أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحديث المواصفات يرفع القدرة التنافسية للمنتجات ويحمي المستهلگين


محمد ريحان
 
أكد عدد من صناع وتجار الملابس والمنسوجات ضرورة تحديث وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الملابس والمنسوجات خلال المرحلة الراهنة، لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة جودته، بالإضافة إلي حماية صحة وسلامة المستهلكين من خلال توفير منتج مطابق للمواصفات القياسية، موضحين أن تحديث المواصفات القياسية سيكون له مردود إيجابي علي تحجيم ظاهرة التهريب، ومحاربة المنتجات الرديئة المنتشرة بالأسواق، الأمر الذي يصب في صالح قطاع الملابس والمنسوجات ككل.

 
كان الدكتور هاني بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أعلن مؤخراً أنه سيتم التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية »USAID « لوضع برنامج عمل مشترك لتطوير منظومة المواصفات في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية، موضحاً أنه ستتم الاستعانة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، عند وضع برنامج العمل الخاص بتطوير المواصفات، علي أن يتم إلزام المنتجين والمستوردين بتلك المواصفات فور الانتهاء من إعدادها.

 
وطالب الصناع والتجار بسرعة تطوير وتحديث منظومة المواصفات المنظمة لعمل قطاع الملابس والمنسوجات خلال المرحلة الراهنة، خاصة أن المواصفات الحالية أصبحت »قديمة«، علي حسب تعبيرهم، ولا تناسب التطور الحادث في الصناعة المحلية، مؤكدين أهمية مراعاة هيئة المواصفات والجودة تحديث المواصفات بشكل سهل وليس معقد مما يسمح بتطبيقها، وبالتالي تحقيق المستهدف من تحديثها، وهو تطوير السوق وزيادة جودة المنتجات وحماية المستهلك.
 
وقال تقرير لجمعية منتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات، ورئيس لجنة الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الملابس والمنسوجات أصبحت »قديمة«، حيث تم وضعها منذ فترة بعيدة، مما يستوجب تطويرها وتحديثها خلال المرحلة الراهنة لمواكبة التطور الحادث علي المستوي العالمي في هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن تحديث المواصفات وتطويرها يقضي علي العشوائية القائمة في استيراد الملابس والمنسوجات من الخارج، إضافة إلي تحجيم عملية التهريب التي أثرت سلباً علي السوق المحلية خاصة صناعة الملابس والمنسوجات.
 
وأوضح التقرير أهمية تحديث المواصفات القياسية بشكل جيد يتسم بالسهولة في التطبيق بما يضمن قربها من الواقع، حتي يستطيع الصناع  والمستوردون الالتزام بها وتطبيقها بلا عقبات أو مشكلات قد تؤثر علي السوق ككل، وبالتالي عدم تحقق الهدف المرغوب منها.
 
وأكد التقرير ضرورة قيام هيئة المواصفات والجودة بعرض المواصفات التي سيتم تطويرها علي الجهات المختصة قبل اقرارها مثل غرفة الصناعات النسيجية وشعبة الملابس في اتحاد الغرف التجارية، من أجل وضع ملاحظاتها وإبداء الآراء بشأنها، مشيراً إلي أن هذا الأمر ضروري جداً حتي لا يعترض عليها الصناع والتجار بعد اقرارها.

 
وأوضح التقرير أن أي جهة تقوم بوضع تشريع، فإنها تميل بشكل كبير إلي التشدد في التشريع ظناً منها أن هذا التشدد سيحكم الرقابة ويحمي السوق، موضحاً أن التشدد يكون في بعض الحالات إحدي العراقيل أمام تنمية النشاط وتطويره.

 
قال أحمد السني، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تطالب منذ نحو 3 سنوات بضرورة إعادة النظر في المواصفات القياسية الحالية للملابس والمنسوجات، موضحاً أن عدم التحديث ساعد علي إبراز ظاهرة مصانع بير السلم خلال الوقت الحالي، مما تسبب في انتشار العديد من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات القياسية.

 
وأوضح السني أن هذا الوضع دفع العديد من المستهلكين إلي العزوف عن الشراء، نتيجة انعدام الثقة في المنتجات الموجودة بالأسواق، مما اثر سلباً علي الشركات الملتزمة بالمواصفات، وبالتالي أصبحت السوق المحلية تعاني من حالة الركود وتراجع معدلات المبيعات.

 
وطالب السني هيئة المواصفات والجودة بضرورة تحديث المواصفات، وليس تعقيدها حتي يمكن للمنتجين والمستوردين الالتزام بها، إضافة إلي ضرورة مراعاة ظروف السوق المحلية وطبيعة المستهلك وذوقه عند تطوير هذه المواصفات، مشيراً إلي أهمية مراعاة المواصفات التي سيتم تحديثها لعدد من الأمور أهمها وضع »ملصق« علي المنتجات يتضمن ارشادات الغسيل والتعامل مع القطعة، إضافة إلي أهمية توحيد المقاسات، نظراً لانتشار العديد من المقاسات للمنتج الواحد.

 
وقال رياض خطاب، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن تحديث المواصفات الخاصة بقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات ضروري، لحماية الصانع والمستورد والتاجر والمستهلك، وبالتالي ينبغي تحديثها بدقة وفقاً للمعايير والاشتراطات العالمية حتي تزيد القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء خارجياً أو داخلياً.
 
وأشار خطاب إلي أن غالبية المواصفات الخاصة بصناعة وتجارة الملابس والمنسوجات تتمثل في نوعية الأقمشة ونمرة الخيط ودرجة ثبات الألوان وجودة الصباغة والمقاسات، مؤكداً أن التطوير سيقضي علي صناعة بير السلم، وينظم الاستيراد بما يضمن تنقية السوق من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، التي تسبب أضراراً بصحة وسلامة المستهلك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة