيق بين الجمعيات الاهلية لمراقبة  انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري المقرر اجراؤها اول يونيو المقبل، حيث يسعي المجلس القومي في غضون الايام القليلة المقبلة لتأسيس غرفة عمليات لفتح قنوات تواصل ثلاثية مع المراقبين واجهزة الامن واللجنة المشرفة علي الانتخابات، وذلك لتيسير عملية المراقبة الوطنية علي انتخابات الشوري، كما اعلن المجلس عن اصدار دليل لمراقبة الانتخابات يحدد اختصاصات المراقب الوطني في الانتخابات وحدود علاقته برجال الامن واللجنة المشرفة علي الانتخابات وغيرها، ومدد »القومي لحقوق الانسان« مهلة ارسال الجمعيات الحقوقية اسماء المراقبين حتي نهاية الاسبوع المقبل لاستخراج التصاريح الخاصة بالمراقبة، بهدف منح تصاريح لما يقرب من 8000 مراقب وطني.

 
 
شريف هلالى
علي الجانب الاخر طالب العديد من الحقوقيين بضرورة عدم التزام المجلس القومي بقصر التعامل مع الجمعيات المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي فحسب بل فتح الباب امام المؤسسات والشركات المدنية العاملة في المجال الحقوقي ايضا، خاصة بعد الشكاوي التي حاصرت المجلس القومي خلال انتخابات المجالس المحلية عام 2008، والتي اتهمته بتنفيذ سياسات انتقائية في منح التراخيص بالمراقبة لنشطاء المجتمع المدني.
 
وقد اعلن مكرم محمد احمد، رئيس وحدة المراقبة علي الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان، نقيب الصحفيين، ان المجلس يستهدف اصدار تصاريح لمراقبة انتخابات الشوري لما يقرب من 8000 مراقب وطني لتغطية جميع الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية، مؤكدا ان »القومي لحقوق الانسان« لن يحتكر اصدار تصاريح المراقبة، حيث ستمنح اللجنة المشرفة علي الانتخابات تصاريح مماثلة لمن يرغب في اللجوء اليها مباشرة، كما شرع المجلس في تأسيس غرفة عمليات لفتح قنوات تواصل بين المراقبين والقائمين علي اللجنة المشرفة علي الانتخابات واجهزة الامن لتيسير عملية المراقبة ولضمان انهاء جميع الازمات التي قد تتفجر يوم اجراء الانتخابات.
 
وقال احمد إن المجلس القومي يبحث مقترح انشاء مركزين لتدريب المراقبين علي ان يكون احدهما في محافظة اسيوط والاخر في كفر الشيخ للقضاء علي عشوائية مراقبة الانتخابات بسبب اقحام بعض العناصر الدخيلة علي العمل الحقوقي، الي جانب اصدار دليل لمراقبة الانتخابات لتحديد اختصاصات المراقبين وحدود علاقاتهم مع اللجنة المشرفة علي الانتخابات ورجال الاجهزة الامنية، نافيا ما يتردد عن السياسة الانتقائية التي يتبعها المجلس القومي لحقوق الانسان مع المراكز والجهات المدنية غير الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لان حرص المجلس علي التعامل مع الجمعيات الاهلية المشهرة بالوزارة والخاضعة للقانون يأتي انطلاقا من الرغبة في ضبط عملية المراقبة.
 
وعن طبيعة عملية المراقبة علي الانتخابات اكد نقيب الصحفيين صعوبة تنفيذ ما طالب به نشطاء المجتمع المدني حول مراقبة العملية الانتخابية بدءا من التسجيل في الكشوف، وحتي عملية الفرز، مؤكدا ان الوقت المتبقي قبل الانتخابات لا يسمح بالتجهيز لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية الامر الذي دعا القومي لحقوق الانسان الي قصر المراقبة علي عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية فحسب.
 
من جانبه انتقد ولاء عبدالكريم، المدير التنفيذي لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية، ارتياح المجلس القومي لحقوق الانسان للعب دور الوسيط بين منظمات المجتمع المدني واللجنة المشرفة علي الانتخابات والاكتفاء باستخراج تصاريح المراقبة للنشطاء من اللجنة المشرفة، معتبرا ان هذا الدور يليق بسعاة البريد وليس بالمجلس القومي لحقوق الانسان علي حد وصفه.
 
في سياق متصل طالب عبدالكريم »القومي لحقوق الانسان« بضرورة ايجاد آلية رسمية للتعاون بين المراقبين من نشطاء العمل الاهلي واللجنة المشرفة علي الانتخابات،  بحيث يتم تشكيل لجنة اهلية موازنة للرقابة والاشراف علي الانتخابات، مبديا مخاوفه من اصدار المجلس القومي التصاريح قبل اجراء الانتخابات بيوم او يومين فقط حتي لا يسمح للمراقبين بالتمتع بالمظلة الشرعية لمراقبة مرحلة الدعاية الانتخابية او عملية التسجيل في الكشوف  الانتخابية.
 
واعلن شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، عن مخاوفه من اتباع المجلس القومي لسياسة التضييق علي عملية مراقبة الانتخابات ومحاولة تقليل عدد المراقبين من نشطاء المجتمع المدني بحجة عدم انتمائهم لجمعيات اهلية خاضعة للقانون وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مستشهدا بتجربة انتخابات المحليات عام 2008 التي لم يمنح فيها المجلس القومي تصاريح بالمراقبة سوي لعدد قليل من النشطاء، قبيل اجراء الانتخابات بيوم واحد، حتي لا تتمكن المنظمات الاهلية من الاستعداد لعملية المراقبة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة