أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مطالبات بتنظيم انتقال حقوق الإدارة دون تغيير هيكل الملكية في اللائحة التنفيذية للقانون


محمد فضل
 
طرقت التسوية المبرمة بين شركتي »أوراسكوم تليكوم« و»فرانس تليكوم« مختلف الأبواب ومن بينها اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، بعد أن جاء تنازل شركة أوراسكوم تليكوم عن حق الإدارة وانتقال الصلاحيات الادارية لشركة »فرانس تليكوم«، بحالة جديدة في سوق الأوراق المالية حيث انتقل هذا الحق إلي الشريك الفرنسي دون اتمام أي استحواذ يؤثر علي هيكل الملكية وبمقتضاه تكون الطرف الأقوي في التصويت علي القرارات الجوهرية، وكذلك التشغيلية مقابل سداد 300 مليون دولار لأوراسكوم كترضية مالية عن هذا الإجراء وعن قبولها تجميع الجانب الفرنسي نتائج المصرية لخدمات التليفون المحمول في قوائمها المالية بشكل كامل.

 
 
أبوبكر الهوارى
وتنظم اللائحة التنفيذية عملية انتقال حقوق التصويت إلي أي شخص أو جهة بموجب الاستحواذ علي ثلث رأسمال الشركة بالإلزام بتقديم عرض شراء إجباري لجميع أسهم الشركة خلال 30 يوما من تاريخ الاستحواذ، إلا أن اتفاقية فرانس وأوراسكوم اتخذت مسارا مختلفا وواقعة جديدة باختصار الطريق بالحصول علي حق الإدارة دون استحواذ لتخلق حالة جديدة في سوق الأوراق المالية لم تحدد اللائحة التنفيذية الصيغة القانونية للتعامل معها، وتفتح الباب للتساؤل عن امكانية إضافة تشريع جديد ينظم هذه العملية ويلزم بتقديم عرض شراء إجباري حماية لحقوق الأقلية خاصة في حالة عدم رغبتهم في الاستمرارية في أي شركة تنتقل فيها الإدارة إلي جهة جديدة علي هذا النحو.
 
في هذا السياق استبعد خبير قانوني بارز في سوق المال وجود أي داع لإضافة بند جديد إلي اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال بشأن انتقال حقوق الإدارة والتصويت إلي طرف اخر بدون اتمام استحواذ علي خلفية واقعة شركتي أوراسكوم تليكوم و»فرانس تليكوم«، نظرا لامتلاك الاخيرة حصة حاكمة تبلغ %72 من شركة موبينيل للاتصالات التي تتولي مهام إدارة شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " موبينيل "، وعلي اثره تصبح الإدارة حقاً اصيلاً لشركة فرانس تليكوم بدون استحواذ .
 
وأكد أن الوضعية الحالية لا تلزم شركة »فرانس تليكوم« بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«، أو استحداث تشريع يلزم بذلك، وهو ما تتفهمه الهيئة العامة للرقابة المالية، نظرا لعدم وجود فرص لتكرار نفس الموقف، إلا في حالات معينة شبيهة للاتفاقية الأولي المبرمة بين أوراسكوم وفرانس والتي نصت علي تقاسم حقوق الإدارة بواقع %50 لكل طرف، خاصة أن الشركتين تمتلكان حصصاً قريبة تدور حول %34 من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، ولم يستجد سوي عودة الامور إلي وضعها الطبيعي برجوع حقوق الإدارة إلي FT .
 
فيما شدد ابو بكر الهواري الخبير القانوني في سوق المال علي حتمية إضافة المشرع بندا جديدا في الفصل السادس من اللائحة التنفيذية الخاص بعروض الشراء الإجبارية لإلزام أي جهة تنتقل اليها الحقوق الادارية والتصويت علي القرارت التشغيلية والجوهرية بدون تغير في هيكل الملكية بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الاسهم، لانه تم الوصول إلي الهدف النهائي للاستحواذ ضمنيا والمتمثل في حق الإدارة، وهو ما انطبق علي وضعية شركتي فرانس وأوراسكوم تليكوم .
 
واضاف الهواري أن قانون سوق المال ولائحتة التنفيذية تعرضا لمختلف الوقائع القانونية التي تخص سوق الأوراق المالية، إلا أن هذه الواقعة تعتبر مستجدا جديدا علي السوق يتطلب النظر فيه بامعان للوصول إلي صيغة قانونية مناسبة، وفقا لضوابط تحمي حقوق الأقلية، منعا لاجراء مجالس ادارات الشركات اتفاقات علي هذه الشاكلة ببيع حقوق الإدارة دون مراعاة الأقلية من المساهمين الذين قد لايرغبون في الاستمرار في الشركة وفقا للمستجدات التي طرأت عليها .
 
واتفق مع الرأي السابق مجدي عبد المعبود، المستشار القانوني للجمعية المصرية لمستثمري البورصة، حيث أكد أن تسوية فرانس وأوراسكوم تعد حالة جديدة علي السوق تعتمد علي بيع حقوق الإدارة دون النظر إلي هيكل الملكية، وهو ما يشير إلي واقعة معيبة يتخللها قصور قانوني وتشريعي في التعامل معها، يتطلب آلية قانونية محددة تنظم هذه العملية، بإلزام الطرف الحاصل علي حقوق الإدارة والتصويت علي القرارات التشغيلية والجوهرية بتقديم عرض شراء إجباري لحصص الأقلية.
 
ولفت المستشار القانوني للجمعية المصرية لمستثمري البورصة إلي أنه في حالة عدم تقديم صيغة قانونية تقنن عملية انتقال حقوق الإدارة ستكون مصالح الأقلية من المساهمين بمنأي عن نظر الأطراف التي تبرم هذه الاتفاقية، لتفتح الباب علي مصراعيه أمام أي شركة لتعديل إحدي الركائز الأساسية فيها دون الالتفات إلي الأقلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة