أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

من الأحق بإبداء الرأي في التسوية‮.. ‬الأعضاء المستقلون أم المساهمون النشطون؟


إيمان القاضي

تضمن قائمة الطلبات التي ألزمت هيئة الرقابة المالية مؤخراً شركة اوراسكوم تليكوم بتقديمها للافصاح عن فحوي اتفاق تسوية نزاعها مع شركة فرانس تليكوم، بنداً يلزم اعضاء مجلس الادارة في شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من المستقلين الذين يمثلون الاقلية من حملة الاسهم -اي الذين لا يمثلون الشريكين الرئيسيين في المجلس- بإبداء الرأي في شأن جميع بنود اتفاق التسوية ومدي تأثيره علي حقوق الاقلية من المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ القرار.


وأثارت هذه المطالبة جدلا واسعا في سوق المال، خاصة ان هيئة الرقابة المالية الزمت الاعضاء المستقلين بإبداء الرأي في تأثير التسوية بين فرانس واوراسكوم علي حقوق الاقلية، دون ان تلزم أطراف الصفقة بوضع رأيهم في الاعتبار، ليبقي سؤال هام حول ما جدوي إبداء ارائهم في ظل عدم الزام اي من اطراف الصفقة بتطبيقها. كما طرح هذا الطلب أيضا عدة تساؤلات اخري، حول الغرض من ابداء رأي الاعضاء المستقلين، فإذا كان يهدف إلي معرفة تاثيرات التسوية علي حقوق الاقلية، فلما لا يتم اتخاذ آراء الاقلية نفسهم من خلال استقصاء اراء مساهمي موبينيل النشطين بشأن بنود التسوية، خاصة بعد الموقف القوي الذي اتخذه عدد كبير من حملة اسهم موبينيل بمساندة اوراسكوم تليكوم عند طعنها علي قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض شراء فرانس تليكوم الاخير لاسهم موبينيل، كما ان حملة الاسهم لهم الاولوية في التعبير عن حقوقهم اكثر من الاعضاء المستقلين، نظرا لان الطرف الاخير تم اختياره لتمثيل الاقلية بمجلس الادارة من قبل الاغلبية المتحكمة في قرارات الشركة.

وفيما اعتبر فيه بعض الخبراء القانونين بند الزام الاعضاء المستقلين بابداء الرأي في بنود التسوية، مخالفة قانونية وقعت فها هيئة الرقابة المالية، نظرا لعدم احقيتها في المطالبة بهذا الاجراء باعتباره اتفاقا ثنائيا يستوجب تصويت الجمعية العمومية عليه دون الرجوع لمجلس الادارة، رأي خبراء سوق المال ان جدوي الحصول علي رأي الاعضاء المستقلين في التسوية تكمن في ايضاح تاثيرتها علي الشركة، لكي يصبح رأيهم بمثابة مؤشر لأي خطر علي حقوق الاقلية، وبذلك يمثل احد اهم العناصر التي ستشكل رأي هيئة الرقابة المالية بشأن التسوية، كما ان اعلان تأثيرها سيعطي حملة الاسهم الحق في الاختيار بين الاحتفاظ بسهم موبينيل او بيعه.

كما استبعد خبراء سوق المال امكانية اللجوء إلي المساهمين النشطين، نظراً لعدة عوامل يأتي علي رأسها عدم أحقية الهيئة في محاسبة المساهمين عن ارائهم بما لا يضمن حياديتهم في التعبير عن تأثير الصفقة علي الاقلية، في حين ان هيئة الرقابة لها الحق في مساءلة الاعضاء المستقلين في حال اخلالهم بمصالح الاقلية، فضلا عن أن هيئة الرقابة قد أنابت عن الاقلية في الدفاع عن مصالحهم.

من جهته، اوضح مصدر بارز بالسوق أن الزام اعضاء مجلس الادارة المستقلين بابداء الرأي في تسوية اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم، يشوبه عدد من التساؤلات الغامضة، مؤكدا عدم وضوح الجدوي من معرفة آراء الاعضاء المستقلين بالتسوية في ظل عدم الزام الشركة بتنفيذها، حيث ان رفضهم او قبولهم بنود التسوية ليس من شأنه تغيير اي شيء في الاتفاقية.

واستبعد ان تكون اولوية ابداء الرأي ببنود التسوية من حق المساهمين النشطين بالشركة اكثر من اعضاء مجلس الإدارة المستقلين، خاصة في ظل عدم مسئولية الجهات الرقابية عن محاسبة المساهمين في حال ادلائهم باراء غير حيادية، في حين ان الهيئة لها جميع السلطات لمساءلة ومحاسبة اعضاء مجلس الادارة المستقلين في حال عدم حرصهم علي مصالح الاقلية.

واكد المصدر عدم وجود آلية محددة ويمكن الوثوق فيها للحصول علي آراء المساهمين فيما يخص الشركات بخلاف الجمعيات العمومية، مؤكدا انه في الاغلب يتوجه المساهمون المعترضون علي اي من قرارات مجالس الادارة بشكاوي لهيئة الرقابة المالية وليس العكس. ومن جانبه، راي محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ان دور اعضاء مجالس الادارة المستقلين هو تمثيل الاقلية في مجلس الادارة، ومن ثم فانه لا يوجد ما يستدعي الزامهم بإبداء آراء حملة الاسهم طالما يوجد من ينوب عنهم او يمثلهم داخل الشركة، مؤكدا انه من المفترض ان يكون رأي الاعضاء المستقلين حيادياً، نظرا لانهم يعتبرون ضمن المساهمين الاقلية. ومن جهته راي عادل عبد الفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، ان البديل الامثل هو طلب الحصول علي رأي المساهمين النشطين الي جانب الاعضاء المستقلين بشأن التسوية، بما يؤدي لزيدة الشفافية والمصداقية للمساهمين الذين وقفوا الي جانب شركة اوراسكوم تليكوم في وقت طعنها بقرار هيئة الرقابة بقبول عرض الشراء الرابع لفرانس تليكوم.

واكد عبد الفتاح ان العادة جرت في سوق المال علي حيادية اراء الاعضاء المستقلين، نظرا لاتفاق مصالحهم مع الاقلية التي من المفترض ان ينتمون اليها، حيث لا يمثل اعضاء المستقلين مجلس الادارة المستقلين ايا من المساهمين الرئيسين في الشركة -فرانس تليكوم، واواروسكوم تليكوم -، ومن ثم فان اراءهم في التسوية يجب ان تكون حيادية، وحريصة علي حقوق الاقلية.

كما راي رئيس شركة ثمار ان الغرض من ابداء رأي أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في بنود التسوية يكمن في توضيح حيثياتها المؤثرة علي حقوق الاقلية بما سيكون احد اهم العوامل التي ستشكل قرارات الهيئة الرقابة المالية بصدد تلك التسوية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة