أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

برامج الفحص الضريبي المتخصص تضمن دقة محاسبة الشركات


مها أبوودن

طالب خبراء الضرائب بوضع برامج فحص ضريبية محددة ومتخصصة لكل قطاع من القطاعات التي يشملها المجتمع الضريبي كالتأمين والبنوك والعقارات، فضلاً عن تخصيص برنامج محدد لكل قطاع في الفحص في ظل اختلاف طبيعة عمل كل منها، وذلك لضان دقة محاسبة الشركات ضريبياً، وعدم حدوث أخطاء في التقدير.

وأكد الخبراء ان مصلحة الضرائب كان من المفترض ان تقوم بتفعيل تطبيق قانون الضرائب رقم 91 لعام 2009، الذي يشدد علي أهمية فحص ملفات الممولين دون تأخير، موضحين ان المصلحة لم تقم حتي هذه اللحظة بفحص ملفات الممولين خلال السنوات التي أعقبت صدور القانون وهي أعوام 2005 و2006 و2007 و2008، بالإضافة إلي عام 2009، الذي انتهت مهلة تقديم اقراراته الضريبية قبل أيام. وتزامنت مطالب الخبراء مع حلول الفحص الضريبي لكل أنواع الممولين عقب انتهاء موسم الاقرارات الضريبية.

وتتمثل مخاوف المجتمع الضريبي من الموسم الأول للفحص في تأخر مصلحة الضرائب في الفحص مدة 4 سنوات، إضافة إلي قرب انتهاء مهلة اسقاط حق المصلحة القانوني في فحص اقرارات 2005 وهو الحق الذي يسقط بعد 5 سنوات من تقديم الاقرار أي في أبريل من العام المقبل، مما يترك مخاوف من الإسراع في عملية الفحص وعدم تحري الدقة فيها. وجاء رد مصلحة الضرائب مغايراً لما أقره الخبراء حيث أكد محمد علام، مساعد وزير المالية لشئون الفحص الضريبي، ان عملية الفحص مستمرة منذ شهور كما ان المهلة القانونية المتبقية كافية لفحص جميع ملفات 2005، فضلاً عن أجزاء أخري من اقرارات السنوات التي تلتها.

ورغم تأكيده ان المصلحة بدأت في مرحلة الفحص في وقت مبكر لم يحدد علام نسبة أو رقم محدد للملفات التي تم الانتهاء من فحصها حتي الآن، فإنه أكد استمرار عملية الفحص بنفس الوتيرة التي بأت بها معتمدة علي فحص ملفات العينة العشوائية التي لا تتعدي نسبة %20 من إجمالي المجتمع الضريبي كل عام، وهي الطريقة التي اعتمدها قانون الضرائب الجديد كوسيلة لتخفيف أعباء الفحص عن طرفي العملية الضريبية وهما المصلحة والممول.

من جانبه أكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، ان الطريقة التي تعتمدها المصلحة لن تكون عبر العينة العشوائية نظراً لتأخر فحص أعداد كبيرة من الاقرارات لسنوات متتابعة.

وأشار »عطاالله« إلي ان الفحص الأول بعد صدور القانون سيستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لاختلاف طريقته عن غيرها من الطرق التي كانت تعتمدها المصلحة قبل صدور القانون الجديد فالفحص في هذه الحالة أدق ويشمل عمل دراسة شاملة عن الممول قبل البدء في فحصه.

وأوضح ان ما سيؤخر عملية الفحص بشكل كبير أيضاً هو عدم وجود برامج محددة لفحص الملفات، التي كان من الأحري ان تقوم المصلحة بإعدادها وتدريب العاملين بها عليها بحيث تحدد طريقة واحدة يتم علي أساسها فحص الشركات طبقاً لطبيعة القطاع الذي تنتمي إليه. ونصح بضرورة عدم القلق من عملية الفحص الضريبي، لأن الأساس في العملية الضريبية هو اعتماد بيانات الاقرار الضريبي طالما كانت صحيحة إلا إذا تشككت المصلحة في صحة ما أورده الممول من بيانات في اقراره. وأرجع »عطاالله« عملية تأخير فحص الملفات الضريبية إلي انشغال المصلحة في غلق ملفات المتأخرات الضريبية التي سبقت عام 2005 وهو عام صدور القانون الجديد وهي الملفات التي كانت سبباً في تراكم مليارات الجنيهات دون تحصيل.

واتفق معه طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة مكتب »BOD « خالد وشركاه للمحاسبة الضريبية، في أن سبب تأخر المصلحة في فحص الملفات التي تراكمت خلال أعوام ما بعد صدور القانون هو المتأخرات الضريبية التي انشغلت المصلحة فيها لوقت طويل.  وأضاف ان تأخير عملية الفحص تسبب في احداث نوع من القلق في أوساط المجتمع الضريبي نتيجة عدم وجود رؤية محددة لما سيتم أثناء الفحص بالطرق الجديدة، كما ان الفحص ليست له برامج محددة حتي الآن. وطالب »خالد« بضرورة الانتهاء من كل عام علي حدة، وعدم تأخير الفحص لسنوات طويلة نظراً للتأثير الذي يحدثه ذلك علي طرفي العملية الضريبية، وبالتالي موارد الدولة التي يتمثل أهمها في الحصيلة الضريبية وهي التي يتم ضخها في مشروعات أخري ومن الممكن ان تتأثر سلبياً نتيجة تغير قيمة الجنيه في عام تنفيذ المشروع عن عام احتساب الموارد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة